وضعت قوات الأمن العراقية، اليوم الاثنين، يدها على ما يعتبر أرشيفا مهما وخطيرا للغاية، ضم مخاطبات ورسائل ووصولات قبض أموال لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك خلال مداهمتها أحد مقار التنظيم بساحل الموصل الشرقي.
ووفقا لضابط رفيع في قيادة عمليات نينوى، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن "الأرشيف عبارة عن وحدات خزن (فلاش ميموري) وأقراص مدمجة وهواتف ذكية، وأجهزة كومبيوتر محمولة تحوي على الكثير من الأسرار المهمة في عمل التنظيم"، مبينا أن "الاستخبارات العراقية صادرت تلك الموجودات ونقلتها إلى بغداد، ومن غير المرجح الكشف عنها حاليا، كونها تحتوي على معلومات خطيرة تدين النظام السوري ورئيسه بشار الأسد".
وذكر الضابط أن "من بين الوثائق التي عثر عليها مخاطبات بين التنظيم وضباط من جيش النظام السوري، وأخرى عبارة عن معلومات وجدول دفعات الغاز والثمن المقبوض والمبلغ المتبقي عند النظام، وحوت، أيضا، تفاصيل عملية بيع التنظيم الغاز من الحقول التي يسيطر عليها للنظام نهاية العام 2014 وحتى مطلع العام 2016".
وأكد المتحدث ذاته أن "إحدى الوثائق تتحدث عن تبادل دفعة من الغاز مقابل أدوية لصالح التنظيم، ويظهر تعليق أحد قيادات داعش بأنها أدوية رخيصة توزعها الأمم المتحدة"، كما يحتوي الأرشيف على "أسماء المئات من عناصر التنظيم الذين قتلوا خلال القصف، وتتحدث عن دفع أموال شهرية تعرف باسم (الإعانة) لذويهم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، مبينا أن منزلا يتخذه التنظيم مقرا له في الحي العربي بالساحل الشرقي للموصل عثر بداخله على هذه المعلومات، يعتقد أنه كان مقرا لأحد قادة التنظيم.
ووفقا للضابط نفسه، وهو عقيد بالجيش العراقي تحفظ عن ذكر اسمه، فإنه "من غير المرجح أن تكشف الحكومة عن تلك الوثائق، كونها تضم أدلة واضحة حول وجود تعاون أو تفاهم، بنوع أو آخر، بين داعش ونظام الأسد في دمشق".
وسيطرت القوات العراقية، الأسبوع الماضي، على كامل الساحل الشرقي للموصل، بعد معارك استمرت نحو 100 يوم من القتال المتواصل.
وحول ذلك، قال عضو مجلس مدينة الموصل المحلي، محمد الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إن "الكثير من الوثائق والمعلومات عثر عليها في أقراص مدمجة أو وحدات خزن صغيرة، وهواتف وأجهزة كومبيوتر محمولة، ما سهل عملية نقلها من قبل جهازي الاستخبارات ومكتب الأمن الوطني، وأحيطت بسرية كبيرة".
ولم يستبعد الحمداني وجود علاقة بين نظام الأسد و"داعش" بقوله: "الأمر غير جديد، فقد بدأ من أنبوب الغاز الذي يغذي محطات توليد الكهرباء التابعة للنظام في حمص ودمشق، وانتهاء بأموال النظام لداعش مقابل عدم ضربه أبراج الاتصالات التابعة لجيش النظام قرب دير الزور".
وقال مسؤولون عراقيون، في وقت سابق، إنهم صادروا كميات كبيرة من الأسلحة والوثائق المهمة ستؤدي بالنهاية إلى معرفة المزيد عن التنظيم، بما يسهل القضاء عليه في العراق.