واقع حرية الصحافة والتعبير في السودان يثير القلق

اتهم الخبير المستقل المعني بوضع حقوق الإنسان في السودان، اريستيد نونونسي، جهاز الأمن السوداني بترهيب وتخويف الصحافيين، وأبدى قلقه إزاء استمرار الرقابة على الصحف في البلاد وتقييد الصحافيين عبر منعهم من التعبير عن آرائهم بحرية.

ومن المنتظر أن يرفع نونونسي تقريراً إلى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في دورته السادسة والثلاثين، في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الحالي. ويتطرق التقرير إلى حالة حقوق الإنسان في السودان في الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 إلى يونيو/حزيران الماضي، ويقيّم الوقائع والتحديات، ويطرح حلولاً للتصدي لها، كما يحدّد الاحتياجات والمساعدات المطلوبة في البلاد.

وأشار الخبير المستقل في التقرير الذي سينظر فيه "مجلس حقوق الإنسان" واطلعت عليه "العربي الجديد" إلى استمرار الرقابة الأمنية على الصحف في الخرطوم قبل النشر وبعده، بالإضافة إلى مصادرتها كإجراء عقابي لتجاوزها "خطوطاً حمراء" يحددها الأمن من دون تحديد الأسباب.

وأكد أن الأمن السوداني يواصل عملية ترهيب الصحافيين وتخويفهم من إمكانية اعتقالهم، ما يقيد حرية الصحافة والرأي والتعبير.

ولفت في تقريره إلى تأكيدات حكومية بتجريد 76 ضابط أمن من حصاناتهم وإحالتهم إلى المحاكمة، بسبب أفعال إجرامية متنوعة، خلال العام الماضي.

وتطرق التقرير إلى المضايقات التي يتعرض لها ممثلو منظمات المجتمع المدني في السودان وحالات الاعتقال والاحتجاز الطويل من دون منحهم حق الوصول إلى القانونيين أو أسرهم.

وشدّد نونونسي على أنه طرح في زيارته الأخيرة إلى الخرطوم قضية حرية الصحافة، باعتبارها مهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الديمقراطي. وأشار إلى أنه شجع الحكومة على تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، لتوفير مزيد من الحماية للصحافيين والناشرين.

كما طالب برفع حالة الطوارئ عن دارفور، ورأى أنها تنتهك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين هناك، مستشهداً بقيام الأمن بالاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول من دون رقابة قضائية، استناداً إلى تشريعات الطوارئ وقوانين الأمن.