واشنطن و"مصالحة" جنوب السودان... الخشية على الابن الضالّ

نجحت الضغوط الأميركية في إجبار الفرقاء في دولة جنوب السودان، على وضع حدّ للحرب التي اندلعت قبل أكثر من أربعة أشهر، وقَتل فيها ما يفوق العشرة آلاف شخص ونزح ما يتجاوز الخمسمئة ألف. وفي أديس ابابا، يُنتظر أن يلتئم، مساء اليوم، لقاء مباشر بين الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت، وزعيم المتمردين رياك مشار للاتفاق على إيقاف الحرب.

وانخرط الطرفان فور وصولهما إلى اديس ابابا، في سلسلة اجتماعات منفصلة، مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم، وممثلي المنظمة الدولية للتنمية "الايقاد" لتقريب وجهات النظر قبل انطلاق الاجتماع المباشر. وعقد رياك مشار اجتماعاً آخر مع الامين العام للحركة الشعبية المفرج عنه أخيراً، باقان أموم، الذي وصل إلى أديس أبابا بصورة مفاجئة، صباح الجمعة. كما سيلتقي الاخير بالرئيس سلفاكير في إطار المصالحة داخل الحزب وإعادة تفعيله. وتأتي كل تلك التطورات بعد الزيارة التي اجراها وزير الخارجية الاميركي جون كيري إلى جوبا، الاسبوع الماضي، والتي أعقبتها زيارة للامين العام للامم المتحدة، بان كي مون إلى المنطقة.

أميركا في الملعب

ظهر الوجود الأميركي في الساحة الجنوبية بقوة منذ بداية القرن الحالي، عندما تبنت واشنطن بشكل جاد، أزمة السودان، ورعت اتفاقية السلام الشامل التي وقعتها الحكومة السودانية مع زعيم الحركة الشعبية في حينها، الراحل جون قرنق في العام 2005، والتي أسفرت عن انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة بمباركة من الادارة الأميركية. وترى واشنطن أن الدولة الوليدة هي بمثابة مولودها، وتعتبرها مثالاً لـ"النجاحات" في القارة الافريقية.

دعمت الولايات المتحدة الدولة الوليدة في بداياتها، كما أسهمت في الوقت نفسه بشكل غير مباشر في إشعال الحرب الحالية، من خلال الضغط على الحكومة في جوبا للتصدي لقضايا الفساد، حرصاً على تقديم جنوب السودان كنموذج للدولة الديمقراطية الخالية من أية شوائب مقارنة ببقية الدول في أفريقيا.

وتعد واشنطن من الدول التي دعمت انفصال الجنوب عن السودان الموحد، استجابة لرغبة عدد من المثقفين الجنوبيين ورؤيتهم لاستقرار المنطقة. وظهر ذلك قبل إجراء الاستفاء على الانفصال عقد في يناير/كانون الثاني 2011، عندما صرّحت وزيرة الخارجية آنذاك، هيلاري كلينتون، مع اقتراب موعد الاستفتاء، أن "الانفصال أًصبح أمراً حتمياً". كما صدرت دراسات أميركية تنبأت بعملية الانفصال، وبعضها رأى فيه الحل المناسب لتحقيق السلام واستقرار أهل الجنوب الذين يعانون من "الاضطهاد الشمالي". كما ان الادراة الأميركية، إبان الفترة الانتقالية، قامت برفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عن جنوب السودان، وأبقتها على الشمال، على الرغم من أنهما كانتا في دولة واحدة تعرّضت للعقوبات، الأمر الذي عدته الحكومة في حينها تشجيعاً صريحاً للجنوبيين على الانفصال.

تطوارت الموقف

يقول القيادي الجنوبي، المحاضر في جامعة هارفرد الاميركية، لوكا بيونق لـ"العربي الجديد"، إن التطورات الاخيرة بشأن ملف التفاوض في دولة جنوب السودان، ولقاء الرئيس سلفاكير مع رياك مشار، حصلت بعدما حذّر جون كيري الفرقاء الجنوبيين من خطورة الموقف، وما يمكن أن يجره على كل من سلفاكير ومشار من ويلات، لا سيما بعد القرارات الاخيرة للرئيس باراك اوباما بفرض عقوبات على بعض الشخصيات. ونبعت خشية كل من سلفاكير ومشار من أن تلك العقوبات قد تتمدد لتشمل آخرين في حال استمرّت الحرب، إضافة إلى التحركات مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات على المسؤولين الجنوبيين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب.

وأكد بيونق أن واشنطن تعتبر الدولة الوحيدة التي استثمرت سياسياً واقتصادياً في دولة الجنوب، وخصوصاً أنها كانت تهدف إلى تقديم الجنوب كـ"مثال للسلام ولتحقيق رغبة الشعوب في تقرير المصير"، وكـ"رمز للنجاح في أفريقيا" على حد تعبيره. ويشير بيونق إلى أن الأحداث التي وقعت في الجنوب، مثّلت ضربة لواشنطن، الامر الذي جعلها تتحرك بسرعة لاستدراك الموقف، لا سيما بعد تفاقم الأزمة الإنسانية، وتخوفاتها من أن تصبح الدولة الجديدة نقطة لانطلاق الحرب في دول المنطقة.

ويذكّر بيونق أن واشنطن أدّت دوراً كبيراً في محاولات إنهاء الحرب، وأنها استطاعت أن تسلّط الضوء على جوبا. ولفت إلى أن أحداً لم يتوقع حصول لقاء سلفاكير ومشار، "حتى دول الايقاد ورئيس الوزراء الاثيوبي". ويعتبر أنّ جملة من الأسباب المترابطة قادت إلى تحقيق تلك الخطوة، إلى جانب الدور الاميركي، من بينها ضخامة المأساة الانسانية الحاصلة نتيجة الاقتتال والتحركات الدبلوماسية الحثيثة في أفريقيا ومن قبل الاتحاد الاوربي باتجاه فرض عقوبات على الطرفين أيضاً، تحديداً بعد الأحداث الاخيرة في مدينتي بانتيو وبور، في ولايتي الوحدة وجونقلي.