واشنطن: المحكمة تفتقر لاختصاص قضائي أولي للنظر بالادعاءات(فرانس برس)
أكد وفد الولايات المتحدة لقضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي.
وتصر طهران على أن إعادة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعقوبات بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف تنتهك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.
لكن محامية وزارة الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد قالت أمام المحكمة الأممية في لاهاي إن المحكمة "تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران".
وأكدت على حق الولايات المتحدة حماية أمنها القومي ومصالحها. وقالت إنه بالتالي لا يمكن للمعاهدة "أن تشكل أساساً للسلطة القضائية لهذه المحكمة".
وحضّت طهران، أمس، محكمة العدل الدولية في لاهاي، على تعليق العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معتبرة أنها "تخنق" اقتصادها، فيما ردّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن واشنطن "ستدافع عن نفسها بقوة" في مواجهة إيران.
وقال بومبيو في بيان إن لجوء إيران الى محكمة العدل الدولية يعتبر "انحرافاً عن مسار المحكمة"، متهماً طهران بمحاولة "التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة باتخاذ إجراءات مشروعة، بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمننا القومي".
وانتقلت الحرب الأميركية ـ الإيرانية إلى محكمة العدل الدولية، لبحث شكوى إيرانية ضد واشنطن لوقف العقوبات الأميركية على طهران.
وتستند إيران إلى معاهدة صداقة مبرمة بين الأميركيين والإيرانيين، أيام الشاه محمد رضا بهلوي، الذي قامت ضده الثورة الإسلامية عام 1979، وضد الأميركيين بطبيعة الحال.
وكان الرئيس الأميركي أعلن في مايو/أيار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 وتم بموجبه تعليق العقوبات. ووصف ترامب الاتفاق الذي التزمت طهران بموجبه عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، بأنه "فظيع" واختار إعادة فرض عقوبات قاسية أحادية الجانب.
(العربي الجديد، فرانس برس)