واشنطن لم تبلغ الدوحة بأية اتهامات بتمويل الإرهاب

أكدت مصادر قطرية واسعة الاطلاع أن وزارة العدل القطرية لم تبلغها رسميا وزارة المالية الأميركية بوجود أية اتهامات جديدة لمواطنين أو مؤسسات قطرية بتمويل "الإرهاب"، بل وصلت إليها إشادة أميركية، كبيرة ومتواصلة، بالتنسيق والتعاون الذي يجري بين السلطات القطرية والسلطات الأميركية، في محاصرة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه. ولفتت إلى أن اتهامات نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، التي تراجع واعتذر عنها حول تمويل الإرهاب، لم تذكر حتى دولة قطر بالاسم. وقالت المصادر القطرية لـ "العربي الجديد" إن الجهات الرسمية في قطر قادرة على تفنيد أية اتهامات توجه بتمويل الإرهاب، وأن العمل الخيري في قطر مؤسسي وعلني، ويجري تحت رقابة الدولة، وأنه ليس لدى الجمعيات الخيرية في قطر ما تخفيه في هذا الصدد. ولفتت إلى وقوف لوبيات ضغط معادية للسياسة الخارجية القطرية في الولايات المتحدة وراء الحملة على قطر، وأن مصالح اقتصادية تتستر وراء الهجوم المستمر الذي تقوم به صحف بريطانية ضد الدوحة، تتعلق بفوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، واحتمال إقامة هذه البطولة العالمية في الشتاء، ما سيؤدي، حسب تقديرات أصحاب هذه المصالح، إلى تضررها مالياً، وقالت المصادر القطرية إن "لا وقت لديها تهدره للرد على هذه الادعاءات، التي لا تتوقف".

وتعود اتهامات جديدة لمواطنين قطريين بتمويل الإرهاب إلى نهاية العام الماضي، حيث وجهت وزارة المالية الأميركية اتهامات للمواطن القطري، عبد الرحمن بن عمير النعيمي، بتمويل الإرهاب، واتهمته بإرسال 1.25 مليون دولار شهرياً لجهاديين في العراق. واتهم، أيضاً بإرسال 375 ألف دولار للقاعدة في سورية، وهو أمر نفاه النعيمي فوراً في مؤتمر صحافي في الدوحة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوضح فيه أن تمويله الوحيد للخارج يصل إلى منظمة "الكرامة" التي يترأسها، وهي منظمة غير حكومية، مقرها جنيف، وتعمل على توثيق معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، وتوثيق جرائم القتل خارج القانون. وأفاد بأن القرار الذي تم اتخاذه ضده "قرار إداري من وزارة الخزانة الأميركية، وقابل للنقض من خلال مكتب للمحاماة، نتعاون معه في أميركا، وليست له تبعات قضائية أو جنائية". وشدد النعيمي على براءته، وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الاتهامات الأميركية عن طريق عدة مكاتب محاماة، منها مكتب محاماة "استانلي كوهين" الذي أبدى استعداده لتبني الأمر، والذي ترافع في قضايا مماثلة، اتهمت فيها الولايات المتحدة شخصيات حقوقية بتمويل ما تسميه الإرهاب.

وقال النعيمي، في حينه، إن نشاط منظمة "الكرامة" التي يترأسها في مجال توثيق جرائم القتل خارج القانون ربما يكون بمثابة الخط الأحمر الأميركي الذي تجاوزه من وجهة نظر واشنطن، ولفت إلى نشاط "الكرامة" في توثيق جرائم القتل التي ترتكبها الطائرات الأميركية بدون طيار في اليمن، حيث كرمت المنظمة الصحافي اليمني، عبد الإله شايع، لكشفه فظائع الجرائم الأميركية على الأراضي اليمنية.

اتهامات جديدة

وكانت صحيفة "صاندي تلغراف" قد اتهمت في تقرير، نشرته في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مواطناً قطرياً بتمويل الإرهاب، واستندت إلى ما تقول إنها وثائق أميركية تتهم سالم حسن خليفة راشد الكواري (37 عاماً) بأنه قدم دعماً مالياً ولوجيستيا لتنظيم القاعدة. كما تتهمه الولايات المتحدة بالتعاون مع شبكة فيها القطري عبد الله غانم محفوظ مسلم الخوار (33 عاما). وحسب الوثائق المتحدث عنها، فإنه متهم بـ "نقل أموال ورسائل ومواد دعم لعناصر القاعدة في إيران". ويلفت التقرير إلى أن مركز أبحاث أميركيا يدعى معهد الدفاع عن الديمقراطية حدد نحو 20 شخصاً قطرياً وغير قطري، يتخذون من الدوحة مركزا لهم لتمويل القاعدة، وأن تقرير المعهد في هذا الصدد سيصدر قريباً.

وكان موقع "ذي إنترسبت" الأميركي، قد نشر تحقيقاً للصحافي الشهير غلين غرينوولد يؤكد ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" من اتهامات لدولة الإمارات بالتعاقد مع شركة استشارات أميركية تدعى "كامستول جروب" "Camstoll Group" لتدفع، نيابة عنها، أموالاً لصحافيين لكتابة مقالات في الصحف العالمية تهاجم دولة قطر، وتتهمها بدعم الإرهاب.

تشديد الرقابة

ولما يبدو أنه محاولة لقطع الطريق على الادعاءات الإعلامية بتمويلها الإرهاب، شددت قطر، الشهر الماضي، الرقابة على جمع التبرعات المالية للخارج، حيث صادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الخيرية في قطر، وأناط مجلس هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، المنشأة بقرار أميري، الإشراف على عمل الجمعيات الخيرية والرقابة عليها.

وحظر القانون الجديد جمع التبرعات إلا بتصريح من مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية مع عقوبة، تصل إلى الحبس ثلاث سنوات والغرامة 100 ألف ريال للمخالفة، مع التلويح بحل الجمعية في حالة الاشتغال بالسياسة، أو نقص الأعضاء، أو مخالفة القانون. كما حظر القانون جمع التبرعات المالية والقيام بإرسال التحويلات المالية إلى الخارج، لأغراض خيرية أو إنسانية، إلا بموجب تصريح مسبق من الهيئة للجمعية الخيرية، أو المؤسسة الخاصة الخيرية، لغرض محدد، ولفترة محدودة.