جواد ظريف وفيديريكا موغريني لدى إعلان الآلية بنيويورك (Getty)
تبدو واشنطن قلقة من الآلية الأوروبية للتعامل المالي مع طهران التي أعلن عنها يوم الخميس، علماً أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أنشأت قناة مدفوعات أوروبية لإجراء المعاملات وتسهيل التجارة وحماية الشركات من الحظر الثانوي الأميركي.
في هذا يقول مستشار غير رسمي لإدارة ترامب لوكالة "أسوشيتد برس"، إن لدى البيت الأبيض عدة مواضع تقلقه بخصوص الآلية المالية الجديدة، وهي تتعلق بإمكان أن تكون الآلية الجديدة قادرة على التنافس بشكل فعال مع الآلية المصرفية الدولية الحالية "سويفت"، كما يقلقها كذلك أن تستخدم دول أخرى خارج أوروبا الآلية الجديدة للحفاظ على تعاونها مع طهران. أما النقطة الثالثة فتعود إلى احتمال استغلال الآلية لتنفيذ عمليات خارج المجال الإنساني، رغم الوعود الأوروبية.
وخطت 3 دول أوروبية كبرى خطوة مهمة نحو إيجاد آلية لتسهيل الحركة المالية والتجارية مع إيران، فقد نقلت وكالة "رويترز" عن قناة "آن دي آر" الألمانية، الخميس، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أسست رسمياً قناة مدفوعات أوروبية لإجراء المعاملات وتسهيل التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وذكرت المحطة أن القناة الأوروبية الجديدة ستحمل اسم "إنستكس"، وهي اختصار لأداة دعم المبادلات التجارية مع طهران. وتستهدف الآلية تفادي العقوبات الأميركية عبر عدم استخدام الدولار في تسوية الصفقات أو المرور عبر شبكة التحويلات المالية "سويفت".
وتتخوف الإدارة الأميركية من تأثير القناة المالية سلباً على الحظر المفروض على طهران، والذي تأمل منه الضغط على إيران وإجبارها على إعادة التفاوض حول برنامجها النووي.
وجرى الإعلان عن إنشاء هذه الآلية في نيويورك في أثناء اجتماعات الأمم المتحدة بين وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف وممثلة الشؤون الأوروبية فيديريكا موغريني.
وكان جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي أكد الأسبوع الماضي، أنه يتوقع إنشاء آلية تدعمها أوروبا لتسهيل التجارة بعملات غير الدولار مع إيران، متوقعاً ان تكون جاهزة خلال أيام.
وأضاف: "ستكون بمثابة غرفة مقاصّة تسمح بدخول اليورو إلى إيران للاستفادة من بعض مواردها النفطية، وفي الوقت ذاته شراء منتجات أساسية من الشركاء الأوروبيين الثلاثة الرئيسيين"، وسيتم تسجيل الآلية، التي تستهدف تجاوز قيود أميركية جرى فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، في فرنسا وسيديرها ألماني.
وكانت مصادر أوروبية قد ذكرت في تصريحات سابقة، أن القناة المالية عبارة عن "كيان لأغراض محدّدة، ويطلق عليه اختصاراً (أس بي في). ويمكن أن يقوم هذا الكيان مقام بورصة تتمّ فيها المعاملات المالية أو أن يشكّل منظومة مقايضة متطوّرة تتيح للشركات الأوروبية التي تتاجر مع إيران الإفلات من العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وحسب تصريحات دبلوماسي أوروبي لفرانس برس فإن القناة أو الكيان "سيكون أشبه بغرفة مقاصة". وشرح ذلك بقوله، حين نستورد نفطاً من إيران، يتم سداد المال للآلية المحددة الأهداف، وإن قامت شركة أوروبية لاحقا ببيع تجهيزات في إيران، فسوف يتم سداد من خلال الآلية".
وأشار المصدر إلى أن هذه الآلية "تحصن" الشارين والبائعين من خلال تجنيبهم صفقات بالدولار يمكن أن تعرضهم لعقوبات أميركية.
وأضاف المصدر أن "النفط هو المقابل الوحيد الذي يمكن لإيران تقديمه، والآلية تسمح باستخدام عائدات النفط لاستيراد سلع".
إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قال في منتصف الشهر الماضي، إن القناة المالية التي ستشكلها الأطراف الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي تهدف لتسهيل التبادلات بين طهران والاتحاد الأوروبي، وتشمل العديد من البضائع، لا الغذاء والدواء وحسب، مؤكدا أن طهران تتجه نحو إجراء تبادلاتها مع الآخرين بالعملة المحلية وتنوي الابتعاد عن الدولار.
من جانبها قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن البيت الأبيض هدد الدول الأوروبية بإجراءات صارمة إذا ما حاولت الالتفاف على عقوباته ضد إيران.
اقــرأ أيضاً
وأكدت الوكالة في تقرير نشرته يوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتابع عن كثب الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية في سبيل وضع آلية مالية بديلة للتجارة مع إيران في محاولة لتفادي تأثير العقوبات الأميركية، مشيرة إلى أن البيت الأبيض حذر الأوروبيين من أن "إجراءات عقابية وغرامات صارمة" ستفرض عليهم إذا حاولوا الالتفاف على عقوباته.
من جانبه قال السيناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو: "ينبغي علينا التصدي لإنشاء آلية مالية أجنبية بإمكان إيران استغلالها من أجل التملص من الحملة الأميركية لممارسة أقسى ضغط عليها، وخاصة أن قانون العقوبات الأميركي يشمل استثناءات إنسانية".
وذكرت المحطة أن القناة الأوروبية الجديدة ستحمل اسم "إنستكس"، وهي اختصار لأداة دعم المبادلات التجارية مع طهران. وتستهدف الآلية تفادي العقوبات الأميركية عبر عدم استخدام الدولار في تسوية الصفقات أو المرور عبر شبكة التحويلات المالية "سويفت".
وتتخوف الإدارة الأميركية من تأثير القناة المالية سلباً على الحظر المفروض على طهران، والذي تأمل منه الضغط على إيران وإجبارها على إعادة التفاوض حول برنامجها النووي.
وجرى الإعلان عن إنشاء هذه الآلية في نيويورك في أثناء اجتماعات الأمم المتحدة بين وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف وممثلة الشؤون الأوروبية فيديريكا موغريني.
وكان جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي أكد الأسبوع الماضي، أنه يتوقع إنشاء آلية تدعمها أوروبا لتسهيل التجارة بعملات غير الدولار مع إيران، متوقعاً ان تكون جاهزة خلال أيام.
وأضاف: "ستكون بمثابة غرفة مقاصّة تسمح بدخول اليورو إلى إيران للاستفادة من بعض مواردها النفطية، وفي الوقت ذاته شراء منتجات أساسية من الشركاء الأوروبيين الثلاثة الرئيسيين"، وسيتم تسجيل الآلية، التي تستهدف تجاوز قيود أميركية جرى فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، في فرنسا وسيديرها ألماني.
وكانت مصادر أوروبية قد ذكرت في تصريحات سابقة، أن القناة المالية عبارة عن "كيان لأغراض محدّدة، ويطلق عليه اختصاراً (أس بي في). ويمكن أن يقوم هذا الكيان مقام بورصة تتمّ فيها المعاملات المالية أو أن يشكّل منظومة مقايضة متطوّرة تتيح للشركات الأوروبية التي تتاجر مع إيران الإفلات من العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وحسب تصريحات دبلوماسي أوروبي لفرانس برس فإن القناة أو الكيان "سيكون أشبه بغرفة مقاصة". وشرح ذلك بقوله، حين نستورد نفطاً من إيران، يتم سداد المال للآلية المحددة الأهداف، وإن قامت شركة أوروبية لاحقا ببيع تجهيزات في إيران، فسوف يتم سداد من خلال الآلية".
وأشار المصدر إلى أن هذه الآلية "تحصن" الشارين والبائعين من خلال تجنيبهم صفقات بالدولار يمكن أن تعرضهم لعقوبات أميركية.
وأضاف المصدر أن "النفط هو المقابل الوحيد الذي يمكن لإيران تقديمه، والآلية تسمح باستخدام عائدات النفط لاستيراد سلع".
إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قال في منتصف الشهر الماضي، إن القناة المالية التي ستشكلها الأطراف الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي تهدف لتسهيل التبادلات بين طهران والاتحاد الأوروبي، وتشمل العديد من البضائع، لا الغذاء والدواء وحسب، مؤكدا أن طهران تتجه نحو إجراء تبادلاتها مع الآخرين بالعملة المحلية وتنوي الابتعاد عن الدولار.
من جانبها قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن البيت الأبيض هدد الدول الأوروبية بإجراءات صارمة إذا ما حاولت الالتفاف على عقوباته ضد إيران.
وأكدت الوكالة في تقرير نشرته يوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتابع عن كثب الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية في سبيل وضع آلية مالية بديلة للتجارة مع إيران في محاولة لتفادي تأثير العقوبات الأميركية، مشيرة إلى أن البيت الأبيض حذر الأوروبيين من أن "إجراءات عقابية وغرامات صارمة" ستفرض عليهم إذا حاولوا الالتفاف على عقوباته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
