أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء أنها أضافت إلى قائمتها السوداء بالشركات والأفراد الخاضعة لعقوبات اقتصادية في سورية، مسؤولة في البنك المركزي السوري وثلاث شركات وهمية متهمة بدعم نظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن اثنتين من هذه الشركات الثلاث مقرهما في لبنان، علماً أن هذه الشركات تستخدم كواجهة قانونية لإخفاء ما تقدمه إلى الوكالة السورية الحكومية للتنمية من "أسلحة غير تقليدية وصواريخ بالستية".
وأضافت الوزارة أن بتول رضا المسؤولة في البنك المركزي السوري متهمة بتقديم دعم مالي لـ"الحملة العسكرية" التي تشنها سلطات دمشق "ضد الشعب السوري".
وقال مساعد وزير الخزانة بالوكالة المكلف مكافحة الإرهاب، آدم سوبين إن "نظام الأسد لا يكتفي بانتهاك حقوق الإنسان في شكل خطير، إنه يواصل أيضاً نشر الأسلحة الخطيرة".
وأضاف سوبين "نحن عازمون على استخدام أدواتنا المالية لزيادة كلفة الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها الحكومة السورية".
والعقوبات التي أعلنت الثلاثاء تشمل تجميد الأرصدة التي يمكن أن يملكها الأشخاص المستهدفون في الولايات المتحدة ومنع الشركات والمواطنين الأميركيين من القيام بأي مبادلة معهم تحت طائلة الملاحقة الجنائية.