تقدمت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإخطار رسمي الثلاثاء، يفيد بأنها تعيد النظر في مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ودعت إلى إصلاح المجلس لإنهاء ما اعتبرته "تحيّزاً مزمناً ضد إسرائيل".
وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في منتدى جنيف "الولايات المتحدة تدرس بعناية أمر هذا المجلس ومشاركتنا فيه. نرى بعض المجالات التي تحتاج لتعزيز كبير".
وأضافت "سرنا على هذا الطريق من قبل بكل أسف.. أميركا لا تسعى لمغادرة مجلس حقوق الإنسان. نسعى لإعادة تأسيس شرعية المجلس"، وحددت بالاسم فنزويلا وكوبا والصين وبوروندي والسعودية، بأنها لا تدعم أعلى المعايير رغم عضويتها، وقالت إن المنتدى أصبح "فاقداً لمصداقيته"، مثل لجنة حقوق الإنسان التي حل محلها.
وأشارت السفيرة الأميركية إلى أن المجلس، الذي يضم 47 دولة، تبنى خمسة قرارات "متحيزة" تتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية في جلسة مارس/ آذار، لكنه لم يدرس أبداً اتخاذ قرار ضد فنزويلا، مدعية أن "هذه الحملة المرضية التي لا هوادة فيها ضد بلد يمتلك سجلاً قوياً في مجال حقوق الإنسان لا تسخر من إسرائيل، بل من المجلس نفسه"، قبل أن يقاطعها بعض الحضور لوقت قصير بضحكات على تصريحها.
ودعت المتحدثة ذاتها المجلس إلى مواجهة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في فنزويلا، ودعت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لحلها، وقالت: "إن كانت فنزويلا لا تستطيع فعل ذلك فعليها التخلي طواعية عن مقعدها في مجلس حقوق الإنسان حتى تنجح في معالجة مشاكلها الداخلية. عضوية المجلس ميزة ولا ينبغي السماح لأي دولة تنتهك حقوق الإنسان أن تجلس على الطاولة".
(رويترز)