واشنطن ترهن وساطة "النهضة" بتراجع مصر عن صفقة "السوخوي"

ووقّعت كل من مصر وروسيا عقداً لتزويد القاهرة بمقاتلات "سوخوي 35"، تحصل بموجبها مصر على 20 مقاتلة من هذا الطراز، مقابل ملياري دولار. ومن المقرر أن يدخل العقد حيّز التنفيذ مع بداية العام 2020.

وقالت المصادر إن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن أخيراً، والذي سبق الاجتماع الخاص بسد النهضة، تناول بشكل مباشر نقل تحذيرات أميركية إلى مصر بشأن صفقة "السوخوي"، إذ أكد بومبيو أن واشنطن لا يمكن أن تقبل بتنفيذها تحت أيّ ظرف.

ونقل الوزير الأميركي لشكري، بحسب المصادر الدبلوماسية المصرية التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن مستقبل المساعدات والتعاون الأميركي بشأن ملفات المنطقة، سيتأثر سلباً بدرجة كبيرة، كما أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقدم مساعدات يتم استخدامها في أمور تهدد أمنها وسياستها لاحقاً.

وبحسب المصادر، فإن بومبيو طالب نظيره المصري بنقل رسالة للقيادة السياسية في بلاده مفادها أن تأدية واشنطن دوراً في إنهاء الأزمة التي تمر بها القاهرة بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتهديده لأمنها المائي، مرهونٌ أيضاً بتراجع القاهرة عن صفقة "السوخوي" الروسية.

وأوضحت المصادر أن مصر حصلت على وعود أميركية بإعادة النظر في مطلبٍ سابقٍ لها بالحصول على مقاتلات "أف 35"، حال تراجعت عن الصفقة الروسية، إلا أنها في الوقت ذاته لم تحصل على وعود واضحة بتنفيذ هذا المطلب، بل اقتصر الأمر فقط على إعادة النظر به، مذكرة بأن واشنطن علّقت أخيراً مطالب مصرية متعلقة بتزويد القوات المسلحة بقطع غيار أسلحة ضمن المنظومة الأميركية في الجيش المصري.

وترفض الولايات المتحدة بيع الطائرات المقاتلة من طراز "أف 35" إلا إلى عدد محدود من الدول في حلف شمال الأطلسي وإلى إسرائيل، قبل أن تسمح أخيراً بمنحها للسعودية ضمن صفقات أسلحة ضخمة أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، فيما تؤكد المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن الموافقة الأميركية جاءت بعد قبول وترحيب من جانب تل أبيب، بعد تواصل مباشر مع المملكة.

وكان نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف، قد قال إن تهديد واشنطن لمصر بفرض عقوبات إذا ما قامت بشراء مقاتلات "سو-35"، يعتبر محاولة غير عادلة للمنافسة في سوق السلاح.

وأشار البرلماني الروسي إلى أن الولايات المتحدة تمارس سياسة العقوبات ضد البلدان التي لديها سياسة خارجية مستقلة، وهدفها من ذلك تعزيز مصالح واشنطن الاقتصادية والجيوسياسية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت في شهر يوليو/ تموز الماضي، أنها استقرت على مجموعة من العقوبات التي سيتم فرضها على تركيا بعد استقبال الأخيرة أجزاء من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية "إس-400"، التي تعاقدت أنقرة في وقت سابق على شرائها من موسكو، على الرغم من رفض واشنطن.