ربما يجري تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام (Getty)
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنّه ربما يجري تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعة مسلّحة مرتبطة بها بحق عدد من المقاتلين الأكراد وسياسي وقيل إنها ظهرت في تسجيلات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في مطلع الأسبوع.
وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل، في إفادة صحافية في جنيف، إن المكتب حصل على لقطات تصور عمليات القتل التي نفذها على ما يبدو مقاتلو جماعة "أحرار الشرقية" قرب منبج.
وأضاف كولفيل: "تركيا قد تعتبر دولة مسؤولة عن انتهاكات جماعات تابعة لها طالما تمارس سيطرة فعالة على هذه الجماعات أو العمليات التي حدثت خلالها تلك الانتهاكات".
وتابع: "نحث السلطات التركية على البدء فوراً في تحقيق محايد مستقل ويتسم بالشفافية".
ويوم أمس، الإثنين، دانت الولايات المتحدة مقتل السياسية السورية الكردية هفرين خلف في عملية "إعدام خارج نطاق القضاء" اتُّهم بارتكابها مسلحون سوريون يدعمون تركيا في هجومها على شمال شرق سورية.
وبحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فقد تمّ "إعدام" تسعة مدنيين على الأقلّ، يوم السبت، في سورية على أيدي مقاتلين سوريين يؤازرون تركيا في عمليتها العسكرية ضدّ قوات سورية الديمقراطية.
ومن بين هؤلاء القتلى التسعة هفرين خلف (35 عاماً)، الأمينة العامّة لـ"حزب سورية المستقبل" والعضو في قيادة "مجلس سورية الديمقراطية"، الذراع السياسية لقوات سورية الديمقراطية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم نشر اسمه: "نعتبر هذه المعلومات مقلقة للغاية، على غرار ما حصل في شمال شرق سورية من زعزعة استقرار معمّمة منذ اندلاع المعارك"، في 9 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف "ندين بأشدّ العبارات أي سوء معاملة أو قتل لمدنيين أو سجناء خارج نطاق القضاء، ونحن ندرس عن كثب ملابسات هذه الأحداث".
وبدأت أنقرة ومقاتلون سوريون موالون لها في التاسع من الشهر الحالي عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية. وتتركز المعارك يرافقها قصف تركي مدفعي وجوي كثيف على منطقتي رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض.
والهجوم هو الثالث الذي تشنّه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سورية، بعد هجوم أوّل عام 2016 سيطرت فيه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت خلاله على منطقة عفرين الكردية.
(رويترز، فرانس برس)