تدرس وزارة العدل الأميركية ما إذا كانت ستكشف عن اسم يسعى إليه المدعون في قضية مستمرة منذ وقت طويل، تستهدف الربط بين الحكومة السعودية وهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
ويواجه المدعي العام ويليام بار مهلة في وقت لاحق، اليوم الجمعة، لحجب أو إصدار الاسم المتضمن أخيراً في ملفات مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي". وربما يستدعي بار مادة تتعلق بالأمن القومي، نادراً ما تُستخدم، للاستمرار في إخفاء الاسم، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس".
ويعتقد المحامون في دعوى 11 سبتمبر / أيلول أن الاسم قد يكون مسؤولاً سعودياً، أشرف على رجلين آخرين قدما المساعدة لاثنين من الخاطفين في جنوب كاليفورنيا.
وتزعم الدعوى المرفوعة من قبل ضحايا مصابين وعائلات الضحايا وغيرهم، أن موظفين في الحكومة السعودية ساعدوا عن علم في مخطط خطف الطائرات. ونفت الحكومة السعودية مراراً أي ضلوع لها في الهجوم.
وتبدأ محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر، وبينهم العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد، في يناير/ كانون الثاني 2021، في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية، على ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" في 31 أغسطس/آب الماضي، وأوردته "فرانس برس".
وحدّد القاضي المكلف الملف، الكولونيل شاين كوهن، تاريخ 11 يناير 2021 موعداً لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية المكلفة محاكمة الرجال الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
اقــرأ أيضاً
وبحسب البنتاغون، فقد اعترف خالد شيخ محمد بأنه العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر 2001، التي أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل. وبين المتهمين الأربعة الآخرين، اليمنيان رمزي بن الشيبة، الذي كان من المقرّر بحسب الاتهام أن يشارك في العملية لكنه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ووليد بن عطاس الذي يُشتبه بأنه قام بعمليات الرصد قبل الاعتداءات. كما أن السعودي مصطفى الحوساوي متهم بتمويل الاعتداء، وعمار البلوشي، المدعوّ أيضاً علي عبد العزيز علي، وهو قريب لخالد شيخ محمد ومنحدر مثله من باكستان، متهم بالمشاركة في العمليات اللوجستية.
ويواجه النظام السعودي مأزقاً، بعد عرض خالد شيخ محمد، التعاون مع أسر الضحايا لإدانة المملكة مقابل تجنب حكم الإعدام، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في 30 يوليو/تموز.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن خالد شيخ محمد عرض مساعدة أهالي الضحايا الذين قاموا برفع دعوى قضائية فدرالية في نيويورك، يتهمون فيها السعودية بالمساعدة في تنسيق الهجمات الإرهابية التي ذهب ضحيتها أكثر من 3 آلاف شخص بعد تفجير مركز التجارة العالمي والبنتاغون.
واتصل محامو الادعاء في القضية المرفوعة ضد السعودية ببعض المتهمين في الهجمات لطلب شهادتهم، لكن محامي المتهمين أخبر محامي الادعاء بأنهم لن يتقدموا بأي شهادات في الوقت الحالي.
وفي حال نجاح خالد شيخ محمد، بالحصول على صفقة تضمن له تجنب حكم الإعدام، فإنّ ذلك يعني ورطة جديدة للسعودية وإدانة محتملة لها لكون خالد شيخ يمتلك الكثير من المعلومات، التي قد تدين النظام السعودي وأفراداً مقربين منه في هذه الهجمات.
ويواجه المدعي العام ويليام بار مهلة في وقت لاحق، اليوم الجمعة، لحجب أو إصدار الاسم المتضمن أخيراً في ملفات مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي". وربما يستدعي بار مادة تتعلق بالأمن القومي، نادراً ما تُستخدم، للاستمرار في إخفاء الاسم، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس".
ويعتقد المحامون في دعوى 11 سبتمبر / أيلول أن الاسم قد يكون مسؤولاً سعودياً، أشرف على رجلين آخرين قدما المساعدة لاثنين من الخاطفين في جنوب كاليفورنيا.
وتزعم الدعوى المرفوعة من قبل ضحايا مصابين وعائلات الضحايا وغيرهم، أن موظفين في الحكومة السعودية ساعدوا عن علم في مخطط خطف الطائرات. ونفت الحكومة السعودية مراراً أي ضلوع لها في الهجوم.
وتبدأ محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر، وبينهم العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد، في يناير/ كانون الثاني 2021، في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية، على ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" في 31 أغسطس/آب الماضي، وأوردته "فرانس برس".
وحدّد القاضي المكلف الملف، الكولونيل شاين كوهن، تاريخ 11 يناير 2021 موعداً لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية المكلفة محاكمة الرجال الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
ووُجهت التهمة رسمياً قبل عشر سنوات إلى الرجال الخمسة المعتقلين منذ نحو 15 عاماً في قاعدة غوانتانامو، في أقصى جنوب شرق كوبا، لكنّ الإجراءات تأخرت بسبب تعقيدات الملف وتشعبه. ومن الصعوبات التي تعوق تقدم الإجراءات أنّ المعتقلين مروا عبر السجون السرّية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) خارج البلاد، حيث خضع بعضهم لـ"وسائل استجواب مشددة"، في تعبير يعني التعذيب، واستخدمت المعلومات التي تم الحصول عليها منهم لبناء ملف الاتهام بحقهم؛ وهذا ما ينطبق خصوصاً على خالد شيخ محمد (54 عاماً) الذي اعتُقل في باكستان عام 2003، وخضع لجلسات كثيرة من الإيهام بالغرق، قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006.
وبحسب البنتاغون، فقد اعترف خالد شيخ محمد بأنه العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر 2001، التي أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل. وبين المتهمين الأربعة الآخرين، اليمنيان رمزي بن الشيبة، الذي كان من المقرّر بحسب الاتهام أن يشارك في العملية لكنه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ووليد بن عطاس الذي يُشتبه بأنه قام بعمليات الرصد قبل الاعتداءات. كما أن السعودي مصطفى الحوساوي متهم بتمويل الاعتداء، وعمار البلوشي، المدعوّ أيضاً علي عبد العزيز علي، وهو قريب لخالد شيخ محمد ومنحدر مثله من باكستان، متهم بالمشاركة في العمليات اللوجستية.
ويواجه النظام السعودي مأزقاً، بعد عرض خالد شيخ محمد، التعاون مع أسر الضحايا لإدانة المملكة مقابل تجنب حكم الإعدام، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في 30 يوليو/تموز.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن خالد شيخ محمد عرض مساعدة أهالي الضحايا الذين قاموا برفع دعوى قضائية فدرالية في نيويورك، يتهمون فيها السعودية بالمساعدة في تنسيق الهجمات الإرهابية التي ذهب ضحيتها أكثر من 3 آلاف شخص بعد تفجير مركز التجارة العالمي والبنتاغون.
واتصل محامو الادعاء في القضية المرفوعة ضد السعودية ببعض المتهمين في الهجمات لطلب شهادتهم، لكن محامي المتهمين أخبر محامي الادعاء بأنهم لن يتقدموا بأي شهادات في الوقت الحالي.
وفي حال نجاح خالد شيخ محمد، بالحصول على صفقة تضمن له تجنب حكم الإعدام، فإنّ ذلك يعني ورطة جديدة للسعودية وإدانة محتملة لها لكون خالد شيخ يمتلك الكثير من المعلومات، التي قد تدين النظام السعودي وأفراداً مقربين منه في هذه الهجمات.