واشنطن تجيز تقديم "خدمات دفاعيّة" مشروطة للمعارضة السوريّة
الأميركيون متحفظون في شأن تقديم أسلحة هجومية (تشيب سوموديفييا/Getty)
أعلنت لجنة "القوات المسلّحة" في مجلس الشيوخ الأميركي، رسمياً، عن منحها وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، صلاحية تقديم "المعدات والتدريب والإمدادات والخدمات الدفاعية"، لـ"أعضاء في المعارضة السورية خضعوا للاختبار"، على حد تعبيرها.
وجاء ذلك في إحدى فقرات بيان، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، صادر عن رئيس اللجنة السيناتور الديموقراطي عن ولاية ميشغن، كارل ليفن، ونائبه الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، جيم إنهوف.
وتضمّن البيان أبرز التعديلات التي أقرتها لجنة "القوات المسلحة"، بغالبية 25 صوتاً مقابل صوت معارض واحد فقط، على قانون التحويلات الممنوحة لوزارة الدفاع (البنتاغون)، والمؤسسات الأخرى الممولة من الموازنة الدفاعية للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول 2015.
وجاء ذلك في إحدى فقرات بيان، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، صادر عن رئيس اللجنة السيناتور الديموقراطي عن ولاية ميشغن، كارل ليفن، ونائبه الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، جيم إنهوف.
وتضمّن البيان أبرز التعديلات التي أقرتها لجنة "القوات المسلحة"، بغالبية 25 صوتاً مقابل صوت معارض واحد فقط، على قانون التحويلات الممنوحة لوزارة الدفاع (البنتاغون)، والمؤسسات الأخرى الممولة من الموازنة الدفاعية للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول 2015.
واقتصر ذكر الدول العربية في بيان التعديلات، المكوّن من 39 صفحة، على دولتين فقط، هما العراق واليمن، وذلك في سياق الحديث عن برامج التعاون العسكري والأمني مع كل منهما، في حين لم يرد اسم سورية كدولة، بل تطرق البيان إلى المعارضة السورية، في فقرة قصيرة تخوّل وزير الدفاع تقديم الدعم لأطراف فيها.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض المعلقين الأميركيين، هذا التطور، بمثابة إعلان ضمني من جانب الولايات المتحدة، عن استعدادها لتسليح المعارضة السورية تسليحاً نوعياً، فإن لغة الإعلان جاءت مشوبة بالحذر، إذ لم ترد في الاعلان كلمة "أسلحة" أو "تسليح"، بل فقط "تقديم خدمات" وُصفت حرفياً بالـ"دفاعية"، وهو ما يمكن أن يقود إلى استنتاج بأن التحفظ الأميركي على تقديم أسلحة هجومية للمعارضة السورية، لا يزال قائماً.
كما حرص بيان اللجنة، عند الحديث عن المستفيدين المفترضين من الدعم الأميركي، على التأكيد أنهم "أعضاء في المعارضة السورية، وليس المعارضة كاملة أو مكون متكامل من مكوناتها"، علاوة على أن يكون أعضاء المعارضة المُستهدفين بالمساعدة، قد مرّوا باختبار، يُمكّنهم من تلبية المعايير الأميركية.
وعلى ما يبدو، فإن الإشارة الى الاختبار، ليست سوى محاولة لتسجيل نفي مسبق أو تهرُّب قانوني من تهمة مخيفة لصانع القرار الأميركي، وهي "إيصال المساعدات الأميركية إلى أيدي عناصر إرهابية محتملة، من بين المنخرطين في صفوف الجماعات المعارضة المسلحة".
وعلى ما يبدو، فإن الإشارة الى الاختبار، ليست سوى محاولة لتسجيل نفي مسبق أو تهرُّب قانوني من تهمة مخيفة لصانع القرار الأميركي، وهي "إيصال المساعدات الأميركية إلى أيدي عناصر إرهابية محتملة، من بين المنخرطين في صفوف الجماعات المعارضة المسلحة".
وعلى الرغم من اللغة الحذرة الواردة في الفقرة المتعلقة بسورية في البيان، فقد اعتبرها الصحافي المتخصص في متابعة شؤون الكونغرس، جوليان بيكيت، قفزة إلى الأمام، بل "نجاحاً سياسياً للمعارضة السورية، عقب حملات ضغط منظمة، ولقاءات مع أعضاء في الكونغرس أجراها رئيس التحالف الوطني السوري، أحمد الجربا".
لكن بيكيت أقرّ، في تقرير نشره على موقع "ذي مونيتر"، بالغموض المحيط بطبيعة وشكل المساعدات المفترض تقديمها للمعارضين السوريين.
لكن بيكيت أقرّ، في تقرير نشره على موقع "ذي مونيتر"، بالغموض المحيط بطبيعة وشكل المساعدات المفترض تقديمها للمعارضين السوريين.
وتشير وثيقة متعلّقة بحصر الأصوات داخل لجنة "القوات المسلحة"، أثناء الجلسات المغلقة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى "فشل مقترح يقضي بالمساعدة على تبني مفاوضات تسوية لحل النزاع في سورية، بغالبية 23 صوتاً مقابل 3 أصوات مؤيدة فقط".
وفي السياق، كشفت مصادر إعلامية أميركية، أن "الإدارة الأميركية تدرس حالياً، خيارات جديدة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، عن طريق إنشاء محاكم خاصة في إحدى الدول المجاورة"، لكن مصادر دبلوماسية استبعدت أن تقبل أي دولة مجاورة بهذا الخيار.
ونقل الخبير في السياسة الخارجية الأميركية، كولن لينتش، في عموده بمجلة "فورين بوليسي"، عن دبلوماسيين لم يحدد هويتهم، قولهم إن "هناك توجهاً أميركياً لإقناع الأردن أو تركيا، باستضافة محكمة دولية تتبناها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدلاً من مجلس الأمن، الذي أحبطت الصين وروسيا مشاريع قرارات فيه، تتضمّن إحالة مرتكبي جرائم الحرب السوريين إلى المحكمة الدولية".
ورفض الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية، ستيفن راب، التعليق على هذه الأنباء، لكنه أكد التزام الولايات المتحدة بـ"العمل على محاسبة مجرمي الحرب في سورية، والعمل على جمع الأدلة المساعِدة على محاكمتهم".
ورفض الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية، ستيفن راب، التعليق على هذه الأنباء، لكنه أكد التزام الولايات المتحدة بـ"العمل على محاسبة مجرمي الحرب في سورية، والعمل على جمع الأدلة المساعِدة على محاكمتهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
