وجّهت الولايات المتحدة اتهاماً رسمياً لروسيا بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، بعدما تأكّدت من وقوف الحكومة الروسية وراء عملية القرصنة الالكترونية التي تعرض لها الحزب الديمقراطي قبل نحو شهرين، بينما نفى الجانب الروسي هذه التهم.
ومن المرجح أن يزيد الاتهام الأميركي من توتر العلاقات مع روسيا، خاصةً بعد إعلان واشنطن وقف المفاوضات مع موسكو حول سورية، في حين اتهم وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أمس الجمعة، روسيا والنظام السوري بارتكاب جرائم حرب في مدينة حلب.
وقال بيان مشترك لكل من وزير الداخلية الأميركية، جي جونسون، ومدير الاستخبارات الوطنية، جايمس كلابر، إنّ "الحكومة الأميركية واثقة من أنّ الحكومة الروسية أشرفت على سلسلة من الهجمات الالكترونية على مؤسسات أميركية حكومية وحزبية، منها لجنة الحزب الديمقراطي وذلك بهدف التدخل بمسار العملية الانتخابية".
وأضاف البيان أنّ "هذه الأنشطة ليست جديدة بالنسبة لموسكو، إذ استعمل الروس تكتيكات مشابهة في أوروبا وأوراسيا في محاولة للتأثير على الرأي العام هناك، ونحن نعتقد، بسبب أهمية وحساسية هذا الأمر، اتخذ مسؤولون روس كبار قرار مهاجمة المؤسسات الأميركية ".
وفي هذا السياق، اتهمت مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، التي تعرضت أيضاً لعمليات قرصنة الكترونية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بـ"إعطاء أوامره لمجموعات القراصنة الروس بالقيام بعمليات التجسس الالكتروني للعبث بالانتخابات الأميركية ومحاولة جعلها لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب".
في المقابل، وصف الكرملين اتهامات واشنطن لموسكو بالوقوف وراء عمليات قرصنة بـ"السخيفة"، وفق وكالة "فرانس برس".