وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، خلال موجز صحافي عقدته بمقر الوزارة في العاصمة واشنطن: "لم يتفاجأوا (المسؤولون المصريون) بها (تجميد المساعدات)، لأن الوزير (تيلرسون) قد تحادث مع وزير الخارجية المصري ونبهه إلى ما سيحدث مقدماً".
وتابعت: "لقد تم إخطار الكونغرس بهذا الفعل".
وأضافت: "نحن نعتبر مصر شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة، وملتزمون بتقوية علاقاتنا الثنائية معها، لكن قررنا أن هذا الأمر يصبّ في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة".
وبيّنت المتحدثة أن مصر ستحصل على مليار دولار من المساعدات العسكرية للسنة المالية 2017، والممتدة ما بين 1 أكتوبر/ تشرين أول 2017-30 سبتمبر/ أيلول 2018.
وقررت الولايات المتحدة حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان، والمعايير الديمقراطية، في ظل إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة ضد المعارضة.
وأشارت نويرت إلى أن الإفراج عن هذه المساعدات لمصر مرتبط بتحسين ملف حقوق الإنسان فيها، مضيفة: "لقد تحدثنا عن قانون المنظمات غير الحكومية في مصر وقلنا إنه يشكل مصدر قلق دائم بالنسبة لنا".
وأوضحت أن "195 مليون دولار من قيمة المساعدات سيتم إيداعها في حساب خاص، بحيث يمكن صرفها لمصر في وقت لاحق إذا ما ارتأى وزير الخارجية ذلك".
كما لفتت إلى أن 65.5 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية، و30 أخرى تمنح لمصر للمساعدة في تحسين الاقتصاد، "سيتم استخدامها لدعم شركاء أمنيين آخرين (لم تسمهم) دون تقويض أمن مصر".