أعلنت واشنطن أنّ التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية والعراق؛ لن يغادر هذين البلدين طالما أن مفاوضات جنيف للسلام في سورية، والتي ترعاها الأمم المتحدة، لم تحرز تقدماً، في حين رفض البنتاغون الكشف عن تسجيلات الرادار الموجودة لديه، لمعرفة ما إذا كان النظام السوري أم روسيا، من شنّ الغارات التي استهدفت سوقاً شعبية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي أمس.
وقال وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، خلال مؤتمر صحافي مرتجل في البنتاغون، أمس الإثنين، "لن نغادر سورية في الحال"، مؤكّداً أن قوات التحالف الدولي ستنتظر "إحراز عملية جنيف تقدماً".
وأضاف: "يجب القيام بشيء ما بخصوص هذه الفوضى وليس فقط الاهتمام بالجانب العسكري والقول حظاً سعيداً للباقي".
وماتيس، الجنرال سابق في قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، ذكر أن مهمة قوات التحالف هي القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي وإيجاد حل سياسي للحرب الأهلية في سورية.
وأضاف "سوف نتأكد من أننا نهيئ الظروف لحل دبلوماسي"، مشدداً على أن الانتصار على تنظيم "داعش" سيتحقق "حينما يصبح بإمكان أبناء البلد أنفسهم تولي أمره".
والسبت الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وروسيا، أنهما اتفقتا في بيان رئاسي مشترك على أنّ "لا حل عسكرياً" في سورية، وذلك بعد لقاء وجيز بين رئيسيهما على هامش قمة إقليمية في فيتنام.
وجاء في البيان أنّ الرئيسين الأميركي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين "اتفقا على أنّ النزاع في سورية ليس له حل عسكري"، مضيفاً أن الجانبين أكدا "تصميمهما على دحر تنظيم داعش".
وأضاف البيان، أن الجانبين اتفقا على إبقاء القنوات العسكرية مفتوحة لمنع تصادم محتمل حول سورية وحث الأطراف المتحاربة على المشاركة في محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في جنيف.
إلى ذلك، أكّدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الإثنين، أنها لن تكشف عن تسجيلات الرادار المتعلقة بالغارات الجوية التي استهدفت سوقاً بريف حلب الغربي في سورية، وأسفرت عن مقتل العشرات.
وفي وقت سابق الإثنين، استهدفت غارات، سوقاً شعبية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، شمالي سورية، أدت إلى مقتل وإصابة 160 شخصاً.
تصريحات البنتاغون جاءت على لسان متحدثه، لشؤون الشرق الأوسط إريك باهون، رداً على سؤال صحافي، حول تسجيلات الرادار الموجودة لدى واشنطن بخصوص الغارات، لمعرفة منفذها سواء أكانت روسية أم النظام السوري.
وأضاف المسؤول الأميركي "لا نعرف من نفذ الغارات، ولا توجد لدينا معلومات بهذا الصدد، ومن ثم لا يمكننا الإشارة بأصابع الاتهام لروسيا أو النظام السوري".
وتابع "ربما شاركنا من قبل تسجيلات الرادار المتعلقة بتحركات قوات أخرى، لكننا في هذه الحادثة لن نشارك تلك المعلومات".
تجدر الإشارة أنه بعد الهجوم الكيميائي الذي نفذته قوات النظام السوري، ببلدة خان شيخون، بمحافظة إدلب(شمال غرب)، شاركت الولايات المتحدة الأميركية، تسجيلات الرادار بخصوص العملية.
وأظهرت التسجيلات إقلاع الطائرات التي نفذت الهجوم، من مطار قاعدة الشعيرات الجوية (بريف حمص).
وفي 4 إبريل/ نيسان الماضي، قُتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام على خان شيخون، وسط إدانات دولية واسعة.
على صعيد آخر، نفى باهون، أن يكون لواشنطن أي صلة في اتفاق سري بين "قوات سورية الديمقراطية"(قسد)، و"داعش" ، ليغادر الأخير مدينة الرقة، معتبراً الاتفاق "حلاً محلياً لمشكلة محلية".
وأوضح المتحدث أن الاتفاق جاء في وقت يواجه فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، معاناة في تنفيذ غارات بالرقة، بسبب كثافتها السكانية من المدنيين.
وشدد على أن "الهدف الرئيس من الاتفاق هو حماية المدنيين"، مضيفًا "قد لا نتفق دائماً مع حلفائنا(في إشارة إلى قسد)، لكننا نحترم مساعيهم لإيجاد حلول لمشاكلهم".
ولفت باهون أن الاتفاق تم بواسطة قبائل عربية، وما يسمى بـ"جهاز الشرطة ومجلس الإدارة المدني" بالرقة، الذي شكلته (قسد) في المدينة.
وذكر المتحدث أن مسؤولاً رفيعاً من التحالف، راقب الاتفاق، مشدداً في الوقت ذاته على أن "التحالف لم يكن طرفاً مؤثراً في الأمر".
كما لفت إلى أن كافة من غادروا الرقة، تم تفتيشهم، وتم اعتقال عناصر "داعش" من بينهم، لافتاً إلى وجود عناصر أجانب معهم.
ورغم ما قاله متحدث البنتاغون، ذكرت وسائل إعلام أميركية، في وقت سابق أن الاتفاق المذكور، مكّن أعداداً كبيرة من التنظيم الإرهابي، من الهروب.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت "قسد"، فرض سيطرتها بشكل كامل على الرقة، بعد استسلام ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي فيها.
(فرانس برس، الأناضول)