18 فبراير 2020
واشنطن إلى علاقة قوية مع أنقرة
على الرغم من الضجيج الإعلامي الكبير عن علاقة متوترة بين الولايات المتحدة وتركيا لأسباب كثيرة، إلا أن ثمة مؤشرات توحي بقوة هذه العلاقة، والقدرة على استعادة الدفء إليها، كلما تعرّضت للتوتر لهذا السبب أو ذاك. وانطلاقا من هذه القاعدة، يمكن ملاحظة جملة من المؤشرات أخيرا، توحي بعلاقة قوية قد تنقل العلاقات بين البلدين إلى مرحلةٍ جديدةٍ في الفترة المقبلة.
الأولى: إنه على الرغم من الحديث عن الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن دعم الأخيرة كرد سورية، وتحديدا وحدات حماية الشعب و"قوات سورية الديمقراطية"، إلا أن ذلك لم يمنع الجانبين من التوصل إلى اتفاق بشأن مدينة منبج السورية الواقعة تحت سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، وقد شكل هذا الاتفاق، في نظر الكرد، "خيانة أميركية، للتحالف معهم، وهو ما عزّز من الشعور لديهم بإمكانية التخلي الأميركي عنهم في المرحلة المقبلة، سيما أنه سبق اتفاق منبج موقف أميركي صامت مما جرى لمدينة عفرين، بدا كأنه موافق على العملية التركية التي انتهت بالسيطرة على المدينة، وإخراج وحدات الحماية الكردية منها.
الثانية: على الرغم من معارضة الكونغرس الأميركي بيع واشنطن أنقرة طائراتٍ من نوع إف – 35، وإنهاء مساهمة تركيا في إنتاج هذه الطائرات، إلا أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرّرت تسليم الدفعة الأولى من هذه الطائرات إلى الجانب التركي، من دون الرجوع إلى الكونغرس، وأخذ الجانب التشريعي بالاعتبار، وهو ما اعتبره كثيرون رغبةً أميركيةً غير مسبوقة بالانفتاح على أنقرة، واتخاذ مزيد من الخطوات في هذا المجال، ولا سيما بيعها منظومة باتريوت للصواريخ المضادة في وقتٍ تسعى الإدارة الأميركية جاهدةً إلى ثني أنقرة عن شراء المنظومة الصاروخية الدفاعية إس 400 من موسكو.
الثالثة: شكل إعلان واشنطن اختيار مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ساترفيلد، لشغل منصب السفير الأميركي في تركيا دعما كبيرا للرئيس رجب طيب أردوغان، حسب الأوساط التركية، خصوصا وأن الإعلان الأميركي جاء قبيل أيام من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، وكذلك بعد أن غادر السفير الأميركي السابق أنقرة قبل نحو سنة، على وقع توترٍ في العلاقات بين البلدين، وهو ما يوحي بمزيد من التعاون الأميركي – التركي، في حال فوز أردوغان بالانتخابات، خصوصا وأن الخبرة الكبيرة لساترفيلد بقضايا المنطقة، من العراق إلى مصر واليمن ولبنان وفلسطين... قد تساعد في مزيد من التنسيق بين الجانبين.
وفي الواقع، لا تبدو مؤشرات التقارب الأميركي – التركي من الفراغ، وإنما من جملة مصالح تتكون على وقع المتغيرات الجارية في المنطقة، وسياسة تركيا وموقعها الجيوساسي المهم معا، فواشنطن تهمها، بالدرجة الأولى، إنهاء مسيرة التقارب التركي مع كل من روسيا وإيران، لأسباب استراتيجية. وفي المقابل، تتطلع تركيا بقوة إلى زيادة التعاون مع الولايات المتحدة، للانتشار في مناطق شرقي الفرات، وإنهاء المشروع الكردي هناك، حيث تعتقد أنه مشروع حزب العمال الكردستاني، وهو تطلعٌ ربما تجد واشنطن فيه مسارا سياسيا ودبلوماسيا، لإنهاء مسيرة أستانة وسوتشي لصالح العودة إلى جنيف، بل والاستفادة من الدور التركي المتزايد في وضع حد للنفوذ الإيراني في سورية.
الأولى: إنه على الرغم من الحديث عن الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن دعم الأخيرة كرد سورية، وتحديدا وحدات حماية الشعب و"قوات سورية الديمقراطية"، إلا أن ذلك لم يمنع الجانبين من التوصل إلى اتفاق بشأن مدينة منبج السورية الواقعة تحت سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، وقد شكل هذا الاتفاق، في نظر الكرد، "خيانة أميركية، للتحالف معهم، وهو ما عزّز من الشعور لديهم بإمكانية التخلي الأميركي عنهم في المرحلة المقبلة، سيما أنه سبق اتفاق منبج موقف أميركي صامت مما جرى لمدينة عفرين، بدا كأنه موافق على العملية التركية التي انتهت بالسيطرة على المدينة، وإخراج وحدات الحماية الكردية منها.
الثانية: على الرغم من معارضة الكونغرس الأميركي بيع واشنطن أنقرة طائراتٍ من نوع إف – 35، وإنهاء مساهمة تركيا في إنتاج هذه الطائرات، إلا أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرّرت تسليم الدفعة الأولى من هذه الطائرات إلى الجانب التركي، من دون الرجوع إلى الكونغرس، وأخذ الجانب التشريعي بالاعتبار، وهو ما اعتبره كثيرون رغبةً أميركيةً غير مسبوقة بالانفتاح على أنقرة، واتخاذ مزيد من الخطوات في هذا المجال، ولا سيما بيعها منظومة باتريوت للصواريخ المضادة في وقتٍ تسعى الإدارة الأميركية جاهدةً إلى ثني أنقرة عن شراء المنظومة الصاروخية الدفاعية إس 400 من موسكو.
الثالثة: شكل إعلان واشنطن اختيار مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ساترفيلد، لشغل منصب السفير الأميركي في تركيا دعما كبيرا للرئيس رجب طيب أردوغان، حسب الأوساط التركية، خصوصا وأن الإعلان الأميركي جاء قبيل أيام من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، وكذلك بعد أن غادر السفير الأميركي السابق أنقرة قبل نحو سنة، على وقع توترٍ في العلاقات بين البلدين، وهو ما يوحي بمزيد من التعاون الأميركي – التركي، في حال فوز أردوغان بالانتخابات، خصوصا وأن الخبرة الكبيرة لساترفيلد بقضايا المنطقة، من العراق إلى مصر واليمن ولبنان وفلسطين... قد تساعد في مزيد من التنسيق بين الجانبين.
وفي الواقع، لا تبدو مؤشرات التقارب الأميركي – التركي من الفراغ، وإنما من جملة مصالح تتكون على وقع المتغيرات الجارية في المنطقة، وسياسة تركيا وموقعها الجيوساسي المهم معا، فواشنطن تهمها، بالدرجة الأولى، إنهاء مسيرة التقارب التركي مع كل من روسيا وإيران، لأسباب استراتيجية. وفي المقابل، تتطلع تركيا بقوة إلى زيادة التعاون مع الولايات المتحدة، للانتشار في مناطق شرقي الفرات، وإنهاء المشروع الكردي هناك، حيث تعتقد أنه مشروع حزب العمال الكردستاني، وهو تطلعٌ ربما تجد واشنطن فيه مسارا سياسيا ودبلوماسيا، لإنهاء مسيرة أستانة وسوتشي لصالح العودة إلى جنيف، بل والاستفادة من الدور التركي المتزايد في وضع حد للنفوذ الإيراني في سورية.