هيومن رايتس ووتش: الصحافيون تحت الهجوم في ليبيا

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "جماعات مسلحة مختلفة في ليبيا هاجمت، وخطفت، ورهبت، وهددت، وقتلت بطريقة عنيفة، صحافيين ليبيين وأفلتت من العقاب على مدى العامين الماضيين، مما حدا بالعديد إلى الفرار من البلاد، أو فرض الرقابة الذاتية على نفسه".

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، نشر اليوم وأطلقته في مؤتمر صحافي في تونس العاصمة، أنّه "في الوقت عينه، تعمل المحاكم على ملاحقة الصحافيين وغيرهم قضائياً بتهمة التشهير بالمسؤولين الحكوميين، وغيرها من التهم التي تنتهك حرية التعبير". وأضافت أن "إخفاق الحكومات المتعاقبة والسلطات المؤقتة في حماية الصحافيين أنهك الكثير من حرية وسائل الإعلام المحدودة، التي كانت موجودة في أعقاب انتفاضة 2011، التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي".

وفي التقرير، الذي جاء تحت عنوان "الحرب على وسائل الإعلام: الصحافيون تحت الهجوم في ليبيا"، قالت المنظمة إن "السلطات أخفقت في محاسبة أي شخص عن الاعتداءات على الصحافيين ووسائل الإعلام منذ 2012، ومعظمها ارتكب على يد كيانات غير حكومية. وفي الأثناء ذاتها، تعمل المحاكم على ملاحقة الأشخاص قضائياً، بمن فيهم الصحافيون، على الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، ولا سيما تلك المتعلقة بإهانة مسؤولين حكوميين. وازداد الوضع سوءا على الصحافيين عندما اندلعت الصراعات المسلحة وأضحت متوطّنة في مايو/أيار 2014، مما سرّع في خروج الصحافيين من ليبيا خوفا على سلامتهم".

ووثقت هيومن رايتس ووتش، من خلال المقابلات التي أجريت في ليبيا وعن بعد، 91 حالة على الأقل من التهديدات والاعتداءات ضد الصحافيين، 14 منها بين النساء، في الفترة الممتدة من منتصف 2012 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وتشمل الحالات 30 عملية اختطاف أو اعتقالا تعسفيا لفترة قصيرة وثماني حالات قتل، وإن كان الصحافيون قد تعرضوا للقتل في بعض الحالات بطريق الخطأ، خلال إعدادهم تقارير تتعلق بأحداث العنف.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش 26 هجمة مسلحة ضد مكاتب محطات التلفزيون والإذاعة. وقد وثقت في معظم الحالات الأدلة التي تدلّ على أن الجماعات المسلحة سعت لمعاقبة الصحافيين ووسائل الإعلام لإعداد التقارير، أو لآرائهم، أو لتعاطفهم المتصور.