هيلي: مجلس الأمن لن يناقش القضية الفلسطينية هذا الشهر

وتركّز الولايات المتحدة، في هذا الشهر، على موضوعين، إضافة إلى النقاشات الشهرية المعتادة حول سورية واليمن ومناطق أخرى من العالم، وهما قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ودورها، والإصلاحات الممكنة في عملها، كما سيركز المجلس على قضية حقوق الإنسان. 

وقالت المندوبة الأميركية في هذا السياق "الكثير من النزاعات التي يشهدها العالم تتعلق بحقوق الإنسان في تلك الدول، وجزء من مهام مجلس الأمن هو النظر في الصراعات وحفظ الأمن الدوليين، وأعتقد أنه من الضروري النظر في هذا السياق لموضوع حقوق الإنسان".

واللافت هنا، أن الجلسة رفيعة المستوى، والتي من المفترض عقدها في الـ18 من الشهر الحالي لنقاش موضوع حقوق الإنسان، غير مدرجة على برنامج مجلس الأمن بشكل رسمي حتى اللحظة. وأشارت هيلي إلى أنه "ما زالت بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتشاور حول الموضوع، ولكننا نتوقع أن توافق على تخصيص جلسة للموضوع في الـ18 من الشهر".

وتجري العادة أن تقوم الدولة التي تترأس مجلس الأمن بالتركيز على موضوع أو أكثر يقوم المجلس بمناقشته خلال جلسة مفتوحة رفيعة المستوى. ولم يسبق أن خُصصت جلسة خاصة لقضية حقوق الإنسان، حيث إن هناك هيئات مختلفة مختصة لنقاش الموضوع، بما فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تهدد الولايات المتحدة بمقاطعته.

كما يتطرق مجلس الأمن للموضوع عادة في سياقات مختلفة، من خلال إحاطات يقدمها ممثلو الأمين العام للأمم المتحدة عن دول بعينها، وتطور الأوضاع الإنسانية والسياسية هناك، وقد تشمل كذلك أوضاع حقوق الإنسان.

وقد بدا مستغربا أن تطرح الولايات المتحدة هذا الموضوع، تحت حكم دونالد ترامب، وبسبب خروقات حقوق الإنسان التي تقوم بها الولايات المتحدة في السابق والآن، إلا أن الإدارة الأميركية ترى نفسها خارج هذه المعادلة. كما قاطعت الولايات المتحدة جلسات مجلس حقوق الإنسان التي انعقدت الشهر الماضي، وهددت بالانسحاب الكامل من المجلس إذا استمر في مناقشة خروقات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

لكن الاعتراض بقوة على نقاش هذا الموضوع داخل مجلس الأمن جاء من دول أخرى لها كذلك سجلها الحافل في خروقات حقوق الإنسان كروسيا والصين. وعادة ما يجري الاتفاق على برنامج الشهر الذي تقدمه الدولة خلال جلسة مغلقة. ومن غير الواضح ما هي الشروط التي ستضعها روسيا والصين للموافقة على نقاشه داخل مجلس الأمن، إن تمت، كما توقعت السفيرة الأميركية.

ورداً على سؤال حول كون إدارة ترامب لا تتحدث عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بدول كالبحرين ومصر ودول أخرى، بل إن الرئيس ترامب أثنى على عمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في البيت الأبيض، يوم الإثنين، قالت هيلي "أولويتنا هي محاربة الإرهاب، ونريد أن نعمل مع أصدقائنا لهزيمة الإرهاب، ولكننا نريد أن نحافظ، في نفس الوقت، على مبادئنا والحفاظ على حقوق الإنسان".

وفي الشأن المصري، أكدت المندوبة الأميركية "موضوع حقوق الإنسان مهم بالنسبة لنا، وهذا لن يتغير، ولكن عندما تكون هناك أوضاع مختلفة، وعلينا فيها العمل مع دول معينة، والعمل مع أصدقائنا، لا يعني أننا لا نتحدث عن خروقات حقوق الإنسان في هذا البلد أو ذاك، والبيت الأبيض يدعم ما أقوم به هنا وحديثنا عن حقوق الإنسان، ولا يعني أنه لن يتحدث مع مصر أو السعودية عن خروقات حقوق الإنسان أو دول أخرى، نريد جميعاً أن نحارب "داعش" والمنظمات المتطرفة، وسوف نتعامل مع أي طرف من أجل هزيمة تلك الأطراف. وإذا قال الرئيس الأميركي عن شخص (السيسي) إنه رائع، فإن السؤال في أي سياق؟ الرئيس ترامب لم يتحدث عن حقوق الإنسان عندما تحدث في هذا السياق مع السيسي، لم يقل إن السيسي رائع فيما يخص حقوق الإنسان، وهناك سبب لذلك".