هيئة الدفاع عن "تيران وصنافير" تبحث فرص التحكيم الدولي

وتناولت الهيئة، في بداية المؤتمر الذي شارك فيه المحامون خالد علي ومحمد كامل وعصام الإسلامبولي وطارق نجيدة وطارق العوضي، والسفير معصوم مرزوق، عدداً من الوثائق المهمة التي تُثبت مصرية الجزيرتين، كما عملت على توضيح الفارق بين أعمال وحقوق السيادة، والسيادة المصرية على الجزيرتين، وعلاقتها بالتجارب الدولية في منازعات الجزر، وآفاق اللجوء للتحكيم الدولي، والقرارات الصادرة في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بشأن الجزيرتين.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي إن "المؤتمر ليس بهدف التأثير على المحكمة الإدارية العليا، وفصلها في طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، الإثنين المقبل، وإنما تلبية لكثير من الأسئلة عن الموقف القانوني بعد إحالة الاتفاقية إلى البرلمان، ووضع الجزيرتين في ضوء الأعراف والمواثيق الدولية، وفرص التحكيم الدولي إذا تطوّر النزاع".

ثلاثة سيناريوهات

وأوضح طارق العوضي أن "حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية مُلزم لكافة أجهزة الدولة، إذ إن قرار الحكومة بالموافقة على الاتفاقية، وإحالتها إلى البرلمان، يشكّل جريمة جنائية مؤثمة، وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، فضلاً عن مخالفتها الصريحة لنص المادة 151 من الدستور".

وأشار العوضي إلى وجود ثلاثة احتمالات، "أولها أن تقضي المحكمة الإدارية برفض الطعن، لعدم وجود مصلحة للطاعن بطعنه، لأن الحكم يقضي بأحقية مصر للجزيرتين، ويعد في صالح الحكومة المصرية، وليس ضد مصلحتها كي تقيم الطعن"، والثاني أن "تقبل المحكمة الطعن، وتبدأ مبارزة قانونية جديدة بين هيئة الدفاع وقضايا الدولة".

وعن ثالث الاحتمالات، وأضعفها، أشار العوضي إلى "إمكانية وقف المحكمة لنظر الطعن، إلى حين الفصل في المنازعة المرفوعة من الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا"، مختتماً كلمته بالقول إن "المعركة قانونية، ولا يقودها معارضون للنظام، لأنها معركة وطنية في الدفاع عن أراضي الوطن، وتجمع المؤيدين والمعارضين على حد سواء".

اعتداء على الدستور

وأوضح عصام الإسلامبولي أن "نظرية إعمال السيادة، والتي تستند إليها هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة)، لا أساس لها من الشرعية، أو الحجة، ونشأت في ظروف معينة في فرنسا، ونُقلت إلى مصر عند وضع قانون السلطة القضائية، إلا أن غالبية الدساتير دحضت تلك النظرية".

واعتبر الإسلامبولي حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري "هامة وخطيرة، خاصة عندما تبنت الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور التي تحظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، مؤكداً أن "إحالة الحكومة للاتفاقية إلى البرلمان مُنعدم، لأنه اعتداء سافر على الدستور، وبمثابة بلطجة وعربدة".

انتزاع استراتيجي لإسرائيل

من جهته، قال معصوم مرزوق "إن ما فعلته الحكومة المصرية شكّل صدمة للمختصين بالقانون الدولي، بالعودة إلى الأعراف والمواثيق الدولية"، مشيراً إلى أن "قصة مضيق تيران تعود إلى الصراع العربي الإسرائيلي، وأنه منذ الخمسينيات والستينيات تعد الجزيرتان مياهاً إقليمة مصرية، وفقا للقانون الدولي، لكن مع توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" تم التعامل مع مضيق تيران على أساس أنه مضيق ممر دولي، دون أن تفقد مصر السيادة عليه".

وأشار مرزوق إلى أن "الصراع بين إسرائيل ومصر وجودي، وليس حدودياً، وأن التنازل عن الجزيرتين انتزاع استراتيجي للدولة الإسرائيلية، خاصة أن موقف الاتفاقية الحالي لا يتيح فرص التحكيم الدولي بها، وأنه اختياري للدولتين المتنازعتين، وليس إجبارياً".

اعتراف دولي

بدورها، قالت أستاذة القانون بجامعة الزقازيق، داليا حسين، إن "ما يُثار عن ملكية السعودية للجزيرتين، قبل أن تُمارس الحكومة المصرية السيادة عليها، مناقض لما هو متعارف دولياً، إذ لا توجد وثيقة لملكية السعودية للجزيرتين"، مؤكدة أن "إبرام الاتفاقية يدحض مزاعم أن السعودية كانت تملك الجزيرتين، حيث تُمارس مصر السيادة عليهما، وتُقيم نقاط شرطة باعتبارهما محميات طبيعية".​