هولندا لم تعد مفضلّة للمهاجرين

من الواضح أن الإجراءات الأخيرة، وسياسة اللجوء التي يناقشها البرلمان الهولندي، والحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء، مارك روته، قد أتت أكلها، فلا الأبواب أغلقت بشكل قانوني واضح أمام اللاجئين، وما يجره من تبعات أخلاقية وإنسانية على سمعة لاهاي، ولا السياسة القائمة على استقبال ومساعدة اللاجئين مرجحة للبقاء. في العموم، النتيجة المرجوة تحققت، فهولندا لم تعد وجهة مفضلة للاجئين، والواصلون إليها، منذ الصيف الماضي، يعلمون ذلك جيداً، ويخبرون أقرانهم القادمين عمّا يواجهونه في هولندا.
بحسب القرار الأخير للحكومة الهولندية، الذي جرى التوافق، عليه الشهر الماضي، لم تعد الحكومة الهولندية وأجهزتها ملزمة بتأمين مساكن للاجئين.
تلك القضية التي كانت قد أثارت لغطاً وأصواتاً عالية، تطالب بإلغاء التمييز لصالح اللاجئين،

" جزء كبير من البلديات رفضت استقبال أعداد إضافية، ما شكل ضغطاً هائلاً في المخيمات التي تغص بآلاف اللاجئين "

وطالب الشباب الهولندي تحديداً، بمساواته باللاجئين في فرص الحصول على مسكن، والتي تمتد لسنوات أحياناً دون أن يجد جزء كبير من الشباب والطلاب الهولنديين مساكن خاصة بهم. وكان فيما سبق، قيام المؤسسات الهولندية، ممثلة بالبلديات والمدن والأجهزة المختلفة، بتأمين مساكن رخيصة شعبية للاجئين، وإثر ذلك يحصل اللاجئ على مسكن مناسب له، أو لعائلته، في فترة لا تتجاوز عشرين شهراً في أبعد تقدير. بالنسبة للاجئين الجدد، خاصة غير المتحدثين للهولندية أو الإنجليزية، فإن إيجاد مسكن من خلال الشركات أو المواقع الإلكترونية، مسألة ليست بالسهلة، وليس الجميع قادر على القيام بها.
إلى جانب ذلك فإن الأعداد الكبيرة التي وصلت هولندا، خلال العام الماضي، والقدرة الاستيعابية للمخيمات التابعة لمراكز الاستقبال والإيواء "كوا"، دفعت بالأخيرة، وبالتعاون مع البلديات والأجهزة الحكومية لتوفير مراكز طوارئ، إلا أن جزءاً كبيراً من البلديات رفضت استقبال أعداد إضافية، ما شكل ضغطاً هائلاً في المخيمات التي تغص بآلاف اللاجئين، وما يقتضيه ذلك من رعاية وخدمات إغاثية، وطبية، وقانونية. قد يطول الأمر أسابيع عدة قبل أن يبصم عدد كبير من اللاجئين، وهو الإجراء الروتيني الأولي في إجراءات اللجوء، وكان يحدث في الأسبوع الأول من تقدم اللاجئ بطلب لجوئه.

وزير العدل كلاس دايكهوف، كان وجه رسالة للاجئين في مراكز الاستقبال والانتظار، أن عليهم أن يتوقعوا أن يطول انتظارهم بسبب الأعداد الكبيرة. وهو ما استدعى توظيف بضعة آلاف للعمل في مؤسسات تابعة لمراكز الاستقبال "كوا"، أو إدارة الهجرة والجنسية "آي إن دي" التي يعمل موظفوها، منذ أشهر، سبعة أيام في الأسبوع، وبدون إجازات.
وعلى هذا تغير "الشرط الهولندي" للجوء، بحسب اللاجئين هنا، فلم تعد فترة أربعة إلى ستة أشهر ممكنة في ما يتعلق بلم شمل العائلات، بل خلال الستة أشهر تلك، ربما يحصل اللاجئ على صفة اللجوء، ومن ثم عليه انتظار ستة إلى 12 شهراً في انتظار لم الشمل، بحسب متابعين لقضايا اللجوء. كما أن سياسة الإسكان الجديدة، تقدم بدائل "طوارئ" بدلا من سكن دائم، يتعين، الآن، على الحكومة الهولندية التي ألغت التمييز الإيجابي لصالح اللاجئين، أن توفر بدائل للإسكان، للحاصلين على إقامة في هولندا، عبارة عن مبان حكومية، ومنشآت تعليمية ورياضية وصحية، وحتى دور رعاية المسنين، وعيادات النقاهة النفسية، منها الفارغ، ومنها المأهول. وخلال تلك الفترة لا يحصل اللاجئ على بدل سكن أو إعانة بالإضافة إلى التأمين الصحي، كون مؤسسات "كوا" والحكومة تقدم هذه الرعاية والمساكن.
هذه التطورات والتغير في القوانين، دفع عدداً كبيراً من اللاجئين لصرف النظر عن تقديم اللجوء في هولندا، والبحث عن بدائل أوروبية أفضل، تراعي وضعهم الهش، وقدرتهم على تأمين ظروف حياة وسكن لائقة، في مدن باهظة وسريعة، ومكتظة.