هولندا تلاحق سلفييها وتحقق بمصادر تمويلهم

شنت السلطات الهولندية، ممثلة بالشرطة ودائرة التحقيقات المالية، خلال الشهر الماضي، حملة دهم وتفتيش لعدد من المساجد والمنظمات الإسلامية، وصادرت محتوياتها بعد تفتيشها، في إطار حملة ضد "الجرائم المالية" التي قد تكون لها ارتباطات بعالم الإرهاب والمخدرات إلى جانب غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وشملت تلك المداهمات مساجد ونحو أحد عشر مبنى وشقة في مدن عدة من البلاد تتبع لإحدى المنظمات الخيرية السلفية، من بينها مسجد السنة في مدينة تيلبورخ.

وتلاحق الشرطة ثلاثة مطلوبين في إطار عملية التحقيق التي تجريها، وهم أب وولداه عملا في منظمة خيرية سلفية. وكانت السلطات اشتبهت في حجم ووتيرة التحويلات التي اضطلعت بها المنظمة وأنشطتها المالية، ما دفعها لفتح تحقيق ووضع المنظمة تحت المتابعة والمراقبة الدقيقة.

ومن خلال الرصد والمتابعة، كشفت التحقيقات عن صلات المنظمة السلفية بتحويل أموال إلى منظمة في "الشرق الأوسط" تدرجها الولايات المتحدة الأميركية على لائحة "المنظمات الإرهابية".

وتتهم السلطات المنظمة بتلقيها أموالا من داخل هولندا وخارجها، وتحويلها إلى دول عدة، من بينها سورية ولبنان والأردن، بالإضافة إلى أوكرانيا، وبأن مبلغا بمئات آلاف من اليورو جرى تحويلها إلى منظمة تعليمية تتبع المنظمة، انتهت بدورها إلى خزائن المنظمة التي تصنفها واشنطن بخانة الإرهاب.

وتراقب السلطات الأمنية والقضائية عن كثب تحركات المنظمات السلفية، ذات الميول الجهادية تحديدا، بعد أن باتت تستشعر تهديدات تشكلها تلك المنظمات، على حد وصف متابعين للشأن الأمني.

وأشارت المعلومات إلى تقديم المساعدة لهولندا من قبل دول خليجية بغية فهم آلية التفكير والعقيدة السلفية. بدورها تقوم الأجهزة والسلطات بتمرير المعلومات للهولنديين.

كما أن وسائل الإعلام كانت أثارت ضجة حول نية إحدى المؤسسات الخيرية العربية تمويل مدرسة في روتردام، متهمة تلك المنظمة برغبتها في نشر التيار السلفي في هولندا من خلال نظام تدريسها، ما استدعى تعقيبا من وزير الشؤون الاجتماعية في الائتلاف الحاكم، لودفيك آسخير، الذي أشار إلى أن شراء المدرسة في روتردام قانونياً "لكنه غير مرحب فيه"، وبأن الأنباء المتداولة حول نية افتتاح مدرسة سلفية استدعت قلق نواب البرلمان.