هولاند أمام ضغوط الانفتاح على الأسد وإيران

أثارت الزيارة الأخيرة للوفد البرلماني الفرنسي إلى سورية ولقاؤه رئيس النظام السوري بشار الأسد، غضب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ورئيس وزرائه، مانويل فالس؛ غير أنّ هذه الزيارة  ليست الأولى أو الوحيدة في سلسلة المواقف التي تكشف أن السلطة السياسية في فرنسا تتعرض لضغوط متزايدة، ليس فقط من قبل المُعارضة، وحتى من قبل نواب الغالبية الحاكمة، لتغيير موقفها من الأزمة السورية.

اقرأ أيضاً (هولاند يستقبل خوجة ويؤكد: لا انفتاح على الأسد)
وآخر هذه التحديات والضغوط يتمثل في عرض البرلمان الفرنسي على موقعه الإلكتروني وثيقة من 256 صفحة أشرف على إعدادها سبعة نواب فرنسيين؛ أربعة منهم عن الحزب "الاشتراكي"، واثنان عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، ونائب واحد من حزب "الوسط الجديد". وتتناول الوثيقة النشاط الخارجي الذي تقوم به فرنسا في الشرق الأوسط، وهو ما جعلها تتداخل مع صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يحتكر هذا الميدان، ميدان السياسة الخارجية وإعلان الحروب في ليبيا وأفغانستان والعراق والساحل وغيرها.

" رأى النواب الفرنسيون أن "الماكينة التلقائية للحرب والحل السياسي المُتفَاوَض عليه يتطلبان قبول أنّ رحيل بشار الأسد ليس شرطاً مسبقاً، بالضرورة، بل هو، بالأحرى، نتيجةٌ" "

وكتب صحيفة "لوكنار أونشينيه"، في عددها الصادر في الأول من أبريل/نيسان، تصف فيها الوثيقة بـ"الوقحة" كونها تعطي ملاحظات ونصائح لرئيس الجمهورية ووزير خارجيته. وبالنسبة إلى الوضع في سورية، وتخليصها من الفوضى التي تعيشها، رأى النواب الفرنسيون أن "الماكينة التلقائية للحرب والحل السياسي المُتفَاوَض عليه يتطلبان قبول أنّ رحيل بشار الأسد ليس شرطاً مسبقاً، بالضرورة، بل هو، بالأحرى، نتيجةٌ".

ولا يتورع النواب السبعة عن مطالبة العواصم الأوروبية بإعادة سفرائها إلى دمشق. ويذهب رئيس هذه اللجنة، الاشتراكي جان لوك ريتزر، إلى حدّ المطالبة بمعاودة "الحوار مع الأسد أو مع عناصر من النظام"، وهو ما يتعارض، جذرياً، مع موقف الرئيس هولاند، الذي أعرب عن أسفه الشديد على إضاعة فرصة قصف مواقع سورية بعد استخدام الأسد للسلاح الكيماوي عام 2013.
ويذهب التقرير إلى درجة تبني موقف الرئيس باراك أوباما في التعامل مع إيران، منتقدين تشدّد باريس، خصوصاً وزير الخارجية لوران فابيوس، الذي يرون أنه يتناغم مع مواقف الرئيس هولاند والغالبية في الكونغرس الأميركي والحكومة الإسرائيلية.

ويعتبر التقرير أنّ "أي اتفاق مع إيران يجب ألّا يترافق مع تفكيكٍ كاملٍ للقدرات النووية المُعلَنَة"، ويطالب بـ"بتبني خط تشدد معقول، يحفظ لإيران ماء الوجه".

هذا التقرير البرلماني الذي يُبدي تعارُضاً ظاهراً مع توجهات الرئيس هولاند والوزير فابيوس في الموضوعين السوري والإيراني، لا يخفي، كما يكتب الصحفي كلود أنجيلي: "توافُقاً معهما في ما يخص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني". ويضيف "فالولايات المتحدة عاجزةٌ عن إيجاد حلّ للمشكلة بمفردها، فيما تخلت أوروبا عن كل ادعاء للضغط في أفق حلّ سياسي، إذن ما على الفلسطينيين سوى انتظار أيام أفضل".