أيام تفصل المصريين عن العام الدراسي الجديد، لتشهد المستلزمات الدراسية موجة ارتفاع مضاعفة في أسعارها، إضافة إلى زيادة أسعار الزي المدرسي، مع غلاء الخامات والنسيج بنسب تتراوح ما بين 5 و15 في المائة.
ومن خلال جولات ميدانية عدة لـ"العربي الجديد" في منطقة الفجالة والأسواق والمحال التجارية في القاهرة، رصدنا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الزي المدرسي يقارب الضعف مقارنة بالعام الماضي، ما جعل العديد من الأسر تكتفي بشراء قطعة واحدة لكل تلميذ من أبنائها، وبعضها اضطر للشراء بسبب انتقال أبنائهم إلى مرحلة تعليمية جديدة. ويتبيّن أن متوسط سعر "المريلة" للمرحلة الابتدائية يصل إلى 250 جنيهاً، في حين أن سعر القميص 90 جنيهاً.
ولم يختلف الأمر كثيراً عن المستلزمات المكتبية؛ فأسعار معظم الأدوات المكتبية والقرطاسية في المكتبات تبلغ قرابة الضعف وأحياناً أكثر. وتصل أسعار الكراسات (20 كراساً) المكونة من 28 ورقة إلى 50 جنيهاً، بينما وصلت أسعار علبة أقلام الرصاص (الدستة) إلى 20 جنيهاً، أما أسعار أقلام الحبر الجاف الصيني أو الهندي، فيبدأ سعر القلم من جنيهين إلى 7 جنيهات.
والتقت كاميرا "العربي الجديد" العديد من المواطنين الذين أكدوا أن رب الأسرة بات يدفع فاتورة الغلاء مع بداية كل عام دراسي جديد، بعد استغلال التجار الظروف الحالية ورفعهم الأسعار في ظل غياب الرقابة.
ويقول مواطن لديه أربعة أبناء، اثنان منهما في المرحلة الابتدائية وآخر في الإعدادية، إن زوجته تدرك تماما أن موجة ارتفاع الأسعار تستفحل مع بداية كل عام دراسي، فعمدت إلى شراء كافة المستلزمات الدراسية من كراسات وأقلام قبل نهاية العام الماضي.
أما بالنسبة إلى الحقائب المدرسية، فيوضح: "لم نشتر شنطاً جديدة هذا العام لتخطي سعرها حاجز 200 جنيه، وقامت زوجتي بخياطة شنط العام الماضي الممزقة ليستخدمها الأولاد هذا العام".
ويعرب عن سعادته بأن أولاده لم يصلوا بعد إلى المرحلة الثانوية، التي تتطلب استعانة الطلاب بالدروس الخصوصية للحصول على درجات عالية، موضحا أن زوجته تقوم حاليا بالمذاكرة لأولاده.
وتبين إحدى المواطنات أنها لم تشتر لأولادها أي مستلزمات دراسية حتى الآن، لكنها تنتظر بدء أول أيام الدراسة، مشيرة إلى أنها لم تستعن لأولادها بالدروس الخصوصية كما تفعل كثيرات من صديقاتها، معربة عن آمالها بضبط ارتفاع الأسعار.
وتشكو أخرى من ارتفاع الأدوات المكتبية، مشيرة إلى أن تجهيز الطالب الواحد من الأدوات المدرسية يكلفها أكثر من 100 جنيه.
يؤكد مواطن آخر، أنه مضطر لشراء المستلزمات الدراسية سواء ارتفعت أسعارها أو انخفضت، وعليه تدبير تلك الأموال لشرائها، لافتاً إلى أنه اتفق مع بعض أصدقائه المقربين قبل ثلاثة أشهر على تكوين "جمعية" يدفع كل منهم مبلغا محددا، ويتقاضاه واحد منهم كل أول شهر، وذلك لتوفير وشراء كافة المتطلبات المدرسية للأبناء.
ويقول مواطن لـ"العربي الجديد" إن توفير المأكل والمشرب بات في غاية الصعوبة بعد ارتفاع الأسعار في مصر، مشيرا إلى أنه اضطر العام الماضي لمنع أولاده من الذهاب إلى المدارس لعدم استطاعته توفير احتياجاتها من مستلزمات دراسية وملابس وتنقلات، بعدما ارتفعت أسعارها إلى أضعاف غير مسبوقة.