هل ينصّب المال ماكرون رئيساً لفرنسا؟

تتحوّل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تجري دورتها الأولى في منتصف شهر إبريل/ نيسان المقبل، يوما بعد آخر، إلى مساجلة قضائية على وقع قضايا الفساد التي كشفت عنها الصحافة الاستقصائية، والتي، حتما، ستوقع مرشّحي اليمين، فرنسوا فيون، واليمين المتطرّف، مارين لوبان، من حسابات الناخبين، وتفتح الباب، واسعا، أمام مرشّح عالم المال والأعمال، وزير الاقتصاد السابق، أمانويل ماكرون، ليصبح رئيساً جديداً لفرنسا. وهو الذي، منذ اليوم الأول لإعلان ترشّحه للانتخابات، دخل السياسيون في فرنسا في جدال حامي الوطيس بشأن الجهة السياسية التي سيمثّلها، وقد أعلن أنه ليس يساريا، على الرغم من عمله مع رئيس وحكومة اشتراكيين. منذ اليوم الأول لترشّحه، حيث سارع الرجل الشاب إلى إبراز الجهات التي ينتمي إليها بإظهار السيرة المهنية لمشواره في عالم البنوك والتي تتحدّث، بصورة واضحة، عن انتماءات و/أو ولاءات إلى عالم المال والأعمال، وهو العالم الذي انبرى، منذ اليوم الأول لإعلان ترشّحه، لفتح الباب أمامه لتقديم نفسه بالخطاب والصورة (ومساعدته بالمال في حملته الانتخابية).
وقد لخّص المرشح مكانه من الخط السياسي في ومضة إشهارية، نالت انتقاداً كثيرة على منّصات التواصل الاجتماعي، وهي الومضة التي ظهر، من خلالها، في قسمٍ للأطفال يشرح لهم، في دقيقة، ذلك الخط الأيديولوجي بين اليمين، بميزته الخاصة "الحرية" واليسار بميزته "المساواة"، موجدا لنفسه مكانا بين الشعارين: شيء من هذا وشيء من ذاك، مضافا إليهما "الأخوّة"، ذاهبا بأذهان الصّغار إلى شعار الثورة الفرنسية الذي ما زال هو شعار الجمهورية الفرنسية، إلى الآن، وهو "حرية، مساواة وأخوة".
على الرغم من كل ما قيل عن الرجل، وكل ما قدّم بشأنه، على الأصعدة كافة، إلا أن هناك إجماعا في فرنسا على أنه مرشح للوصول إلى الدور الثاني من الرئاسيات، ليتنافس، مع مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبان التي تلاحقها قضايا وشكوك بالتكسّب غير المشروع وبسوء استخدام المال العام وتبديده، إن على المستوى الداخلي للحزب، أو على مستوى البرلمان الأوروبي.

"هناك إجماع في فرنسا على أن ماكرون مرشح للوصول إلى الدور الثاني من الرئاسيات، ليتنافس، مع مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبان"

ويقود سياسيون كثيرون، في فرنسا، جهودا مضنية، وخصوصا من اليساريين، للتخويف من ماكرون، باعتباره يمثل توجها نيوليبراليا لفرنسا، ستتخلى بموجبه، إن تم انتخابه رئيسا، عن المكاسب الاجتماعية التي اشتهرت بها، والتي تقترب بنظامها السياسي، سواء حكم من اليمين أو اليسار، من أنظمة أوروبا الشمالية، أي اشتراكية - اجتماعية.
وبالرجوع إلى مجريات الحملة الانتخابية التي ترجّح وصول ماكرون ولوبان إلى الدور الثاني، يتحدث المراقبون عن أداتين تلعبان دورهما في تحريك الحياة السياسية الفرنسية، أولاهما أداة سبر الآراء التي ما فتئت، منذ شهرين، تقريبا، تؤكد على ترتيب لميولات المنتخبين، تضع المرشحين المذكورين في الصدارة والوصافة. أما الأداة الثانية فهي القضاء من ناحية، بالنسبة لليمين الذي قضى، أو يكاد، على حظوظ فيون الملاحق منذ ، 15 مارس/ آذار الجاري، بتهمة تبديد المال العام، وبالتوظيف المقنع لزوجته وأبنائه، بل والتعامل المريب مع رجال أعمال، وصل بأحدهم إلى حد إمداده بالمال، لشراء بذلاته الغالية جدا والتي تبعده، في أذهان المنتخبين من اليمين والوسط (حلفاء الجمهوريين في الرئاسيات) عن مخيّلة الرجل النظيف والمكافح، وهي الصورة التي حاول، منذ اليوم الأول، نشرها في الإعلام إلى غاية اليوم الذي كشفت فيه الصحافة الاستقصائية تعامله المتساهل مع المال العام في قضية تشغيله زوجته، ثم أبناءه مساعدين برلمانيين له فترة طويلة، وبتكسب مالي غير مشروع، فاق المليون يورو.
من ناحية أخرى، بالنسبة لليسار الفرنسي، فإن حصيلة الرئيس الحالي، فرنسوا هولاند، في الحكم منذ 2012، وخصوصا على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التشرذم الذي ميّز مجريات الانتخابات التمهيدية على خلفية قرار هولاند، عدم الترشح لولاية رئاسية ثانية، كل ذلك دفع إلى اختيار مرشح، هو بونوا آمون، لا يحوز على الإجماع، ويضعف من فرص بقاء اليسار في الحكم.
عند إجراء عملية جرد لمشكلات اليمين واليسار، تتجه الحياة السياسية الفرنسية، حتما، إلى زوال حالة الاستقطاب السياسي التي ميّزت فرنسا، منذ وضع الجنرال ديغول دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، في 1958، حيث كانت فرنسا تنتخب في الرئاسيات مرة لليمين (ديغول وبومبيدو ثم ديستان وبعدهما شيراك، ولايتين، ثم ساركوزي)، أو اليسار (ميتيران ولايتين، والآن هولاند). أما الحالة الجديدة التي تعيشها فرنسا الآن فهي فريدة من نوعها، لأنها تدفع الناخبين إلى الاختيار، وفق إفرازات عمليات سبر الآراء، على أحد من المرشحين خارج إطار اللعبة الاستقطابية القديمة في فرنسا.
وبشأن عمليات سبر الآراء وقدرتها في التخمين للتعرّف على الفائز في الانتخابات، فقد اهتزت الثقة بها في مخيلات السياسيين، المحللين والناخبين، بعد أن رشّحت هيلاري كلينتون للفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى ساعات قليلة قبل إعلان نتيجة فوز منافسها دونالد ترامب. ويعوّل سياسيون ومحللون كثيرون في فرنسا على هذا السيناريو، لقلب التكهنات، باعتبار أن نسبة المتردّدين في عمليات سبر الآراء تناهز 50%، إضافة إلى نسبة الثّابتين في ميولهم لصالح واحد من المرشحين، والتي تنقص، يوما بعد يوم، لتقارب نسبة 25%. ويعني ذلك، كلّه، أن نسبة الشك في ميول الناخبين تقترب من 40%، وهي نسبة يمكنها ترجيح كفة المرشحين، ماكرون ولوبان، أو تعيد مرشحي اليمين واليسار، فيون وآمون، إلى واجهة المنافسة على رئاسيات فرنسا لهذه السنة، أو على الأقل أحدهما، مترشحا للدور الثاني.
على الرغم من كل ما تقدّم، تبقى سيناريوهات الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، مع ترجيح تحول الديمقراطية في الغرب إلى أداة لصعود الشعبوية (أحزاب اليمين المتطرّف) مع احتمال أن تشكّل عملية صعود ترامب إلى سدة الحكم في أميركا فرصةً لفوز اليمين المتطرّف في انتخابات هنا وهناك في الغرب، هولاند (وإن بدت الترجيحات الأولية تؤكد فوز الليبراليين بتشريعيات 15 مارس/ آذار الجاري) وفرنسا (الرئاسيات في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار المقبلين)، في انتظار انتخاباتٍ أخرى تنقل أوروبا من الاتجاه منذ عقد إلى اليسار (فرنسا وبريطانيا) إلى الشعبوية، على خلفية موجة كراهيّة الأجانب، وهي الظاهرة التي بدأت في الانتشار، وأصبحت تطبع كل مناحي الحياة السياسية في الغرب.
وتؤكّد، اذن، عمليات سبر الآراء ونهاية عهد الاستقطاب السياسي التقليدي (يمين- يسار)، في فرنسا، توجّه الانتخابات إلى دور ثان قد يجمع (وفق ميول الناخبين منذ أكثر من شهر، من دون الأخذ في الاعتبار المحاذير التي أتت السطور السابقة على بعضها) بين مرشّح المال ماكرون ومرشّحة الشعبوية ابنة أبيها، مارين لوبان، وهو التوجّه الذي يثير مخاوف كثيرة، لأنه يعيد إلى الأذهان سيناريو الدور الثاني لانتخابات 2002، التي انتهت بتكتل السياسيين وراء مرشّح اليمين، آنذاك، شيراك، في تصد جمهوري ضد مرشّح اليمين المتطرّف، جان ماري لوبان. وقد يكون هذا السيناريو الأكثر بروزا مع استمرار مشكلات اليمين واليسار. وفي هذه

"تبقى سيناريوهات الانتخابات الفرنسية مفتوحة على كل الاحتمالات، مع ترجيح تحول الديمقراطية في الغرب إلى أداة لصعود الشعبوية"

الحالة، فإن تغيّرات مهمة قد تشهدها فرنسا، في حالة فوز ماكرون. وفي مقدمة ذلك تحوّل كامل في السياسة الاقتصادية، لتكون أكثر ليبريالية. وفي حالة فوز لوبان، فإن السيناريو المحتمل هو "فرانسيت"، أي "بريكسيت" فرنسي على الطريقة البريطانية، خروج فرنسي من الاتحاد الأوروبي، إيذانا بانفراط عقد المشروع الاندماجي الأوروبي، وفاتحا الباب لعودة عهد الانغلاق على الذات، وانتشار الحمائية وتوسّع نطاق التعبير عن الهويات الوطنية الضيقة، مع ما سيكون لذلك من تداعياتٍ على حياة الجالية العربية والمسلمة (المغاربية، أساسا، في فرنسا).
ويعبر السيناريوهان المقترحان، في حالة صدق عمليات سبر الآراء، عن صراع بين مشروع للعولمة والليبرالية، يمثله مرشّح رأس المال، إيمانويل ماكرون ومشروع آخر للوطنية الضيقة والشعبوية، وتمثله مارين لوبان. وحدوث هذا السيناريو أو ذاك، وإن كان متوقعا وفق عمليات سبر الآراء، إلا أن تحديات العودة إلى التنمية الاقتصادية في فرنسا بعد حوالي عقد من البطالة والأزمات الخانقة (2007-2017)، قد يدفع مرشّح المال ماكرون إلى التريّث، قبل التوجه كاملا نحو تبنّي النيوليبرالية بصفة مطلقة، كما أنه قد يدفع، بساسياته الاقتصادية، إلى تعزيز الوجود الفرنسي في الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على لعب دور القاطرة برفقة ألمانيا.