هل ينتصر النواب الصحافيون لمهنتهم أم لنظام السيسي؟

03 مايو 2016
وقفة منددة باقتحام النقابة (Getty)
+ الخط -
يواجه نواب البرلمان المصري من الصحافيين اختباراً صعباً من خلال أزمة اقتحام أفراد الشرطة مقر نقابة الصحافيين، وسط القاهرة، وإلقاء القبض على الصحافيين، عمرو بدر ومحمود السقا، من داخل مقر اعتصامهم بمبنى النقابة، خاصة أن غالبيتهم من الموالين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، لاستدعاء وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تحت القبة النيابية، وكشف ملابسات واقعة الاقتحام، ومن بينهم عبد الرحيم علي، وأسامة شرشر، وسيد حجازي، وآمال طرابية، وتامر عبد القادر.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لواء المخابرات السابق، كمال عامر، إن "اللجنة تتابع عن كثب تطورات الأزمة الأخيرة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحافيين"، مؤكدا أن "اللجنة تؤمن بالديمقراطية، وحرية الكلمة والتعبير، وحق الصحافيين في التعبير عن آرائهم بوضوح".

واستدرك عامر في تصريحات عقب انتهاء اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بأن "أمن مصر القومي يأتي في المقدمة، ويجب أن نعي بوجود قوى متربصة بمصر، وكارهة لها تهدف إلى التأثير على استقرار الوطن"، على حد قوله.

وأشار عامر إلى "حرص اللجنة على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، واحتواء الأزمة وديا داخل بيت نقابة الصحافيين، لأنه في حال خروجها فإن سيادة القانون ستكون الفيصل بين كل جهات الدولة".

لكن أمين لجنة حقوق الإنسان، محمد زكريا محيي الدين، أكد اليوم رفض اللجنة التام والمطلق لاقتحام قوات الأمن لمبنى الصحافيين، لكونه انتهاكا سافرا لنص المادة 70 من قانون الصحافة، والتي تنص على "عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحافيين، ونقابتها الفرعية، إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحافيين".

ولفت إلى أن "استمرارية انتهاكات بعض أجهزة الدولة للقانون والدستور من شأنها تهديد كيان الدولة الدستورية، ومستقبل الصحافة الوطنية، فضلا عن الإضرار بسمعة مصر العالمية في مجال حرية الصحافة والرأي والتعبير، بعد واقعة الاقتحام الأخيرة".

وتضامن أعضاء ائتلاف "25 – 30" البرلماني مع اعتصام الصحافيين داخل مقر نقابتهم، وأعلن عدد منهم عن تقديم استجوابات ضد وزير الداخلية، تمهيدا لسحب الثقة منه.

وقال عضو الائتلاف، أحمد الطنطاوي، إن "الداخلية لا تتعلم من أخطائها، وإن تجاوزها في حق الصحافيين لن يمر مرور الكرام، وإنه سيحضر مع نواب بالائتلاف جميعة الصحافيين العمومية، لتبنِّي موقف النقابة المطالب بإقالة عبد الغفار، واعتذار مؤسسة الرئاسة عن واقعة الاقتحام".

وكان عضو الائتلاف هيثم الحريري، قد حمّل رئيس الحكومة مسؤولية اقتحام نقابة الصحافيين.

وتجاهلت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان مطالبات بعض أعضائها بعقد اجتماع طارئ لها على خلفية الأزمة، حيث يتبنّى رئيسها، المحرر العسكري السابق أسامة هيكل، دعوات التهدئة، وعدم التصعيد، والتأكيد أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة، بمعاونة عضو اللجنة مصطفى بكري، والذي زار رئيس الحكومة شريف إسماعيل، في مكتبه الثلاثاء، لعرض مبادرة تتضمن عقد اجتماع تهدئة للحكومة مع مجلس نقابة الصحافيين.



اللافت، كان دعوة أمين سر اللجنة، غادة صقر، إلى مقاطعة الصحف ووسائل الإعلام لمدة أسبوع تضامنا مع وزارة الداخلية، حيث نشرت صورة على صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، تتصدرها عبارة "حملة مقاطعة صحف وإعلام العار من 7 إلى 14 مايو الجاري".

في المقابل، طالب وكيل اللجنة، تامر عبد القادر، بعقد جلسة عاجلة لمناقشة تجاوزات الداخلية إزاء الصحافيين، ونقابتهم، والبدء في خطوات إقالة وزير الداخلية بشكل عاجل، مع تقدم رئيس الوزراء باعتذار رسمي لجموع الصحافيين، ونقابتهم التي تمثل بيت الحريات.

وأعلن نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، عن تقدم النقابة ببلاغ رسمي للنائب العام ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة عن واقعة اقتحام مبنى النقابة، بعد أن وجّه التحية لأعضاء الجمعية العمومية لانتفاضتهم للدفاع عن النقابة، خلال كلمته في مؤتمر النقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وتعقد نقابة الصحافيين جمعية عمومية طارئة، غدا الأربعاء، للرد على اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، واتخاذ عدد من القرارات التي تهدف للحفاظ على كرامة المهنة.

وحددت النقابة عدداً من المطالب لعرضها على جدول أعمال الجمعية العمومية، في مقدمتها: إقالة وزير الداخلية، ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة، واعتذار مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء، وكفالة واجب الصحافي في أداء عمله، ونقل الحقيقة، ومقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين تنفيذ مطالب الصحافيين.