وأطلق قرار الولايات المتحدة الأميركية سحب قواتها العسكرية بشكل "حثيث وذكي" من سورية، وإعلان الرئيس دونالد ترامب هزيمة تنظيم "داعش" في سورية، العنان لعدد من البلدان العربية التي مدت أياديها إلى نظام الأسد، لإعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع دمشق.
وزار الرئيس السوداني عمر البشير دمشق، كما يرتقب أن يزور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سورية في العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري.
مدّ هذه الدول العربية يدها إلى الأسد من شأنه أن يمنح للنظام الحاكم شرعية سياسية في المنطقة، وهو ما قد يتيح له العودة إلى جامعة الدول العربية في المستقبل القريب، الشيء الذي قد يؤدي إلى رسم علاقات وتحالفات وسيناريوهات إقليمية جديدة في المنطقة.
وفي المغرب لم يتضح بعد القرار الرسمي من هذه التحوّلات في المواقف العربية حيال العلاقات مع سورية، وخاصة أن الرباط قطعت صلتها مع دمشق منذ سنة 2012، بعد قرار طرد السفير السوري حينها، مبررة ذلك بأنه شخص غير مرغوب فيه، وأن الوضع في سورية غير مقبول.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد دعت في صيف 2012، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته كاملة للوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين، متطلعة إلى تحرك فاعل وحازم من أجل تحقيق انتقال سياسي نحو وضع ديمقراطي يضمن وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية".
ويعلق الخبير المغربي في العلاقات الدولية سعيد الصديقي، على هذا الموضوع بالقول إن المغرب ليس لديه إشكال كبير في إعادة وتطبيع العلاقات مع سورية، لكنه لن يتسرع في هذا القرار لكونه ليست لديه مصالح في السرعة إلى إعادة هذه العلاقات، كما أنه ليس بحاجة إلى سورية أو إيران.
ولفت الصديقي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ليست بالدرجة التي تدفع الرباط إلى إعادة عاجلة للعلاقات مع دمشق، مبيناً أن جميع المؤشرات تدل على أن المملكة ستتريث في إرجاع العلاقات مع نظام بشار الأسد.
وبسط الخبير احتمالين اثنين في هذا الصدد، الأول هو أن "تتخذ جامعة الدول العربية قراراً بعودة النظام السوري الحالي إلى صفوفها في مستقبل الأيام، وفي هذه الحالة سيكون للمغرب مبرر سياسي لإعادة العلاقات المقطوعة مع دمشق".
والاحتمال الثاني، يضيف الصديقي، هو "أنه حتى إذا عادت سورية إلى الجامعة العربية، فسترى الرباط أن عدداً من الدول الحليفة لها في منطقة الخليج خصوصاً ستقوم بالتطبيع مع سورية، آنذاك يمكن للرباط اتخاذ هذه الخطوة، لأنه لا يوجد ما يمنعها سياسياً ودبلوماسياً من ذلك القرار".