من اليمين مراد الحطاب وماجد الصوري (العربي الجديد)
بعد فتح مجموعة من ملفات الفساد الاقتصادي في العراق، بدأ الحديث عن مستقبل الاستثمارات داخل البلد. وتتأرجح التوقعات بين من يرى أن الخطوة لصالح الاقتصاد ومن يرى أن الأزمة شديدة العمق.
ماجد الصوري: الثقة ستعود إلى الاقتصاد العراقي
ماجد الصوري: الثقة ستعود إلى الاقتصاد العراقي
يتحدث الخبير الاقتصادي العراقي ماجد الصوري بنوع من الثقة في ما يخص تأثير فتح ملفات الفساد في العراق على حاضر ومستقبل الواقع الاقتصادي في البلد. ويؤكد الصوري في تصريحه لـ"العربي الجديد"، على أن "الملفات التي فتح فيها التحقيق اليوم، سوف تدفع بما لا يدع مجالاً للشك، أولاً نحو استرداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة من تورّط في إغراق العراق بمشاريع استثمارية حكومية وهمية، كذا ضخ جرعة من الثقة في نفوس المستثمرين الذين يرون في البلد إمكانية لتوظيف أموالهم في مختلف قطاعاته الاستثمارية، سواء العامة أو الخاصة منها".
ويشدد المتحدث نفسه على ضرورة عودة الممسكين بالقرار السياسي والاقتصادي في العراق، إلى حزمة القوانين التي تؤطر المجال الاستثماري في البلد، وأيضاً الاحتكام إلى بنود الدستور المتعلقة بتنظيم وتدبير الاقتصاد العراقي.
ويرى الخبير الاقتصادي العراقي أن فتح ملفات الفساد ونشر تقارير لجان التحقيق سواء المشكّلة من طرف البرلمان العراقي أو المستقلة، سوف يخفف من حدة الفساد ونزيف المزيد من الأموال بحجة تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية الحكومية، والتي أظهرت تقارير رسمية أوليّة مرتبطة بموازنة عام 2014، أن "6000 مشروع تفوق قيمتها المالية المرصودة 200 ترليون دولار، تم تلزيمها لشركات وهمية، أو شركات بعيدة كل البعد عن المجالات الاستثمارية التي عهدت إليها، ما دفع نحو إعادة تلزيمها لمنفذين آخرين، وذلك ما رفع كلفة التنفيذ فقط في بعض المشاريع إلى أكثر من 60% من الأغلفة المالية المرصودة لها. أي القسم الأكبر من ميزانية المشاريع صرفت على استثمارات وهمية، وقسم آخر صرف على التنفيذ بسبب سوء التفويض".
ويوضح الخبير الاقتصادي العراقي ماجد الصوري، أن أهم قطاع سوف يتحرر من قبضة الفساد إنْ قطعت معالجة ملفاته أشواطها المفروضة، هو قطاع "الخدمات الحكومية"، الذي يعاني من سوء تدبير وفساد مستشرٍ إلى حد كبير.
وفي ما يخص القطاع النفطي العراقي، الذي يعد بدوره محط تساؤلات حول مآل عائداته خلال فترة "فورة أسعار النفط العالمية"، يشرح ماجد الصوري أن معطيات أسواق النفط، لوحدها، تفرض على الحكومة العراقية اليوم التعامل بحزم مع عائداتها من بيع البترول، وخاصة أن أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية تراجعت إلى مستويات قياسية، والعقود التي أبرمتها الحكومة العراقية على امتداد الستة أشهر المقبلة، حُدّد سعر بيع البرميل الواحد فيها بأقل من 40 دولاراً بالنسبة للنفط الخفيف. بل يؤكد الصوري أن بعض العقود وقّعت بسعر ما بين 36 و37 دولاراً للبرميل الواحد. وعليه، حسب المتحدث ذاته، فإن قطاع النفط معني بدرجة كبيرة بالإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الشارع العراقي اليوم. والاستثمار في هذا المجال مستقبلاً، يضيف الصوري، يجب أن يربط بالحكامة الجيدة، والتدبير الشفاف والجيد لتوظيف عائدات النفط لصالح الاستثمارات العراقية والتنمية الاقتصادية في البلد. لأن العراق، من وجهة نظره، لن يستطيع مواجهة الأزمة العالمية لأسعار النفط مستقبلاً، من دون وضع خطط اقتصادية تقطع مع طريقة الإدارة السابقة لعائدات النفط.
ويختم الخبير الاقتصادي العراقي ماجد الصوري حديثه لـ"العربي الجديد"، بالقول: "إن فتح ملفات الفساد يعد خطوة أولى لإرجاع الثقة إلى المناخ الاستثماري العراقي، وفرصة للنهوض بالاقتصاد، شريطة الاحتكام إلى القوانين وبنود الدستور العراقي، كذا توفير بيئة استثمارية متنوعة، وتفويض تنفيذ المشاريع للجهات المختصة، كي لا تتكرر الوقائع نفسها، وتضيع على الاقتصاد العراقي فرصة النهوض المتاحة له اليوم، بعد أن بدأ مسلسل كشف ملفات الفساد، وإخراج التقارير إلى العلن".
مراد الحطاب: مناخ الاستثمار لن يتحسّن
يستبعد الخبير في دراسة المخاطر الاقتصادية، التونسي مراد الحطاب، أن يدفع فتح ملفات الفساد ومحاسبة "بعض المتورطين فيه" إلى ضخ جرعات من الثقة في المناخ الاستثماري العراقي، وإعطاء فرص النهوض الاقتصادي في دولة يعتبرها المتحدث ذاته، مصنفة ضمن الدول "الأكثر فساداً ومحسوبية في إدارة مختلف المجالات الاقتصادية".
ويوضح مراد الحطاب في تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن تحليل مآل الاقتصاد العراقي مستقبلاً ليس مرتبطاً بالحراك السياسي الذي يشهده اليوم، بل بعاملين أساسيين من وجهة نظره، الأول يتعلق بالتصنيف السيادي للعراق، والذي يعد متدنياً جداً، بل يلامس السلبية، مع آفاق غير مستقرة، وترقيم دولي يضع العراق ضمن خانة الدول التي لا تسمح بمناخ أعمال ملائم، للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتوظيف الأموال داخله.
أما العامل الثاني، حسب المتحدث ذاته، فيتمثل في تواجد العراق ضمن دائرة المناطق عالية المخاطر أمنياً وسياسياً، ما يؤثر بشكل سلبي على المناخ الاقتصادي للبلد، خاصة أن منافذه الحدودية ليست آمنة لضمان سلاسة تنقل الواردات والصادرات من البلد وإليه.
ويشدد مراد الحطاب على أن كلفة الحرب في العراق، وما تلتهمه ميزانية الأمن، كذا مسألة غلق الحدود مع دول الجوار، والاختلالات التي يعرفها الشأن المالي والاقتصادي والنقدي للبلد، بالإضافة إلى الفساد في تدبير وصرف ميزانيته السنوية، وأزمة أسعار النفط العالمية، كلها عوامل، حسب الخبير التونسي، تجعل من النظر في فتح ملفات الفساد كطوق نجاة للاقتصاد العراقي، مسألة مستبعدة في المديين القريب والمتوسط. ويقول الحطاب "إن خدمات الديْن التي يؤديها العراق سنوياً، وهي في ارتفاع مستمر، وحدها تعتبر عائقاً مهماً أمام توجيه عائدات البلد نحو الاستثمارات".
ويرى الحطاب أن ما يحدث في العراق اليوم، خاصة فتح الملفات المرتبطة بواقع الاقتصاد والاستثمار في العراق، مرتبط أساسا بعوامل خارجية أكثر منها داخلية، خاصة أن المعطيات والتقارير الدولية، تؤكد رفض مجموعة من الشركات الأجنبية الاستمرار في التعامل مع البلد في مجال قطاعات الاستثمارات العمومية، وتلميح مجموعة من شركات النفط الدولية إلى ارتفاع كلفة المخاطر مقارنة بالأرباح التي تجنيها داخل البلد". ويشدد الحطاب على ضرورة القطع في العراق مع منطق "الريع" في قطاعات النفط، لكي يستطيع العراق الخروج من خانة الدول غير المرغوب فيها استثمارياً.
ويشدد المتحدث نفسه على ضرورة عودة الممسكين بالقرار السياسي والاقتصادي في العراق، إلى حزمة القوانين التي تؤطر المجال الاستثماري في البلد، وأيضاً الاحتكام إلى بنود الدستور المتعلقة بتنظيم وتدبير الاقتصاد العراقي.
ويرى الخبير الاقتصادي العراقي أن فتح ملفات الفساد ونشر تقارير لجان التحقيق سواء المشكّلة من طرف البرلمان العراقي أو المستقلة، سوف يخفف من حدة الفساد ونزيف المزيد من الأموال بحجة تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية الحكومية، والتي أظهرت تقارير رسمية أوليّة مرتبطة بموازنة عام 2014، أن "6000 مشروع تفوق قيمتها المالية المرصودة 200 ترليون دولار، تم تلزيمها لشركات وهمية، أو شركات بعيدة كل البعد عن المجالات الاستثمارية التي عهدت إليها، ما دفع نحو إعادة تلزيمها لمنفذين آخرين، وذلك ما رفع كلفة التنفيذ فقط في بعض المشاريع إلى أكثر من 60% من الأغلفة المالية المرصودة لها. أي القسم الأكبر من ميزانية المشاريع صرفت على استثمارات وهمية، وقسم آخر صرف على التنفيذ بسبب سوء التفويض".
ويوضح الخبير الاقتصادي العراقي ماجد الصوري، أن أهم قطاع سوف يتحرر من قبضة الفساد إنْ قطعت معالجة ملفاته أشواطها المفروضة، هو قطاع "الخدمات الحكومية"، الذي يعاني من سوء تدبير وفساد مستشرٍ إلى حد كبير.
وفي ما يخص القطاع النفطي العراقي، الذي يعد بدوره محط تساؤلات حول مآل عائداته خلال فترة "فورة أسعار النفط العالمية"، يشرح ماجد الصوري أن معطيات أسواق النفط، لوحدها، تفرض على الحكومة العراقية اليوم التعامل بحزم مع عائداتها من بيع البترول، وخاصة أن أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية تراجعت إلى مستويات قياسية، والعقود التي أبرمتها الحكومة العراقية على امتداد الستة أشهر المقبلة، حُدّد سعر بيع البرميل الواحد فيها بأقل من 40 دولاراً بالنسبة للنفط الخفيف. بل يؤكد الصوري أن بعض العقود وقّعت بسعر ما بين 36 و37 دولاراً للبرميل الواحد. وعليه، حسب المتحدث ذاته، فإن قطاع النفط معني بدرجة كبيرة بالإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الشارع العراقي اليوم. والاستثمار في هذا المجال مستقبلاً، يضيف الصوري، يجب أن يربط بالحكامة الجيدة، والتدبير الشفاف والجيد لتوظيف عائدات النفط لصالح الاستثمارات العراقية والتنمية الاقتصادية في البلد. لأن العراق، من وجهة نظره، لن يستطيع مواجهة الأزمة العالمية لأسعار النفط مستقبلاً، من دون وضع خطط اقتصادية تقطع مع طريقة الإدارة السابقة لعائدات النفط.
ويختم الخبير الاقتصادي العراقي ماجد الصوري حديثه لـ"العربي الجديد"، بالقول: "إن فتح ملفات الفساد يعد خطوة أولى لإرجاع الثقة إلى المناخ الاستثماري العراقي، وفرصة للنهوض بالاقتصاد، شريطة الاحتكام إلى القوانين وبنود الدستور العراقي، كذا توفير بيئة استثمارية متنوعة، وتفويض تنفيذ المشاريع للجهات المختصة، كي لا تتكرر الوقائع نفسها، وتضيع على الاقتصاد العراقي فرصة النهوض المتاحة له اليوم، بعد أن بدأ مسلسل كشف ملفات الفساد، وإخراج التقارير إلى العلن".
مراد الحطاب: مناخ الاستثمار لن يتحسّن
يستبعد الخبير في دراسة المخاطر الاقتصادية، التونسي مراد الحطاب، أن يدفع فتح ملفات الفساد ومحاسبة "بعض المتورطين فيه" إلى ضخ جرعات من الثقة في المناخ الاستثماري العراقي، وإعطاء فرص النهوض الاقتصادي في دولة يعتبرها المتحدث ذاته، مصنفة ضمن الدول "الأكثر فساداً ومحسوبية في إدارة مختلف المجالات الاقتصادية".
ويوضح مراد الحطاب في تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن تحليل مآل الاقتصاد العراقي مستقبلاً ليس مرتبطاً بالحراك السياسي الذي يشهده اليوم، بل بعاملين أساسيين من وجهة نظره، الأول يتعلق بالتصنيف السيادي للعراق، والذي يعد متدنياً جداً، بل يلامس السلبية، مع آفاق غير مستقرة، وترقيم دولي يضع العراق ضمن خانة الدول التي لا تسمح بمناخ أعمال ملائم، للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتوظيف الأموال داخله.
أما العامل الثاني، حسب المتحدث ذاته، فيتمثل في تواجد العراق ضمن دائرة المناطق عالية المخاطر أمنياً وسياسياً، ما يؤثر بشكل سلبي على المناخ الاقتصادي للبلد، خاصة أن منافذه الحدودية ليست آمنة لضمان سلاسة تنقل الواردات والصادرات من البلد وإليه.
ويشدد مراد الحطاب على أن كلفة الحرب في العراق، وما تلتهمه ميزانية الأمن، كذا مسألة غلق الحدود مع دول الجوار، والاختلالات التي يعرفها الشأن المالي والاقتصادي والنقدي للبلد، بالإضافة إلى الفساد في تدبير وصرف ميزانيته السنوية، وأزمة أسعار النفط العالمية، كلها عوامل، حسب الخبير التونسي، تجعل من النظر في فتح ملفات الفساد كطوق نجاة للاقتصاد العراقي، مسألة مستبعدة في المديين القريب والمتوسط. ويقول الحطاب "إن خدمات الديْن التي يؤديها العراق سنوياً، وهي في ارتفاع مستمر، وحدها تعتبر عائقاً مهماً أمام توجيه عائدات البلد نحو الاستثمارات".
ويرى الحطاب أن ما يحدث في العراق اليوم، خاصة فتح الملفات المرتبطة بواقع الاقتصاد والاستثمار في العراق، مرتبط أساسا بعوامل خارجية أكثر منها داخلية، خاصة أن المعطيات والتقارير الدولية، تؤكد رفض مجموعة من الشركات الأجنبية الاستمرار في التعامل مع البلد في مجال قطاعات الاستثمارات العمومية، وتلميح مجموعة من شركات النفط الدولية إلى ارتفاع كلفة المخاطر مقارنة بالأرباح التي تجنيها داخل البلد". ويشدد الحطاب على ضرورة القطع في العراق مع منطق "الريع" في قطاعات النفط، لكي يستطيع العراق الخروج من خانة الدول غير المرغوب فيها استثمارياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
