هل يتكرر سيناريو مالي بإعادة المهاجرين المغاربة إلى بلادهم؟

استبعد محللون مغاربة أن يوقع الاتحاد الأوروبي مع بلدان المغرب العربي، خصوصا المغرب، اتفاقية تقضي بإعادة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة إلى البلاد، على غرار الاتفاقية التي وقعها الاتحاد مع مالي أخيراً، والتي تقضي بإعادة المهاجرين الماليين، ممن عبروا بشكل غير شرعي إلى أوروبا إلى بلادهم.

ويرى الخبير في ملف الهجرة السرية، الدكتور عياد أبلال، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن "العلاقات الأوروبية الأفريقية، وخصوصاً بين أوروبا والمغرب العربي، تعد علاقات ذات طابع متعدد ومختلف باختلاف الدول، ولذلك العلاقات الثنائية هي ما يميز في العمق، طبيعة عمل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه "نظرا لعلاقات المغرب الخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، لا يمكن ترجيح توقيع اتفاقية ثنائية تتيح إعادة آلاف المهاجرين السريين إلى المغرب، كما حصل مع مالي، وذلك لوضع المغرب المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وشراكته الاقتصادية المتميزة مع المملكة".

وذكّر الخبير المغربي بأنه "يجب ألّا ننسى أن خريطة الهجرة السرية في اتجاه أوروبا، باتت تعرف هيمنة واضحة لهجرة الأشخاص الوافدين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، على مستوى البلدان المصدرة، مقابل تسجيل تراجع كبير لعدد المهاجرين المغاربة إلى القارة العجوز".

من جهته، قال الدكتور عمر الكتاني، أستاذ جامعي متخصص في قضايا التنمية، لـ"العربي الجديد"، إنه "من حيث المبدأ، كل دولة لها الحق في استرجاع مهاجريها غير الشرعيين إلى البلاد، وذلك كآلية من آليات جبر الخواطر السياسية بين البلدان"، وفق تعبيره.

وبخلاف أبلال، قال الكتاني إنه بالنظر إلى العلاقات الجيدة في عمومها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإنه من المتاح أن يتم الاتفاق بين الطرفين على إعادة المهاجرين الذين يعيشون في وضعية غير قانونية في تلك البلدان الأوروبية، وفق توافق يرتكز على مصالح ثنائية متبادلة، مثل استقبال المملكة لمهاجريها السريين، مقابل مساعدات وإعانات مادية أوروبية للبلاد".

واستدرك المحلل ذاته حديثه مشيراً إلى أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي، خصوصاً في حالة المملكة المغربية، لإرجاع المهاجرين غير النظاميين إلى أرض الوطن، يرتبط بنوعية العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وهذه البلدان المغاربية، وعلى مدى محورية تلك العلاقات، وما تجر إليه من مصالح اقتصادية".

وشدد على أنه لا يتعين لوم الاتحاد الأوروبي عندما يفكر في عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى مثل هذه الدول المغاربية، ومنها المغرب، لأن المشكلة تكمن في الدولة المغربية، لكونها تصدر عمالة غير مدربة، وبدون مؤهلات، إلى البلدان الأوروبية، ما يسيء إلى صورة المغرب دوليا.

ورأى المتحدث ذاته أن "مسؤولية الصورة السيئة أحيانا، التي يتسبب فيها عدد من المهاجرين المغاربة غير القانونيين داخل بلدان أوروبية، هي مسؤولية جماعية تتحملها أولا الدولة التي تصدر مهاجرين سريين غير مؤهلين، ثم أوروبا لكونها تخشى على مصالحها وتهمل حقوق هؤلاء المهاجرين".

واعتبر أن ما سماه تصدير المهاجرين غير المدربين وغير المتعلمين، إلى دول الاتحاد الأوروبي، يعد "جريمة في حق البلاد"، مبيّناً أن "هؤلاء المهاجرين السريين يواجهون واقعا مغايرا في دول الاستقبال، من دون أن يكون في حوزتهم سلاح المال، ولا سلاح العلم والتربية".