التقرير يمس الصحافيين من المعاهد والجامعات كافة (أحمد إسماعيل/الأناضول)
منذ فترة، خرج اقتراح من مجموعة صحافيين مصريين، بمنع التحاق خريجي كليات التعليم المفتوح والمعاهد بالعمل الصحافي وعضوية نقابة الصحافيين المصرية.
المقترح الصغير كبر شيئاً فشيئاً، بعد حملة جمع توقيعات عليه وتقديمه رسمياً إلى "مجلس نقابة الصحافيين" الذي اتخذ قراره بـ "إيقاف قبول قيد خريجي كليات التعليم المفتوح بجداول النقابة، وذلك بناء على طلبات البعض من أعضاء الجمعية العمومية"، على أن تتم مناقشة القرار في اجتماع مجلس النقابة المقبل، لبدء العمل به.
القرار الذي لا يمسّ فقط الصحافيين من خريجي كليات التعليم والمفتوح والمعاهد الذين من المقرر أن يُقيّدوا في جداول النقابة لاحقًا، بل يمس جميع الصحافيين العاملين في المهنة من جميع الكليات والمعاهد، وأثار موجة من الشد والجذب.
إذ في الوقت الذي قال فيه عضو مجلس النقابة، أبوالسعود محمد، إنه لم ينفذ القرار إلا بعد مناقشته في اجتماع المجلس بالكامل، متهكماً على الصحافيين المتمسكين بالقرار "الزملاء اللي ماسكين في التعليم المفتوح يوقف ولا مش يوقف... ما تيجوا نفتح على الواسع طالما إنه الهدف هو النقابة والمهنة... يعني تعالوا نفتح موضوع المعاهد غير المعادَلة... والشهادات الأجنبية غير المعادلة والجامعة العمالية وغيرها... ولا إيه رأيكم".
وكان محمد قد أعلن منذ أسابيع عن تقدمه رسمياً ببلاغ إلى النائب العام، خاص بالصحافيين الذين التحقوا بجداول القيد من خلال شهادات جامعية مزورة لنيابة وسط القاهرة، مطالباً بتنقية جداول القيد بنقابة الصحافيين من الشهادات المزورة.
وجاء هذا البلاغ بعدما تحفّظ عضو مجلس النقابة عن فضْح "كمّ الشهادات المزورة التي التحق بها صحافيون في جداول النقابة"، على حد قوله. وأضاف محمد معلقًا على قرار منع قيد خريجي المعاهد والتعليم المفتوح "القرار يحتاج لمنح الحاصلين على التعليم المفتوح فرصة أخيرة للتقدم للقيد في اللجنة المقبلة أو بعد المقبلة مثلا قبل وقف قيدهم مع خضوعهم لاختبارات قبول محددة، وضم الحاصلين على المعاهد بخلاف معاهد وأكاديميات الإعلام أيضاً لقرار وقف القيد".
وبناءً عليه، أعلن أنه لن يلتزم بالقرار، إلا بعد مناقشته في المجلس. لكن سكرتير عام النقابة، حاتم زكريا، أعلن أن لجنة القيد ستنفذ القرار الذي جاء وفقاً لحكم محكمة بعدم قبول الطعن على شرط المؤهل العالي للقيد بنقابة الصحافيين، وأن "التعليم المفتوح يدمّر النقابات المهنية وقرار وقف قيدهم نهائي"، على حد قوله.
وأشار زكريا إلى أن القرار استند إلى أن شهادة كليات التعليم المفتوح تعادل الدبلوم المهنية. وهو ما ردت عليه الإدارة المركزية لقطاعات التعليم في وزارة التعليم العالي المصرية، أنه صدر قرار للمجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول أي دفعات جديدة للتعليم المفتوح مع تطوير جودة النظام القائم (المقيدين حتى العام الأكاديمي 2015/2016)، على ألا يتم قبول طلاب جدد اعتبارًا من هذا العام على النظام القيدي.
يشار إلى أن البند "د" في المادة "5" من القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بنقابة الصحافيين المصرية، ينص على أنه "يشترط لقيد الصحافي في جداول النقابة أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عالٍ"، بينما تنص المادة رقم "10" من نفس القانون على "مدة التمرين سنة لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، وسنتين لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها، وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحافيين تحت التمرين، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين"، أي أن القانون فرّق فقط بين الصحافيين من خريجي الكليات المختلفة، ما بين خريجي كليات الإعلام، وباقي الكليات الأخرى، على أن يقضي خريجو كليات الإعلام، مدة سنة واحدة في جدول تحت التمرين، بينما يقضي غيرهم من خريجي باقي الكليات سنتين، والعبرة في ذلك، لها علاقة بمنح غير دارسي الإعلام مدة أطول في لجنة تحت التمرين.
أما المادة "18" من نفس القانون، والتي تنص على أنه "إذا فقد العضو شرطاً من شروط القيد في الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرارا بشطب اسمه من الجدول. ولمن شُطب اسمه من الجدول أن يستأنف هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار المذكور"، يبقى السؤال الأهم هو "هل سيتم تطبيق القرار بأثر رجعي على أعضاء النقابة الحاليين"؟ ورد عليه محمد، مؤكدًا "استحالة تطبيقه بأثر رجعي"، مشيراً إلى أن خريجي التعليم المفتوح في النقابة عددهم حوالي 100 صحافي وصحافية، ويصعب اتخاذ أي قرار عشوائي ضدهم من دون دراسته جيداً.
وانتشرت حالة من الجدل في أوساط الصحافيين المصريين، البالغ عددهم نحو 10 آلاف صحافي، واتفق العشرات على أن "محمد حسنين هيكل حصل على تعليم متوسط وليس عالٍ، وأن عباس العقاد حصل على شهادة الابتدائية فقط، وأنه لا علاقة للصحافة بالتعليم، خاصة أن كثيراً من خريجي كليات الإعلام العاملين في الصحافة ليسوا الأكفأ".
وأيدت الصحافية، عزة حسين، التعليم المفتوح بشدة باعتباره "فرصة ثانية بالحياة لا يمكن حرمان أحد منها"، والصحافية دعاء عز رأت أن "الصحافة لها علاقة بالموهبة وليس بالشهادة".
اقــرأ أيضاً
المقترح الصغير كبر شيئاً فشيئاً، بعد حملة جمع توقيعات عليه وتقديمه رسمياً إلى "مجلس نقابة الصحافيين" الذي اتخذ قراره بـ "إيقاف قبول قيد خريجي كليات التعليم المفتوح بجداول النقابة، وذلك بناء على طلبات البعض من أعضاء الجمعية العمومية"، على أن تتم مناقشة القرار في اجتماع مجلس النقابة المقبل، لبدء العمل به.
القرار الذي لا يمسّ فقط الصحافيين من خريجي كليات التعليم والمفتوح والمعاهد الذين من المقرر أن يُقيّدوا في جداول النقابة لاحقًا، بل يمس جميع الصحافيين العاملين في المهنة من جميع الكليات والمعاهد، وأثار موجة من الشد والجذب.
إذ في الوقت الذي قال فيه عضو مجلس النقابة، أبوالسعود محمد، إنه لم ينفذ القرار إلا بعد مناقشته في اجتماع المجلس بالكامل، متهكماً على الصحافيين المتمسكين بالقرار "الزملاء اللي ماسكين في التعليم المفتوح يوقف ولا مش يوقف... ما تيجوا نفتح على الواسع طالما إنه الهدف هو النقابة والمهنة... يعني تعالوا نفتح موضوع المعاهد غير المعادَلة... والشهادات الأجنبية غير المعادلة والجامعة العمالية وغيرها... ولا إيه رأيكم".
وكان محمد قد أعلن منذ أسابيع عن تقدمه رسمياً ببلاغ إلى النائب العام، خاص بالصحافيين الذين التحقوا بجداول القيد من خلال شهادات جامعية مزورة لنيابة وسط القاهرة، مطالباً بتنقية جداول القيد بنقابة الصحافيين من الشهادات المزورة.
وجاء هذا البلاغ بعدما تحفّظ عضو مجلس النقابة عن فضْح "كمّ الشهادات المزورة التي التحق بها صحافيون في جداول النقابة"، على حد قوله. وأضاف محمد معلقًا على قرار منع قيد خريجي المعاهد والتعليم المفتوح "القرار يحتاج لمنح الحاصلين على التعليم المفتوح فرصة أخيرة للتقدم للقيد في اللجنة المقبلة أو بعد المقبلة مثلا قبل وقف قيدهم مع خضوعهم لاختبارات قبول محددة، وضم الحاصلين على المعاهد بخلاف معاهد وأكاديميات الإعلام أيضاً لقرار وقف القيد".
وبناءً عليه، أعلن أنه لن يلتزم بالقرار، إلا بعد مناقشته في المجلس. لكن سكرتير عام النقابة، حاتم زكريا، أعلن أن لجنة القيد ستنفذ القرار الذي جاء وفقاً لحكم محكمة بعدم قبول الطعن على شرط المؤهل العالي للقيد بنقابة الصحافيين، وأن "التعليم المفتوح يدمّر النقابات المهنية وقرار وقف قيدهم نهائي"، على حد قوله.
وأشار زكريا إلى أن القرار استند إلى أن شهادة كليات التعليم المفتوح تعادل الدبلوم المهنية. وهو ما ردت عليه الإدارة المركزية لقطاعات التعليم في وزارة التعليم العالي المصرية، أنه صدر قرار للمجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول أي دفعات جديدة للتعليم المفتوح مع تطوير جودة النظام القائم (المقيدين حتى العام الأكاديمي 2015/2016)، على ألا يتم قبول طلاب جدد اعتبارًا من هذا العام على النظام القيدي.
يشار إلى أن البند "د" في المادة "5" من القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بنقابة الصحافيين المصرية، ينص على أنه "يشترط لقيد الصحافي في جداول النقابة أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عالٍ"، بينما تنص المادة رقم "10" من نفس القانون على "مدة التمرين سنة لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، وسنتين لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها، وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحافيين تحت التمرين، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين"، أي أن القانون فرّق فقط بين الصحافيين من خريجي الكليات المختلفة، ما بين خريجي كليات الإعلام، وباقي الكليات الأخرى، على أن يقضي خريجو كليات الإعلام، مدة سنة واحدة في جدول تحت التمرين، بينما يقضي غيرهم من خريجي باقي الكليات سنتين، والعبرة في ذلك، لها علاقة بمنح غير دارسي الإعلام مدة أطول في لجنة تحت التمرين.
أما المادة "18" من نفس القانون، والتي تنص على أنه "إذا فقد العضو شرطاً من شروط القيد في الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرارا بشطب اسمه من الجدول. ولمن شُطب اسمه من الجدول أن يستأنف هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار المذكور"، يبقى السؤال الأهم هو "هل سيتم تطبيق القرار بأثر رجعي على أعضاء النقابة الحاليين"؟ ورد عليه محمد، مؤكدًا "استحالة تطبيقه بأثر رجعي"، مشيراً إلى أن خريجي التعليم المفتوح في النقابة عددهم حوالي 100 صحافي وصحافية، ويصعب اتخاذ أي قرار عشوائي ضدهم من دون دراسته جيداً.
وانتشرت حالة من الجدل في أوساط الصحافيين المصريين، البالغ عددهم نحو 10 آلاف صحافي، واتفق العشرات على أن "محمد حسنين هيكل حصل على تعليم متوسط وليس عالٍ، وأن عباس العقاد حصل على شهادة الابتدائية فقط، وأنه لا علاقة للصحافة بالتعليم، خاصة أن كثيراً من خريجي كليات الإعلام العاملين في الصحافة ليسوا الأكفأ".
وأيدت الصحافية، عزة حسين، التعليم المفتوح بشدة باعتباره "فرصة ثانية بالحياة لا يمكن حرمان أحد منها"، والصحافية دعاء عز رأت أن "الصحافة لها علاقة بالموهبة وليس بالشهادة".
في المقابل، يؤيد صحافيون القرار بحجة أن "الزمن غير الزمن. وخريج الجامعة نفسه أصبح غير كفء ولا يوجد تعليم في مصر من الأساس، لكي يمكن الاعتراف بخريجي التعليم المفتوح".
وقال الصحافي خالد فؤاد المؤيد لقرار منع خريجي كليات التعليم المفتوح والمعاهد من دخول نقابة الصحافيين "كلنا عارفين وضع التعليم المفتوح في مصر، وأهدافه، دا تعليم الالتحاق بيه بهدف تحسين الوضع الاجتماعي للعامل نفسه... يعني كل إللي بيدخلوه بيكونوا شغالين في وظائف أصلا وعايزين ينقلوا لكادر مؤهل عالٍ وخلاص".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
