هل نبكي على الجرار؟

قبل أيام كسر أردنيون الجرار في وداع حكومة عبدالله النسور، الذي سجل أطول مدة في رئاسة الوزراء خلال عهد الملك عبدالله الثاني. وأمس الأربعاء، أقسمت حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي اليمين الدستوري أمام الملك، بعدما حافظ الملقي في تشكيلته على القلب الصلب في فريق سلفه، خصوصاً الفريق الاقتصادي، لتكون حكومته في جوهرها امتداداً لحكومة سابقه، على الرغم من التعديلات العميقة على الشكل.
خلال المدة الفاصلة بين رحيل النسور وتأدية حكومة الملقي اليمين الدستوري، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية انسجاماً مع إعادة التسعير الدورية التي تنفذها شهرياً لجنة متخصصة يغلف عملها بكثير من الشكوك. مر رفع الأسعار على غير العادة فلا غضب يفرغه المواطنون على شكل شتائم اعتادوا على توجيهها للمسؤولين عن القرار والمطالبة بإسقاطهم، لأنهم وهم الحائرون عجزوا عن تحديد المسؤول المباشر عن قرار رفع الأسعار خلال الفترة الفاصلة بين مغادرة النسور لكرسي الرئاسة، وجلوس الملقي عليه، ولأنهم طيبون يتعلقون بالفاعل أكثر من الفعل لم يوجهوا غضبهم إلى النهج حتى لا يجدوا أنفسهم في موقع المتهمين بالتطاول والإساءة على المبني للمجهول.
لا تبدو الأوضاع السائدة التي ترافق تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة بعيدة عن الأوضاع التي سادت إبان تعيين النسور على رأس الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2012، وإذا تم استثناء موجة الاحتجاجات الشعبية الأردنية المتأثرة بالانتفاضات العربية من المشهد ستكون الأوضاع الحالية أكثر قسوة من سابقتها.
في العام 2012 ورثت حكومة النسور عن سابقتها خطة للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي خلّفت شروطها أثاراً سلبية على المواطنين، من دون أن تحقق أثاراً إيجابية على الاقتصاد الوطني المتهالك حينها والذي زاد تهالكه. واليوم ترث حكومة الملقي عن سابقتها برنامجاً تكميلياً للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بشروط أكثر قسوة في انعكاساتها على المواطنين، وطموحات متواضعة على صعيد الاقتصاد الوطني، ما يعني أن قرارات اقتصادية غير شعبية تنتظر الحكومة الجديدة باتجاه تعميق معاناة المواطنين، وقد نجد من كسروا الجرار وراء الحكومة السابقة يبكون أثمان جرارهم المكسورة.