كشفت صحيفتا "خبر ترك" و"يني شفق" التركيتان، نقلاً عن مصادرهما، عن أن تركيا تستعد لإرسال قوات إلى مصراته، فيما تبدو عازمة على بناء قاعدة عسكرية لها في طرابلس، بناء على الاتفاق الأمني الموقع مع "حكومة الوفاق".
وأكدت "خبر ترك"، اليوم الاثنين، أن تركيا تعتزم بناء قاعدة عسكرية في طرابلس، في انتظار طلب يقدمه فايز السراج، رئيس الحكومة في طرابلس، في هذا الصدد، مشيرة إلى أن الحكومة التركية أنهت دراسة وُضعت لإنشاء القاعدة العسكرية.
من جهتها، أكدت صحيفة "يني شفق" أن الحكومة التركية أصدرت أوامرها بإعداد السفن لنقل عتاد عسكري وجنود إلى ليبيا، لافتة إلى أنه من بين الأسلحة التركية التي قد تصل إلى مصراته، طائرات مسيّرة ودبابات، بالإضافة إلى فرق من القوات الخاصة لطرابلس.
وفيما لم تشر الصحيفتان الى وجود أي طلب رسمي من "حكومة الوفاق" لأنقرة في هذا الشأن، أكد دبلوماسي ليبي رفيع أن الحكومة، بالفعل، لم تقدم طلباً رسمياً، لكن السراج يتعرض لضغوط كبيرة من قادة المعركة ضد قوات حفتر جنوبي طرابلس.
ومن دون أن يوضح أسباب تأخر السراج في طلب العون التركي، قال الدبلوماسي الذي تحدث لـ"العربي الجديد": "لا أعتقد أن الحكومة ستتأخر كثيراً، فغالبية المؤشرات تدلّ على قرب الإعلان عن هذا الطلب"، مشيراً إلى أنها تنتظر نتائج بحث مسؤولي وزارة الخارجية بـ"حكومة الوفاق"، مسائل قانونية تتعلق بمذكرة التفاهم مع تركيا.
لكن الباحث الليبي في العلاقات الدولية، مصطفى البرق، لا يرى ذلك كافياً لتأخر دخول قوات تركية إلى ليبيا، بل يرى أن ظروفاً أخرى لا تزال تحدّ من إمكانية وصول دعم تركي عسكري إلى "حكومة الوفاق"، على رأسها خطر المواجهة التركية الروسية.
وأشار البرق في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى وجود اتصالات كثيفة بين أنقرة وموسكو في هذا الشأن، مستدلاً بتصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السبت الماضي، على هامش مشاركته في "منتدى الدوحة"، الذي أشار فيه إلى وجود اتصالات جدية بين الدولتين بشأن الصراع في ليبيا، في إشارة إلى قول الوزير التركي إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح العمل بشكل مشترك في ليبيا، ونحن وافقنا على ذلك فوراً".
لكن تلك الاتصالات لم تنتهِ برأي الباحث في العلاقات الدولية، في وقت تبدي فيه تصريحات قادة تركيا، وعلى رأسهم الرئيس التركي نفسه، رغبة كبيرة في إرسال قوات إلى ليبيا لدعمها في حربها ضد حفتر، الذي وصفه أردوغان بأنه "غير شرعي".
اقــرأ أيضاً
وفيما يرى البرق إمكانية توفر الظروف لتركيا لإرسال قواتها إلى ليبيا، وفق الاتفاق بين الحكومتين، إلا أن الخبير الأمني الليبي، الصيد عبد الحفيظ، يرى أن المعركة في شكلها الحالي لا تتطلب دخول حليف قوي كتركيا، موضحاً أن "وجود قاعدة تركية تقدم دعماً لوجستياً كافٍ لدعم قوات حكومة الوفاق".
وكان المتحدث الرسمي باسم المركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب"، قد قال، في تصريحات صحافية أمس الأحد: "نحن بحاجة إلى مضادات للدفاع الجوي لإسقاط الطائرات المسيّرة التي تجوب سماء ليبيا، ونحتاج إلى غطاء جوي لقواتنا ومستعدون لإنهاء هذه المعركة".
ويعلّق عبد الحفيظ في حديثه لـ"العربي الجديد" بالقول إن "التفوق القتالي على الأرض كفته ترجح لصالح قوات الحكومة حالياً، لكنها تعاني عدم توفر غطاء جوي أو على الأقل دفاعات جوية يمكنها أن تزيح خطر طائرات حفتر"، لافتاً إلى أن تفوق حفتر الجوي يشكل العقبة الأولى أمام تقدم قوات الحكومة على الأرض.
وعن تداعيات وجود قوات تركية في ليبيا، قلّل البرق من تأثيراتها السلبية، معتبراً أن موازين المعركة ستنقلب سريعاً في حال وصول الدعم التركي، قائلاً إنّ "المواقف السياسية الاقليمية والدولية مرتبطة بنتائج الميدان، وتتشكل وفق موقف القوي على الأرض"، لكنه يحذر في الوقت نفسه، من إمكانية انجراف البلد إلى ساحة صراع ظاهر بالوكالة، إذا ما أعلنت موسكو موقفها الداعم لحفتر، ما يؤجل الحديث عن أي استقرار في المنطقة، والحديث عن حلول سياسية للأزمة، مع اقتراب موعد انعقاد قمة برلين بشأن ليبيا.
من جهتها، أكدت صحيفة "يني شفق" أن الحكومة التركية أصدرت أوامرها بإعداد السفن لنقل عتاد عسكري وجنود إلى ليبيا، لافتة إلى أنه من بين الأسلحة التركية التي قد تصل إلى مصراته، طائرات مسيّرة ودبابات، بالإضافة إلى فرق من القوات الخاصة لطرابلس.
وفيما لم تشر الصحيفتان الى وجود أي طلب رسمي من "حكومة الوفاق" لأنقرة في هذا الشأن، أكد دبلوماسي ليبي رفيع أن الحكومة، بالفعل، لم تقدم طلباً رسمياً، لكن السراج يتعرض لضغوط كبيرة من قادة المعركة ضد قوات حفتر جنوبي طرابلس.
ومن دون أن يوضح أسباب تأخر السراج في طلب العون التركي، قال الدبلوماسي الذي تحدث لـ"العربي الجديد": "لا أعتقد أن الحكومة ستتأخر كثيراً، فغالبية المؤشرات تدلّ على قرب الإعلان عن هذا الطلب"، مشيراً إلى أنها تنتظر نتائج بحث مسؤولي وزارة الخارجية بـ"حكومة الوفاق"، مسائل قانونية تتعلق بمذكرة التفاهم مع تركيا.
لكن الباحث الليبي في العلاقات الدولية، مصطفى البرق، لا يرى ذلك كافياً لتأخر دخول قوات تركية إلى ليبيا، بل يرى أن ظروفاً أخرى لا تزال تحدّ من إمكانية وصول دعم تركي عسكري إلى "حكومة الوفاق"، على رأسها خطر المواجهة التركية الروسية.
وأشار البرق في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى وجود اتصالات كثيفة بين أنقرة وموسكو في هذا الشأن، مستدلاً بتصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السبت الماضي، على هامش مشاركته في "منتدى الدوحة"، الذي أشار فيه إلى وجود اتصالات جدية بين الدولتين بشأن الصراع في ليبيا، في إشارة إلى قول الوزير التركي إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح العمل بشكل مشترك في ليبيا، ونحن وافقنا على ذلك فوراً".
لكن تلك الاتصالات لم تنتهِ برأي الباحث في العلاقات الدولية، في وقت تبدي فيه تصريحات قادة تركيا، وعلى رأسهم الرئيس التركي نفسه، رغبة كبيرة في إرسال قوات إلى ليبيا لدعمها في حربها ضد حفتر، الذي وصفه أردوغان بأنه "غير شرعي".
وفيما يرى البرق إمكانية توفر الظروف لتركيا لإرسال قواتها إلى ليبيا، وفق الاتفاق بين الحكومتين، إلا أن الخبير الأمني الليبي، الصيد عبد الحفيظ، يرى أن المعركة في شكلها الحالي لا تتطلب دخول حليف قوي كتركيا، موضحاً أن "وجود قاعدة تركية تقدم دعماً لوجستياً كافٍ لدعم قوات حكومة الوفاق".
وكان المتحدث الرسمي باسم المركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب"، قد قال، في تصريحات صحافية أمس الأحد: "نحن بحاجة إلى مضادات للدفاع الجوي لإسقاط الطائرات المسيّرة التي تجوب سماء ليبيا، ونحتاج إلى غطاء جوي لقواتنا ومستعدون لإنهاء هذه المعركة".
ويعلّق عبد الحفيظ في حديثه لـ"العربي الجديد" بالقول إن "التفوق القتالي على الأرض كفته ترجح لصالح قوات الحكومة حالياً، لكنها تعاني عدم توفر غطاء جوي أو على الأقل دفاعات جوية يمكنها أن تزيح خطر طائرات حفتر"، لافتاً إلى أن تفوق حفتر الجوي يشكل العقبة الأولى أمام تقدم قوات الحكومة على الأرض.
وعن تداعيات وجود قوات تركية في ليبيا، قلّل البرق من تأثيراتها السلبية، معتبراً أن موازين المعركة ستنقلب سريعاً في حال وصول الدعم التركي، قائلاً إنّ "المواقف السياسية الاقليمية والدولية مرتبطة بنتائج الميدان، وتتشكل وفق موقف القوي على الأرض"، لكنه يحذر في الوقت نفسه، من إمكانية انجراف البلد إلى ساحة صراع ظاهر بالوكالة، إذا ما أعلنت موسكو موقفها الداعم لحفتر، ما يؤجل الحديث عن أي استقرار في المنطقة، والحديث عن حلول سياسية للأزمة، مع اقتراب موعد انعقاد قمة برلين بشأن ليبيا.