هل تفرض بريطانيا تشريعات على "فيسبوك"؟

تنظر لجنة تحقيق برلمانية بريطانية متخصصة بالأخبار الزائفة، في احتمال فرض تشريعات على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على تحسين آلية تعاملها مع الشكاوى، بعد تقاعس "فيسبوك" عن حذف صور أطفال ذات طابع جنسي على الموقع.

وأفاد رئيس لجنة الإعلام في مجلس العموم البريطاني، داميان كولينز، بأن لديه "شكوكا خطيرة" حول فاعلية أنظمة إدارة المحتوى في "فيسبوك".

وستدرس لجنته اقتراح فرض تشريعات وعقوبات جديدة، لضمان تحمل مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية المحتوى غير اللائق المنشور فيها، ومن بينها الأخبار الزائفة وصور الأطفال المبلّغ عنها.

وقال كولينز، أمس الأربعاء، إن "فرض عقوبات عند الامتناع عن الاستجابة للشكاوى قد يشكل حافزاً". وأضاف أن اللجنة تدرس حوافز معينة، لثني الإعلانات عن الارتباط بمحتوى من هذا النوع.

وأوضح أن "المحرر مسؤول عن الإعلان الصحافي، إذ تتحمل أي صحيفة مسؤولية المحتوى المنشور فيها. فلماذا لا تطبق هذه القواعد على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً؟"، مضيفاً أن "فيسبوك هو الأداة الرئيسية المدفوعة للتواصل السياسي".

وكانت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) قد أبلغت "فيسبوك" عن عشرات صور الأطفال ذات الطابع الجنسي على الموقع، لكن أكثر من ثمانين في المئة منها لم تحذف. وأبلغ الموقع الشرطة عن صحافي "بي بي سي" المعني بالتحقيق، وألغى خططاً لإجراء حوار صحافي.

وأصدرت "فيسبوك" بياناً بعدها قالت فيه إن "نشر أي شخص صوراً لاستغلال الأطفال غير قانوني".

(العربي الجديد)