هل تغيرت أولويات "صفقة القرن" بعد مؤتمر وارسو؟

الكشف عن توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزراء الخارجية العرب، الذين التقاهم في الاجتماع المغلق على هامش مؤتمر وارسو، ومطالبتهم بقبول تنفيذ بنود خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن"، والتي أعدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يمثل تحولاً لافتاً في الموقف الرسمي الإسرائيلي من الخطة.

فدعوة نتنياهو للوزراء الخليجيين، التي كشفت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الأحد، أنهت حالة الغموض التي اكتنفت الموقف الإسرائيلي الرسمي من الخطة الأميركية، إذ إنه حتى انعقاد مؤتمر وارسو، تجنب نتنياهو إبداء موقف حيال هذه الخطة، في حين أن عدداً من وزرائه، خصوصاً وزيرة القضاء إيليت شاكيد، ووزير شؤون القدس المحتلة زئيف إلكين، حذروا علانية من الخطة ودعوا إلى مواجهتها. وعلى الرغم من حجم التنازلات التي تطالب خطة ترامب الفلسطينيين بتقديمها، كما عكست ذلك التسريبات السابقة بشأنها، إلا أنه من الواضح أن الأحزاب والحركات التي تشكل الائتلاف الحاكم في تل أبيب لا يمكنها التعايش معها. فقد أوضحت نخب اليمين الديني والعلماني في تل أبيب بشكل لا يقبل التأويل أنها لن تقبل أية انسحابات وتصر على موافقة السلطة الفلسطينية على بقاء المستوطنات في أراضيها، بحيث تكون تحت "السيادة" الإسرائيلية.

ولا يمكن الافتراض أن نتنياهو، عشية الانتخابات وقبيل إصدار المستشار القضائي أفيخاي مندلبليت، قراره بشأن قضايا الفساد المتهم بها، يمكن أن يعلن تأييده للخطة الأميركية، في حال تضمنت البنود التي يمكن أن تثير معارضة داخل معسكر اليمين الإسرائيلي. وبالتالي، قد يكون هناك أساس للاعتقاد بأن الموقف الجديد والصريح لنتنياهو بالموافقة على "صفقة القرن" حصل جراء توافق أميركي إسرائيلي على إحداث تحول على أولويات خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، بحيث تقوم على أساس التصور الإسرائيلي لـ"السلام الإقليمي"، الداعي لإنجاز التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي أولاً، وبعد ذلك يتم فحص سُبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن الواضح أن الحرص الإسرائيلي والأميركي على تقديم مؤتمر وارسو على أساس أنه يمهد لتوفير بيئة تُعزز من قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على مواجهة إيران، يمثل سردية تصلح لتسويغ تطبيع العلاقة بين الأطراف التي يفترض أن تلعب دوراً في مواجهة إيران، بحيث يمكن للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن ينتظر، حتى يتم الانتهاء من المواجهة مع طهران.

وبغض النظر عما إذا كان هذا يمثل المواقف الرسمية والنهائية للدول الخليجية التي شاركت في اللقاء المغلق مع نتنياهو، فإن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البحريني، خالد بن حمد آل خليفة، في اللقاء، والتي انتقد فيها الاهتمام بالقضية الفلسطينية، تنسجم مع هذا التوجه. وفي الوقت ذاته، فإن الجولة التي سيقوم بها صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات للمنطقة بهدف تجنيد الأموال اللازمة لتمرير "صفقة القرن" قد تفيد بأن هناك توجهاً لتوظيف هذه الأموال في إحداث تحول على الواقع الاقتصادي في الضفة الغربية، انطلاقاً من افتراض مفاده أن تحسين الأوضاع الاقتصادية سيقلص الحاجة إلى الانشغال في توفير حلول سياسية لمركبات الصراع.

وقد يعتقد صناع القرار في كل من واشنطن وتل أبيب أن قيادة السلطة الفلسطينية قد تكون مستعدة للتعايش مع الاتجاهات الجديدة للخطة الأميركية في حال تم تجميد واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحيث يتم التركيز على مظاهر التطبيع فقط، على اعتبار أن هذه القيادة لن تكون مُطالبة بتحمل تبعات تبني مواقف كان يمكن أن تكون مضطرة لاتخاذها في حال تعرضت الخطة الأميركية لمستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن الواضح أن البيئة الداخلية الأميركية لا تسمح لإدارة ترامب بطرح أية خطة تتعارض مع التوجهات الرسمية الإسرائيلية، على اعتبار أنه مع اقتراب انتهاء المحقق روبرت مولر من تحقيقاته بشأن شبهة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016، ومع اشتداد أزمات الرئيس الأميركي الداخلية، فإنه من غير المتوقع أن يعمد ترامب إلى طرح أية خطة تثير حفيظة مؤيدي إسرائيل داخل الولايات المتحدة وكثير منهم من "الديمقراطيين" الأميركيين.

لكن، حتى وإن كانت الولايات المتحدة معنية بالحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال تجنب التعرض لمصيرها في الخطة، فإن كل الدلائل تشير إلى أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تبدي تصميماً على حسم مصير الضفة الغربية. فقد كشف المعلق الإسرائيلي شلومو إلدار، أمس الأحد في تقريره للنسخة العبرية من "المونيتور"، أن حزب "الليكود" عازم على تمرير مشروع قانون يشرع ضم مناطق "ج" (بحسب تصنيفات اتفاق أوسلو)، التي تمثل أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية. إلى جانب ذلك، فإن طابع تركيبة الحكومة التي ستشكل في تل أبيب بعد الانتخابات الإسرائيلية سيؤثر بشكل كبير على فرص نجاح الخطة الأميركية، حتى لو اشتملت فقط على "السلام الإقليمي" من خلال التطبيع. ففي حال أسفرت الانتخابات عن فوز الكتل التي تمثل أقصى اليمين الديني، فإن قدرة نظم الحكم العربية على تسويغ التطبيع العلني مع إسرائيل ستتضرر إلى حد كبير.