هل تطرح تركيا الانسحاب من الانضمام للاتحاد الأوروبي الأربعاء؟

وتشير تحليلات إلى أن القرار التاريخي، الذي تحدث عنه أردوغان، ورفض الإفصاح عنه، قد يكون قرار الانسحاب من المفاوضات المتعثرة للانضمام للاتحاد الاوروبي، بما سيشكل ضربة أخرى للاتحاد، بعد الاستفتاء البريطاني الذي أيد الخروج من الاتحاد، الشهر الماضي.

وفي كلمة له أمام منزله في مدينة إسطنبول، قال أردوغان "تستمر أعمالنا بشكل غاية في الجمال حتى الآن، إن حكومتنا تجهز لقرارات هامة، وسيجتمع مجلس الأمن القومي يوم الأربعاء، وبعد اجتماع مجلس الأمن القومي سيجتمع مجلس الوزراء وبعد ذلك سنكشف عن قرار هام للغاية، ولن أصرح عنه الآن".

مجلس الأمن القومي، الذي من الممكن أن يجتمع مرتين في الشهر الواحد عند الضرورة، بقيادة رئاسة الجمهورية، يتكوّن من رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الأركان، وقيادات القوات البرية والبحرية والجوية وقيادة الدرك، إضافة إلى نواب رئيس الوزراء وكل من وزير الداخلية والخارجية والعدل والدفاع.

ومن المتوقع أن يتناول اجتماع المجلس، مصير الألاف من قوات الشرطة والجيش والموظفيين المدنيين، الذين تم تجميدهم أو اعتقالهم، للاشتباه بصلتهم بالعملية الانقلابية.

في غضون ذلك، أجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم، لقاء مع كمال كلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، أطلعه خلاله على تفاصيل المحاولة الانقلابية، والإجراءات التي تقوم الحكومة باتخاذها، على أن يجري يلدريم اجتماعا آخر مع دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية (يميني متطرف).

وليست المرة الاولى التي يطرح فيها أمر الانسحاب من مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد المفاوضات المتعثرة، بسبب رفض عدد من قيادات دول الاتحاد حصول تركيا على العضوية الكاملة، ومنهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيسان الفرنسيان، السابق نيكولا ساركوزي والحالي فرانسوا هولاند، وقيادات قبرص واليونان، دون إبداء أي أسباب منطقية، بعيدا عن العقد التاريخية في العلاقة بين القوى الأوروبية.

وكان أردوغان قد طرح، في وقت سابق، بعد الاستفتاء البريطاني، إمكانية إجراء تركيا لاستفتاء مماثل يحدد إمكانية الاستمرار أو عدمها في مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي، مقترحا استبدال معايير كوبنهاغن الخاصة بمعايير الانضمام إلى الاتحاد، بمعايير مماثلة، تحت اسم معايير أنقرة.

وفي حال إعلان أنقرة الانسحاب من مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فهذا يفسح المجال أمام إعادة عقوبة الإعدام لتنفيذها بحق الانقلابيين، الأمر الذي بات له شعبية كبيرة في صفوف المواطنين الاتراك، في وقتٍ لقي معارضة كبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد، الذين لم يتورعوا عن تهديد تركيا بإنهاء المفاوضات في حال تمت إعادة العقوبة.

وفي حين أكد أردوغان خلال مقابلة أجراها، أمس الاثنين، مع قناة سي إن إن التركية، بأنه سيصادق على أي قرار برلماني، يفسح المجال أمام إعادة عقوبة الإعدام، أبدى بهجلي، اليوم، خلال كلمة له دعمه لإعادة العقوبة. وقال: "هناك الكثير من الدعوات إلى إعادة عقوبة الإعدام، إن كان حزب العدالة والتنمية جاهزاً لإعادة العقوبة، فإننا سندعم ذلك، ونحن ننظر بحماس إلى إعادة عقوبة الإعدام".

إلى ذلك، يحذر مراقبون من أن إعادة عقوبة الإعدام، قد تؤدي إلى رفع حالة المزاودات القومية الداعية إلى إعدام عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في جزيرة إمرالي، مما قد يفجر الحالة السياسية الهشة في البلاد.