هل تراجعت تونس عن إنقاذ الصحافة الورقية؟

فوجئ العاملون في قطاع الصحافة الورقية في تونس والهياكل النقابية الممثلة لهم بعدم إدراج حكومة يوسف الشاهد للإصلاحات، التي أقرتها حكومة سلفه، الحبيب الصيد، لإنقاذ الصحافة الورقية في قانون المالية لسنة 2017، الذي تمّ تقديمه لمجلس نواب الشعب للنظر فيه في الأيام القليلة المقبلة. وتتمثل الإصلاحات في رفع عدد الاشتراكات الحكومية بالصحف الورقية وجدولة ديون أصحاب المؤسسات الصحافية لفائدة الصناديق الاجتماعية، وإطلاق هيكل لتوزيع الإعلانات التجارية الرسمية. هذه المفاجأة دفعت الأطراف الممثلة لمديري الصحف (جامعة مديري الصحف) وللصحافيين والتقنيين (النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام) إلى التحرك وطلب توضيحات من الشاهد. ورأى رئيس جامعة مديري الصحف، الطيب الزهار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ في هذه المفاجأة "تراجعاً عن الاتفاقات السابقة مع حكومة الحبيب الصيد، التي كان الهدف منها إنقاذ قطاع إعلامي هام يعاني العاملون فيه من عديد الصعوبات التي قد تعجّل باندثار عديد الصحف، خصوصاً بعد أن تراجع عدد الصحف الورقية من أكثر من 270 مطبوعة سنة 2010 إلى ما يناهز 45 صحيفة اليوم".

هذا الرأي، شاركه فيه عضو النقابة العامة للإعلام محمد الهادي الطرشوني، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أنّ "هذا التراجع، إن حصل، سيشكل ضربة قاسية لقطاع يشغل العديد من الصحافيين والتقنيين كما يشكل طمسا لجزء من ذاكرة التونسيين".

وأضاف أن النقابة العامة للإعلام، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية التونسية، ستدافع عن مطالب العاملين في قطاع الصحافة الورقية حتى وإن اضطرت إلى خوض إضرابات قطاعية لتحقيق المطالب الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.

أما عن سبب الأزمة التي تتخبط فيها الصحافة الورقية، فأرجعها الزهار إلى سنة 2012 عندما اتخذت حكومة الترويكا قرارًا بإيقاف الاشتراكات الحكومية (وزارات ومؤسسات رسمية) بالصحف الورقية مما أدى إلى تراجع الموارد المالية لهذه الصحف، بالإضافة إلى "الفوضى في توزيع الإعلانات التجارية الحكومية بعد حلّ الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، التي كانت تتولى عملية تنظيم توزيع الإعلانات التجارية الحكومية".

بعد الجدل هذا، تعهد رئيس الحكومة التونسية، خلال لقاء مع الزهار، بالمضي قدماً في عملية إنقاذ الصحافة الورقية من خلال أربع نقاط أساسية تتمثل في تعديل قانون المالية لسنة 2017 ليتضمن فصلاً حول التغطية الاجتماعية للعاملين فيها، عبر التزام الحكومة بدفع جزءٍ هام من مبالغ التغطية الاجتماعية لمدة خمس سنوات، حتى تتمكن المؤسسات الصحافية من التخلص من بعض ديونها المقدرة بـ12 مليون دينار (ما يعادل 6 ملايين دولار أميركي) للصناديق الاجتماعية.

كما تعهد الشاهد بإطلاق هيكل ينظم توزيع الإعلانات التجارية الرسمية، وفقاً لمقاييس الجودة والنوعية واحترام أخلاقيات المهنة الصحافية. هذا بالإضافة إلى تفعيل قرار الحكومة السابقة بدعم الاشتراكات الحكومية في الصحف الورقية، لمساعدتها للخروج من أزمتها المالية وإطلاق صندوق لدعم الصحافة الورقية والإلكترونية، تتولى الحكومة التونسية تمويل جزء كبير منه ويتولى عملية وضع استراتيجية قصيرة المدى لتأهيل المؤسسات الإعلامية الورقية والإلكترونية في تونس، حتى تتمكن من الخروج من الأزمة، التي تتخبط فيها منذ خمس سنوات، والتي حكمت على الكثير منها بالإغلاق وطرد الصحافيين.