قد تشكل دعوة دولة قطر لكل من إريتريا وإثيوبيا لإنهاء وتسوية الخلافات بينهما، والتي جاءت في تغريدة لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بداية لتحرك دبلوماسي قطري من أجل نزع فتيل الأزمة بين أسمرة وأديس أبابا، وإقناع البلدين بالجلوس على طاولة التفاوض لحل الخلافات الحدودية بينهما. ودعا وزير الخارجية القطري كلا من إريتريا وإثيوبيا إلى إنهاء الخلافات بينهما وضرورة تسوية الأزمة، وقال في تغريدة على "تويتر": "لا شك في أن الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي سيلقي بظله على المنطقة ككل، نؤكد ضرورة التسوية السلمية لإنهاء الخلاف بين إريتريا وإثيوبيا".
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، يوم الخميس الماضي، أن عبد الرحمن تلقّى رسالة من نظيره الإريتري، عثمان صالح محمد، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. ولم تتطرق الوكالة الرسمية في خبرها المقتضب إلى الأزمة بين إريتريا وإثيوبيا، كما أنها لم تذكر ما إذا كانت الرسالة تطرقت إلى هذه الأزمة. لكن كان لافتاً أن الوزير القطري دعا، في نفس اليوم الذي تلقى فيه الرسالة، "البلدين إلى إنهاء الخلافات بينهما وتسوية الأزمة سلمياً".
وترتبط الدوحة بعلاقات وطيدة، مع كل من إريتريا وإثيوبيا، ومع العديد من دول القرن الإفريقي، ونجحت في تحقيق تسوية في ملف دارفور بالسودان، وهي التسوية التي لا تزال ترعاها. والنجاح القطري في ملف دارفور وفي نزع فتيل التوتر بين إريتريا وجيبوتي يؤهلها، للعب دور وساطة في النزاع الإريتري – الإثيوبي، في حال طلب البلدان ذلك.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد ذكرت أن عدداً كبيراً من القتلى سقطوا في اشتباك حدودي بين قوات إثيوبية وإريترية، فيما اتهمت حكومة أسمرة -في وقت سابق- أديس أبابا بشن هجوم على جبهة تسورونا المركزية القريبة من الحدود، دون الإشارة إلى طبيعة الهجوم.
ويتبادل البلدان باستمرار الاتهامات بشن هجمات، وبدعم المتمردين في كل منهما، وفي فبراير/شباط من العام الماضي، اتهمت إثيوبيا إريتريا بالوقوف وراء احتجاجات ضد الحكومة في منطقة أوروميا، وأدت إلى قمع عنيف لها من قبل حكومة أديس أبابا.