هل تبيع الحكومة التونسيّة إذاعة "شمس أف أم"؟

الإذاعة التي كانت قبل الثورة التونسية ملكاً لابنة الرئيس التونسي المخلوع سيرين بن علي، تمّت مصادرتها لتصبح من ملكية الدولة التونسية، إلا أن المصادرة طرحت الكثير من السجالات حول طرق إدارتها، خصوصاً أمام الصعوبات المالية التي عاشتها، مما دفع العاملين فيها من صحافيين وتقنيين إلى خوض أكثر من إضراب لدفع الحكومات التونسية المتعاقبة إلى البحث عن حل جذري لها.

الحل يبدو أنه سيكون بـ"التفويت"، أي التصريف الكلي أو الجزئي لملك ما، إلى رؤوس أموال تونسية لإدارتها والتصرف فيها.


وقد يرضي هذا الحل العاملين فيها شريطة ضمان حقوقهم المادية واستمراريتها في البث وهو ما أكدوا عليه عند لقائهم منذ يومين بنقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري.


وأكد البغوري من ناحيته حرص النقابة الدائم لمتابعة ملف المؤسسات العمومية (الرسمية) المصادرة بالشراكة مع هياكل المهنة وهيئة الاتصال السمعي البصري والحكومة للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق العاملين فيها والتصدي لكافة أشكال التشغيل الهش، ليتقرر عقد سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة العامة للإذاعة للتوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف برعاية النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).

يُذكر أن الدولة التونسية صادرت عديد المؤسسات الإعلامية التي كانت ملكاً لعائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أهمها إذاعة "شمس أف أم"، وإذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" و"دار الصباح" التي تصدر عديد الصحف الورقية وكانتا مملوكتين لصهر الرئيس المخلوع محمد صخر الماطري. لكن هذه المؤسسات تعاني صعوبات مالية كبرى جعلت الحكومة التونسية تفكر في حلول للتخلص منها بالبيع أو بالإلحاق، كما حصل مع إذاعة "الزيتونة" التي تم إلحاقها بالإذاعة التونسية الرسمية.