ويأتي ذلك بعدما صرّحت وكيلة شؤون حقوق الإنسان في وزارة العدل الليبية، في حكومة طبرق، سحر بانون، أنّ القوات التابعة للحكومة غدت قاب قوسين أو أدنى من مكان المقبرة الجماعية التي ذكر اسمها في التحقيق مع الموقوفين في قضية اختطاف سفيان الشورابي ونذير القطاري.
وفي جلسة في مقر وزارة الخارجية مع وفد يمثل المنظمات الوطنية والدولية العاملة على ملف الشورابي والقطاري، وأثناء تناوله لمستجدات ملف الزميلين المختطفين في ليبيا ومناقشة تنسيق المجهود الحكومي والمدني في البحث عن الحقيقة في الموضوع، وبعد يومين من تصريح بانون، بيَّن الطيب البكوش وزير الخارجية التونسي أنّ الوزارة تلقت دعوة من الحكومة الليبية بطبرق لمعاينة جثث لستة قتلى في المقبرة التي اعترفت الخلية الإرهابية المتكونة من مصريين وليبيين يوم 30 نيسان/ أبريل بقتل الشورابي والقطاري ودفنهما بمقبرة جماعية في مدينة درنة الليبية التي كانت حينها خارج سيطرة قوات حكومة طبرق الليبية.
هذان المعطيان قد يعجلان بكشف الحقيقة حول صحة المزاعم التي أحاطت بمصير الزميلين، فقد سبق أن اعترف فرع الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا في 8 يناير/ كانون الثاني 2015 بتصفية الزميلين المختطفين ليُعلن بعد ذلك حاتم العريبي الناطق الرسمي باسم وزارة العدل الليبية في حكومة طبرق عن القبض على مجموعة إرهابية ادعت هي الأخرى تصفية سفيان ونذير ودفنهما بمقبرة جماعية في مدينة درنة الليبية.
اقرأ أيضاً: تونس: الإعلام بين الإرهاب وحقوق الإنسان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
