هل أراد حزب الله إسقاط القرار 1701؟

المرّة الأولى التي ينظّم فيها حزب الله جولة للإعلاميين، ويعترف فيها بوجود عسكري له جنوب نهر الليطاني على الحدود اللبنانية الفلسطينية، منذ إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 1701 في 2006، والذي أنهى بموجبه العدوان الإسرائيلي على لبنان آنذاك. يومها، قبل حزب الله بإخلاء المنطقة من وجوده العسكري، وتركها للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفل). نظم الحزب، يوم 20 إبريل/ نيسان الجاري، جولة لإعلاميين لبنانيين وغيرهم إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وشرح ضابط في الحزب استعدادات دفاعية استحدثها الجيش الإسرائيلي. وجرى ذلك على الهواء مباشرة، وعلى مسافة أمتار قليلة من المواقع الإسرائيلية، وتحت مراقبة "كاميرات" الاحتلال في أكثر من موقع. وقال الضابط في حزب الله، وكان يرتدي بزّة عسكرية، إن وحدات القتال في الحزب جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة أو لبنان. وعرض على مرأى من كاميرات الإعلام عناصر من الحزب ببزاتهم العسكرية، وقد حمل أحدهم بندقية حربية، فيما كان الآخر يحمل صاروخاً موجهاً مضاداً للطائرات.
لاقت خطوة حزب الله في الداخل اللبناني استنكاراً من قيادات وقوى لبنانية كثيرة، فقد عدّها تيار المستقبل عراضة في غير محلّها، وفي غير مصلحة لبنان، واعتبرها رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، خطأ استراتيجياً وتعدّياً على السيادة اللبنانية، ودعا الحكومة إلى القيام بدورها ومسؤوليتها في هذا الإطار. وكذلك فعل رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل، الذي اعتبر ما جرى تجاوزاً للسيادة اللبنانية، وتعدّياً على القرار الأممي 1701، وضرباً للاستقرار في الداخل اللبناني. وقال وزير العدل السابق، أشرف ريفي، إن غرض الخطوة خدمة المصالح الايرانية في المنطقة. وكان لافتاً أن رئيس الحكومة، سعد الحريري، اختار منطقة الجنوب، وهي معقل حزب الله، والمنطقة الحدودية تحديدا في الناقورة، حيث كانت انطلاقة جولة الإعلاميين رفقة حزب الله. وقال الحريري إن حكومته متمسّكة ببيانها الوزاري الذي يتضمن الالتزام بالقرار 1701، ودعا إسرائيل إلى الالتزام أيضاً به. وكان لافتا في هذا الموقف مرافقة وزير الدفاع الوطني، وقائد الجيش للرئيس الحريري في جولته، والوقوف إلى جانبه حين إطلاق هذا الموقف. فماذا أراد حزب الله من الجولة؟ ولماذا جاء ردّ الحريري سريعاً؟
كثرت، في الآونة الأخيرة، التهديدات الإسرائيلية ضد حزب الله بتوجيه ضربة قاضية، وربما قاسمة للحزب في لبنان، وفي سورية أيضاً، وقد تعرّضت مواقع للحزب في سورية فعلاً إلى غاراتٍ لم يُعرف مصدرها بدقة. كما درج الجيش الإسرائيلي على إجراء مناورات متواصلة عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة وفي منطقة الجولان، وتكاد هذه المناورات لا تتوقف حتى تنطلق من جديد، ما يُفسّر الاستعدادات الإسرائيلية الفعلية لتوجيه ضربة للحزب، سواء في سورية أو في لبنان. فضلاً عن هذه وتلك، كثرت التهديدات الأميركية لإيران وحزب الله في سورية. ومنذ انتخاب الرئيس، دونالد ترامب، ارتفع منسوب الخطاب الأميركي باعتبار إيران تهديداً للاستقرار في المنطقة، وجاءت الضربة الأميركية، أخيرا، قاعدة عسكرية سورية في ريف حمص لتزيد من حجم المخاوف والقلق الإيراني من هذا الخطاب، وصولاً إلى تيقّن أن الولايات المتحدة بصدد توجيه ضربة لإيران ولـ "المليشيات" الداعمة لها في سورية، إذا لم تدرك إيران حجمها وسقف الدور المسموح لها به في المنطقة.
أمام هذا المشهد، جاءت خطوة حزب الله في لبنان لتحمل رسالةً مفادها بأنه في لبنان مستعد لإسقاط القرار الأممي 1701 إذا تغيّرت قواعد اللعبة في المنطقة، ومن بينها سورية والعراق، أو إذا شعر أنه سيكون عرضةً لضربة عسكرية في لبنان أو في سورية. وتجاهل الحزب في خطوته الدولة اللبنانية، باعتبار أن رسم مصير المنطقة أهم، بحسب وجهة نظره، من أي شيء آخر، خصوصا أن فلسفته للأمور تقوم على مبدأ عدم الانتظار، حتى تلقي الضربات، حتى ولو كان ذلك على حساب السيادات والقرارات الدولية، فالنسبة له، مقاومته الاحتلال الإسرائيلي هي التي صنعت السيادة للدولة اللبنانية، ولعلّ أبلغ ما في رسالة الحزب تأكيده على وجوده العسكري في جنوب الليطاني، وامتلاكه أسلحة مضادة للطائرات.
أما موقف رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الذي لم ينتظر طويلاً، وجاء عملياً هذه المرة، فهو نابع من خوف وقلق حقيقي على لبنان، وعلى مستقبله ومستقبل الاستقرار فيه، وقد حاول أن يستوعب تداعيات رسالة الحزب، ليؤكد أن الحكومة غير معنية بمواقفه (الحزب)، بل وغير راضية عنها، وهذا بالطبع لا يزعج الحزب اليوم، على اعتبار أن رسالته وصلت، لكنها ستكون مزعجة كثيراً للحزب، إذا فتحت الجبهة مرّة جديدة على لبنان.