شركة حميدتي تهيمن على قطاع الذهب السوداني (Getty)
تشكلت إمبراطورية محمد حمدان دقلو (حميدتي) الاقتصادية الشاسعة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي قدم له تسهيلات كبيرة وامتيازات حصرية في العديد من القطاعات التجارية، كما فُتحت له أبواب أخرى، أهمها الحصول على دعم خارجي هائل. وتمثلت مصادر ثروته الخمسة وفقا لتحقيق استقصائي لـ"العربي الجديد" منشور في أغسطس/آب الماضي، في التجارة، والذهب، ومساعدات أوروبا لوقف الهجرة غير الشرعية، وميزانية مباشرة من البشير خارج رقابة الدولة لتمويل حرب دارفور، والتمويل الإماراتي السعودي. وقد سلّط تحقيق لوكالة "رويترز"، نشر اليوم، الضوء مجدّدًا على هيمنة حميدتي على قطاع الذهب وبيعه للإمارات دون حسيب ولا رقيب.
وكان البشير قد اعترف أثناء محاكمته، بأنه سلم شقيق حميدتي (عبد الرحمن دقلو، القيادي البارز في قوات الدعم السريع)، جزءا من الأموال التي حصل عليها من الإمارات والسعودية والبالغة 91 مليون دولار.
وفي هذا التحقيق الاستقصائي تنقل وكالة "رويترز" عن أكثر من مصدر كيف استطاع حميدتي الاستفادة القصوى من القوة والنفوذ ليكسب بهما المزيد من المال.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون ومصادر من قطاع الذهب إنه في عام 2018، عندما كان الاقتصاد السوداني ينهار، أطلق البشير يد حميدتي في بيع الذهب، أغلى مورد طبيعي في السودان، عن طريق مجموعة الجنيد التي تملكها أسرته.
اقــرأ أيضاً
وتظهر وثائق تغطي أربعة أسابيع من نهاية العام الماضي أن مجموعة الجنيد أرسلت ما قيمته نحو 30 مليون دولار من سبائك الذهب إلى دبي وهو ما يزن نحو طن.
وفي السابق، كان حميدتي يتحدث صراحة عن امتلاك أعمال في قطاع الذهب، وتحدث عن ذلك أخيرا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي.سي) في أغسطس/ آب.
وردا على طلب التعليق على هذا التقرير، نفى مكتب حميدتي أي صلة بين القائد وبين مجموعة الجنيد، غير أن عبد الرحمن البكري، المدير العام لمجموعة الجنيد، قال في مقابلة منفصلة إن الشركة مملوكة لعبد الرحيم، شقيق حميدتي ونائب قائد قوة الدعم السريع.
ورغم ذلك أكد البكري عدم وجود أي صلة بين الجنيد وحميدتي وقواته التي انبثقت عن مليشيا في دارفور لتصبح أقوى قوة أمنية في السودان. وقال البكري في مقر الشركة شديد التحصين إن "الجنيد أبعد ما يكون عن قوة الدعم السريع".
ووفقا لوثائق تسجيل، فقد ورد اسم عبد الرحيم باعتباره المالك، وأقر البكري بأن مجموعة الجنيد صدّرت الذهب لدبي في أواخر 2018، لكنه قال إنها قامت بذلك بناء على طلب من جهاز مخابرات البشير. ونفى أن تكون الشركة قد باعت الذهب للبنك المركزي بسعر تفضيلي.
اقــرأ أيضاً
وقال أمجد فريد، السياسي والناشط المدافع عن الديمقراطية، إن حميدتي "أصبح المالك الجديد لجبل عامر وذهبه"، مضيفا أنه "بالنسبة للبشير كان ولده المخلص والقوة التي تحميه".
وسيطر حميدتي وقواته بشكل كامل على مناجم جبل عامر في عام 2017 - العام الذي بدأت فيه الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على السودان.
ولم يواجه عقبات تذكر في توسيع أعماله من دارفور إلى جنوب كردفان ومناطق أخرى في البلاد.
معاملة خاصة
من المفترض أن بنك السودان المركزي هو الجهة التي تشرف على صادرات الذهب، لكن مسؤولين حكوميين حاليين ومسؤولا سابقا وعددا من المصادر في صناعة الذهب أكدوا أن البشير سمح في بعض الأحيان لحميدتي بالتملص من هذه القاعدة.
وقالوا إن الرئيس السابق سمح لمجموعة الجنيد ببيع الذهب كيفما تشاء لأن قوات الرد السريع بقيادة حميدتي كانت تمثل قوة مضادة مهمة لكبار الضباط في الجيش الذين كان البشير يعتبرهم خطرا على حكمه.
اقــرأ أيضاً
وقال البكري، مدير عام مجموعة الجنيد، إن روزيلا هي الشركة الوحيدة التي تعاملت معها المجموعة في دبي. وقال مسؤولون حكوميون إنه بموجب ترتيب مع البشير، تُسلم مجموعة الجنيد بعض عائداتها من التصدير إلى الدولة لتمويل شراء الحكومة الوقود والقمح. وأكد البكري استخدام بعض عائدات بيع الذهب لشراء الوقود.
وأضاف أن مجموعة الجنيد تجاوزت البنك المركزي لمدة ثلاثة أشهر فقط في أواخر عام 2018 بناء على طلب من البشير. غير أن مسؤولا حكوميا كبيرا قال إنه لا توجد أي سجلات رسمية تثبت أن مجموعة الجنيد أعطت أموالا للدولة.
وأضاف أن حميدتي استخدم عائدات صادرات الذهب لشراء أسلحة للبشير ولنفسه، وتابع قائلا إن حميدتي ضخ ما يقدر بملايين الدولارات لشراء أسلحة ومركبات لقوات الرد السريع التي تجوب الشوارع بسيارات دفع رباعي مزودة بقذائف صاروخية ومدافع رشاشة.
وردا على سؤال عما إذا كانت عائدات مبيعات مجموعة الجنيد من الذهب استُخدمت في شراء أسلحة، أصر البكري على نفي العلاقة بين مؤسسته وقوات الرد السريع أو حميدتي.
كما أحجم مكتب حميدتي عن ذكر المزيد بعدما نفى وجود أي صلة بين القائد العسكري ومجموعة الجنيد. وقال عبد المنعم الصديق، رئيس شعبة مصدري الذهب في السودان، إنه حتى إذا باعت مجموعة الجنيد الذهب إلى البنك المركزي، كما هو من المفترض، فإنها حصلت على سعر تفضيلي، وهو ما نفاه البكري.
وقال أحدهم، طالبا عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن حميدتي أحيانا يتصل بالأفراد هاتفيا بنفسه وإنهم سيواصلون دعمه إلى الأبد.
وأضاف أنه حصل على 20 ألف دولار للقتال في اليمن لمدة ستة أشهر. ويعيش كثيرون من أهل الريف بمبلغ يقل عن عشرة دولارات شهريا.
هذه فوضى
يواجه إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين السوداني، تحديا كبيرا لإصلاح قطاع صناعة الذهب. وقال إن الوزراء المتعاقبين تقاعسوا عن ضمان منح الامتيازات بشكل عادل وشفاف، ما أدى إلى الفساد، مضيفا أن هذه فوضى.
وقال إبراهيم البدوي، وزير المالية، الذي قدر حجم الدعم الدولي الذي تحتاجه بلاده بما يصل إلى خمسة مليارات دولار، إن الحكومة ستعمل على إنهاء الاحتكار في قطاعات منها التنقيب عن الذهب.
وأكد البكري أن مجموعة الجنيد لا تهيمن على السوق. وبالنسبة لكثير من السودانيين، فإن حميدتي ومؤسسته رمزان لماضي البلاد القمعي والتفاوت الاقتصادي.
اقــرأ أيضاً
وروى أحد تجار الذهب كيف أنه وقف أثناء مؤتمر خاص بالصناعة في الآونة الأخيرة ليشكو من أن شركة حميدتي العاملة في مجال الذهب أصبحت مهيمنة على هذا القطاع بشكل كبير، مضيفا أنه بعد ذلك بيومين، نقلته الشرطة إلى مكتب الادعاء لسؤاله عن هذا التعليق.
وفي سوق الذهب بوسط الخرطوم تتلألأ لافتة إعلانية ضخمة لمجموعة الجنيد فوق صفوف من متاجر الذهب الخالية من الزبائن.
وقال صاحب أحد المتاجر ويدعى محمد عوض، إن قلة من السودانيين يمكنها شراء الذهب اليوم. ولدى سؤال تاجر آخر عما إذا كانت صادرات الذهب أضرت بتجارته، أشار إلى لافتة مجموعة الجنيد فوق متجره وقال إنه يتمنى أن يغير حميدتي أساليبه ويبقي على الذهب داخل البلد.
(رويترز، العربي الجديد)
وقالت نحو ستة مصادر لوكالة "رويترز" إن مجموعة الجنيد كانت في بعض الأحيان تتجاوز قواعد البنك المركزي المنظمة لتصدير الذهب، وفي أحيان أخرى كانت تبيعه للبنك المركزي نفسه بسعر تفضيلي، وقال متحدث باسم البنك المركزي إنه ليس لديه علم بالأمر.
وألقت فواتير الطيران وقسائم الدفع التي اطلعت عليها "رويترز" الضوء على تعاملات الجنيد - وهو ما يعتبر سرا مصانا في بلد يعيش ثلثا سكانه تحت حد الفقر. وتظهر وثائق تغطي أربعة أسابيع من نهاية العام الماضي أن مجموعة الجنيد أرسلت ما قيمته نحو 30 مليون دولار من سبائك الذهب إلى دبي وهو ما يزن نحو طن.
وردا على طلب التعليق على هذا التقرير، نفى مكتب حميدتي أي صلة بين القائد وبين مجموعة الجنيد، غير أن عبد الرحمن البكري، المدير العام لمجموعة الجنيد، قال في مقابلة منفصلة إن الشركة مملوكة لعبد الرحيم، شقيق حميدتي ونائب قائد قوة الدعم السريع.
ورغم ذلك أكد البكري عدم وجود أي صلة بين الجنيد وحميدتي وقواته التي انبثقت عن مليشيا في دارفور لتصبح أقوى قوة أمنية في السودان. وقال البكري في مقر الشركة شديد التحصين إن "الجنيد أبعد ما يكون عن قوة الدعم السريع".
ووفقا لوثائق تسجيل، فقد ورد اسم عبد الرحيم باعتباره المالك، وأقر البكري بأن مجموعة الجنيد صدّرت الذهب لدبي في أواخر 2018، لكنه قال إنها قامت بذلك بناء على طلب من جهاز مخابرات البشير. ونفى أن تكون الشركة قد باعت الذهب للبنك المركزي بسعر تفضيلي.
وقال أمجد فريد، السياسي والناشط المدافع عن الديمقراطية، إن حميدتي "أصبح المالك الجديد لجبل عامر وذهبه"، مضيفا أنه "بالنسبة للبشير كان ولده المخلص والقوة التي تحميه".
وسيطر حميدتي وقواته بشكل كامل على مناجم جبل عامر في عام 2017 - العام الذي بدأت فيه الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على السودان.
ولم يواجه عقبات تذكر في توسيع أعماله من دارفور إلى جنوب كردفان ومناطق أخرى في البلاد.
معاملة خاصة
من المفترض أن بنك السودان المركزي هو الجهة التي تشرف على صادرات الذهب، لكن مسؤولين حكوميين حاليين ومسؤولا سابقا وعددا من المصادر في صناعة الذهب أكدوا أن البشير سمح في بعض الأحيان لحميدتي بالتملص من هذه القاعدة.
وقالوا إن الرئيس السابق سمح لمجموعة الجنيد ببيع الذهب كيفما تشاء لأن قوات الرد السريع بقيادة حميدتي كانت تمثل قوة مضادة مهمة لكبار الضباط في الجيش الذين كان البشير يعتبرهم خطرا على حكمه.
وأظهرت وثائق وفواتير التصدير التي تغطي مدة أربعة أسابيع في نهاية عام 2018، أن مجموعة الجنيد كانت تنفذ أعمالا مع شركة في دبي اسمها روزيلا. وأكدت الشركة أن مجموعة الجنيد كانت لها تعاملات معها، وقال مسؤول في الشركة إن التعاملات بين الشركتين جرت لمدة ثلاثة أشهر في أواخر عام 2018.
وأضاف أن مجموعة الجنيد تجاوزت البنك المركزي لمدة ثلاثة أشهر فقط في أواخر عام 2018 بناء على طلب من البشير. غير أن مسؤولا حكوميا كبيرا قال إنه لا توجد أي سجلات رسمية تثبت أن مجموعة الجنيد أعطت أموالا للدولة.
وأضاف أن حميدتي استخدم عائدات صادرات الذهب لشراء أسلحة للبشير ولنفسه، وتابع قائلا إن حميدتي ضخ ما يقدر بملايين الدولارات لشراء أسلحة ومركبات لقوات الرد السريع التي تجوب الشوارع بسيارات دفع رباعي مزودة بقذائف صاروخية ومدافع رشاشة.
وردا على سؤال عما إذا كانت عائدات مبيعات مجموعة الجنيد من الذهب استُخدمت في شراء أسلحة، أصر البكري على نفي العلاقة بين مؤسسته وقوات الرد السريع أو حميدتي.
كما أحجم مكتب حميدتي عن ذكر المزيد بعدما نفى وجود أي صلة بين القائد العسكري ومجموعة الجنيد. وقال عبد المنعم الصديق، رئيس شعبة مصدري الذهب في السودان، إنه حتى إذا باعت مجموعة الجنيد الذهب إلى البنك المركزي، كما هو من المفترض، فإنها حصلت على سعر تفضيلي، وهو ما نفاه البكري.
وتشكل قوات الرد السريع، التي يبلغ قوامها عشرات الآلاف من الجنود، قاعدة نفوذ حميدتي. فهي منتشرة في أنحاء السودان لحماية مناجم الذهب والمباني الاستراتيجية. ويقاتل الآلاف منهم لصالح السعودية واليمن في الحرب الأهلية باليمن. والمقاتلون الذين يقودهم حميدتي موالون له بشدة.
وقال أحدهم، طالبا عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن حميدتي أحيانا يتصل بالأفراد هاتفيا بنفسه وإنهم سيواصلون دعمه إلى الأبد.
وأضاف أنه حصل على 20 ألف دولار للقتال في اليمن لمدة ستة أشهر. ويعيش كثيرون من أهل الريف بمبلغ يقل عن عشرة دولارات شهريا.
هذه فوضى
يواجه إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين السوداني، تحديا كبيرا لإصلاح قطاع صناعة الذهب. وقال إن الوزراء المتعاقبين تقاعسوا عن ضمان منح الامتيازات بشكل عادل وشفاف، ما أدى إلى الفساد، مضيفا أن هذه فوضى.
وقال إبراهيم البدوي، وزير المالية، الذي قدر حجم الدعم الدولي الذي تحتاجه بلاده بما يصل إلى خمسة مليارات دولار، إن الحكومة ستعمل على إنهاء الاحتكار في قطاعات منها التنقيب عن الذهب.
وأكد البكري أن مجموعة الجنيد لا تهيمن على السوق. وبالنسبة لكثير من السودانيين، فإن حميدتي ومؤسسته رمزان لماضي البلاد القمعي والتفاوت الاقتصادي.
وفي سوق الذهب بوسط الخرطوم تتلألأ لافتة إعلانية ضخمة لمجموعة الجنيد فوق صفوف من متاجر الذهب الخالية من الزبائن.
وقال صاحب أحد المتاجر ويدعى محمد عوض، إن قلة من السودانيين يمكنها شراء الذهب اليوم. ولدى سؤال تاجر آخر عما إذا كانت صادرات الذهب أضرت بتجارته، أشار إلى لافتة مجموعة الجنيد فوق متجره وقال إنه يتمنى أن يغير حميدتي أساليبه ويبقي على الذهب داخل البلد.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
