هكذا تعالج السعودية أزمتها الاقتصادية

ورغم أن قيمة ما تبقى من احتياطيات يظل عند مستويات مريحة، كونها تكفي لتمويل واردات البلاد لنحو 45 شهراً (أكثر من ثلاث سنوات ونصف)، إلا أن التخوف من مراوحة أسعار النفط الخام عند المستويات الحالية، يهدد بمزيد من التراجع اللاحق.

ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الثلاثاء الماضي، تبلغ الواردات السلعية للسعودية 11.55 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في 22 من الشهر الحالي، إن المملكة تملك أصول نقد أجنبي لدى البنك المركزي تعادل 84% من الناتج المحلي الإجمالي، "وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً".

وأضاف الوزير حينها، أن الأصول الحكومية العامة للمملكة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%.

وفقدت الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في الخارج نحو 869.1 مليار ريال (213.8 مليار دولار) من قيمتها منذ مطلع سبتمبر/أيلول 2014.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية، بنهاية فبراير/شباط الماضي إلى 514.1 مليار دولار، من مستواها القياسي البالغ 745.9 مليار دولار، المسجل في أغسطس/أب عام 2014.

جاء ذلك بالتزامن مع تراجعات النفط المصدر الرئيس للدخل في البلاد، أكبر مُصدر للنقد في العالم.

وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وكانت منظمة "أوبك" أعلنت نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق بشأن تخفيض الإنتاج الكلي للمنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2017 لمدة ستة أشهر، ودخل فعلاً حيز التنفيذ.

ويهدف القرار الذي انضمت له دول من خارج المنظمة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية، بعد موجة هبوط في أسعارها خلال العامين ونصف العام الماضية، نتيجة ارتفاع المعروض في السوق.

(الأناضول)