وبرر النواب فرضهم الزيادات الضريبية والرسوم الجديدة بإيجاد إيرادات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب (زيادة رواتب ودرجات الموظفين بالقطاع العام في لبنان)، إلا أن بعض المعترضين لفت إلى أن سلة الضرائب التي أقرت تتعدى كلفة سلسلة الرتب والرواتب، في حين أشار النائب سامي الجميل بوضوح إلى أن هذه الضرائب ليست لتمويل السلسلة وإنما لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في البرلمان.
وفي حين أعلن وزير المالية، علي حسن خليل، أن 85% من الضرائب لا تطاول المواطنين من الفقراء ومحدودي الدخل، يتبين حين البحث في نوع هذه الضرائب وحجمها، أن النسبة الأكبر من الزيادات من حيث الحجم والنوع، طاولت هاتين الفئتين الاجتماعيتين.
الضرائب التي تطاول المواطنين
رفعت الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11% ما يطاول غالبية السلع الاستهلاكية وكذا فواتير الخدمات من كهرباء وإنترنت ومياه وغيرها. ورفع الرسم على الطابع المالي إلى 4 بالألف، وهذا الطابع يتم وضعه على غالبية المعاملات الرسمية التي يحتاجها المواطن.
كذا، وافق البرلمان على فرض ضريبة 1.7 دولار على فاتورة الهاتف الثابت و17 سنتاً على البطاقات المسبقة الدفع، علماً أن فاتورة الهاتف الخليوي في لبنان من بين الأغلى في العالم، وهي تتألف بنسبة 66% منها من رسوم ومكونات شبه ضريبية.
وأيضاً، رفع البرلمان الرسم على السجائر 17 سنتاً و1.7 دولار على المعسل، علماً أن أكثر من 58% من اللبنانيين هم من المدخنين وفق منظمة الصحة العالمية. وأقر البرلمان رسوماً إضافية على معاملات الكتاب العدل، وهذه المعاملات ترتبط أيضاً بالأوراق الرسمية التي يحتاجها المواطن لإنجاز أعماله ومعاملاته.
ومن بين الرسوم، وضع البرلمان رسماً على القادمين غير اللبنانيين إلى لبنان عبر البر بقيمة 3.3 دولارات، وهؤلاء بغالبيتهم من اللاجئين السوريين والفلسطينيين في سورية. كما أبقى على رسم بقيمة 33.3 دولاراً للمسافرين جواً على الدرجة السياحية.
وكذا، أقر البرلمان، فرض رسوم بين 17 سنتاً و1.7 دولار على المعاملات والفواتير والبيانات والإيصالات التي تطاول كافة اللبنانيين وبينهم ذوو الدخل المحدود. وأيضاً وضع رسماً بقيمة 53 دولاراً على المستوعبات القادمة من الخارج، ما يعني ارتفاع الأسعار على المواطنين، بحيث أن المستوردين سيحملون الزيادة، بطبيعة الحال في لبنان، إلى المستهلك. كما رفع الرسوم على الكحول والمشروبات الروحية المستوردة.
وفرض كذلك، ضريبة 20% على جوائز اليانصيب اللبنانية والأجنبية ورسم 4 دولارات على إنتاج طن الإسمنت، علماً أن المستهلك اللبناني سيدفع ثمن هذه الزيادة.
ضرائب الشركات والمصارف ورجال الأعمال
وأقر البرلمان اللبناني بعض الزيادات والضرائب على الشركات والمصارف، إلا أنها أيضاً اتسمت بغياب الرؤية الاقتصادية لمآل هذه الزيادات. فقد تمت إضافة رسوم على الشركات المالية 2%، وتعتبر هذه النسبة ضئيلة وكذا غير عادلة وفق العديد من خبراء الاقتصاد، كونها لا تفرق ما بين الشركات وفق حجم الرأسمال والأرباح المحققة.
وفي حين أقر البرلمان رسوماً إضافية على ضريبة الدخل على الشركات، فرض غرامات ضئيلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة، علماً أن الدراسات وبينها واحدة نفذتها وحدة الأبحاث في الجيش اللبناني تظهر أن عدداً كبيراً من المسؤولين وكذا النواب يعتدون على الأملاك العامة في لبنان.
وأقر البرلمان زيادة الرسوم على فوائد وعائدات المصارف من 5% إلى 7%، وذلك من دون تمييز بين الودائع الصغيرة والكبيرة، ومن دون رفع هذه النسبة على أصحاب الملايين.
ورفع البرلمان الرسم على المسافرين في الدرجة الأولى جواً إلى 100 دولار. وإلى 267 دولاراً على المسافرين في طائرة خاصة. و10% رسماً على كل سيجار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
