هذه أكثر الدول فرضاً للضرائب على الدخل... تعرّف إليها

بيروت

حيدر عبدالله الحسيني

avata
حيدر عبدالله الحسيني
14 فبراير 2019
FF2E2553-98A3-4CAC-88AA-5FCB56B910A0
+ الخط -
تحتل تركيا الصدارة عالمياً في ضريبة الدخل على العائلات بنسبة 25.8%، وفقاً لأحدث أرقام "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، تليها الدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج، فيما تتصدّر بلجيكا دول ضريبة الدخل على الأفراد بنسبة 42%.

فإذا كنت تنوي الإقامة والعمل في بلد ما، عربياً كان أم أجنبياً، فغالباً ما تودّ أن تعرف السياسة الضريبية التي ستطاول دخلك، لكن هذه المعلومة ليست الأهم، باعتبار أن الدول ذات الضرائب الأعلى قد لا تعتمد فقط على الدخل، بل أيضاً على وضع ملفك، وما إذا كنت عازباً أو متزوّجاً ولك أولاد، وما إذا كنت من أصحاب الدخل المرتفع أو المتوسّط.

مثلاً، البلدان الأعلى ضريبة على المداخيل المرتفعة، مثل البرتغال وسلوفينيا وبلجيكا وفنلندا والسويد، تختلف في معظمها عن البلدان الأعلى ضريبة على أصحاب المداخيل المتوسطة.

للمفارقة، تتمتع الدنمارك ببعض أعلى الضرائب في العالم على دافعي الضرائب من الأفراد والمتزوّجين، لكنّ البلدان الأربعة الأولى في كل فئة مختلفة تماماً، رغم أنها جميعها في أوروبا.

موقع "إنفستوبيديا" Investopedia الأميركي الذي يتخذ نيويورك مقراً ويعتبر نفسه "أكبر منصة رقمية للتثقيف المالي في العالم"، أعد تصنيفاً لأعلى 5 دول عبئاً ضريبياً على الأفراد العزّاب من ذوي الدخل المتوسّط، ومثله للمتزوّجين ولديهما طفلان من ذوي الدخل المتوسّط أيضاً.

الموقع يستند في تصنيفه إلى أحدث بيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD، التي تصف نفسها بأنها منتدى يسمح للحكومات من 36 دولة متقدّمة ونامية في جميع أنحاء العالم، بينها 25 بلداً أوروبياً، بالعمل معاً من أجل رفاه الإنسان اقتصادياً واجتماعياً.

لنتعرّف معاً على هذه الدول وموقع البلدان العربية على هذا الصعيد!

أعلى 5 دول عبئاً ضريبياً على العزّاب

ضمن هذه الفئة، تحتل بلجيكا المركز الأول بضريبة تبلغ 42%، تليها تباعاً ألمانيا والدنمارك والنمسا وهنغاريا.

1 ــ بلجيكا 42%

تُطبّق بلجيكا، مثل العديد من البلدان المشمولة بالتصنيف، مبدأ الضريبة التصاعدية، بمعنى أن الأفراد ذوي الدخل المرتفع يدفعون ضرائب أكثر من الأفراد ذوي الدخل المنخفض، في حين أن أعلى معدل تصاعدي هو 50%.

وتشمل الضريبة الدخل من الممتلكات والعمل والاستثمارات والمصادر المتنوعة، فيما تعتمد معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية على نوع رأس المال. كما يدفع الموظفون ضريبة ضمان اجتماعي نسبتها 13.07% من دخلهم. وتسمح الحكومة بخصم نفقات الأعمال والمساهمات الاجتماعية و80% من مدفوعات نفقة الزوجة المطلقة، بينما هناك علاوة شخصية تعتمد على الوضع الاجتماعي.

2 ــ ألمانيا 39.7%

تفرض ألمانيا ضريبة دخل وضرائب رأسمالية تصل إلى 45%. وتشمل مصادر الدخل الخاضع للضريبة، الزراعة، أشغال الغابات، ملكية الأعمال، التوظيف، العمالة الذاتية، المدخرات والاستثمارات، العقارات المؤجرة والمكاسب الرأسمالية.

ولا تُفرض ضريبة على أول 801 يورو من دخل الادخار والاستثمار، بفضل علاوة التوفير. وتوجد ضريبة اقتطاع مقدارها 25% على الفوائد وأرباح الأسهم، و15% ضريبة مستقطعة على مداخيل الملكية.

ويدفع أعضاء بعض الكنائس ضريبة كنسية بنسبة 8% أو 9%، وهي ضريبة مخصومة.
وتُفرض ضرائب الكنيسة في العديد من الدول الأوروبية. وفي بعض الحالات، يُطلب من أعضاء الكنيسة فقط دفع نسبة من الدخل للكنيسة التي ينتمون إليها. وفي حالات أخرى، يدفع جميع دافعي الضرائب ضريبة كنسية، لكن لديهم خيار دفعها للدولة بدلاً من دفعها إلى منظمة دينية.

والدخل الذي يصل إلى 8652 يورو يُعتبر بدلاً شخصياً ولا يخضع للضريبة. وتشمل الخصومات الأخرى نسبة مئوية من المساهمات في خطة التأمين القانوني للمعاش التقاعدي، أقساط التأمين الصحي، أقساط التأمين على الحوادث الخاصة والحياة والبطالة والعجز، التبرعات للجمعيات الخيرية المسجلة، وما يصل إلى 6 آلاف يورو سنوياً للتدريب على مهنة المستقبل.

3 ــ الدنمارك 36.1%

تبلغ ضريبة الدخل التصاعدية في الدنمارك 55.8%، بينما يدفع الفرد العادي 45%. ويدفع الدنماركيون ضريبة تساوي 8% لسوق العمل الدنماركية، و5% ضريبة للرعاية الصحية، وما بين 22.5% و27.8% ضرائب للبلدية، و1080 كرونة (164 دولاراً) سنوياً ضرائب للضمان الاجتماعي، وما بين 27% و42% ضرائب أرباح رأس المال. وهناك ضريبة اقتطاع نسبتها 27% على توزيعات الأرباح، و25% على عوائد الملكية.

كذلك، يخضع للضريبة دخل العمالة، المكافآت، المزايا الإضافية، إيرادات الأعمال، الرسوم، المعاشات التقاعدية، المعاشات السنوية، استحقاقات الضمان الاجتماعي، الأرباح، الفوائد، مكاسب رأس المال، وإيرادات الإيجار العقاري. وهناك أيضاً ضريبة كنسية طوعية تراوح بين 0.43% و1.4%.

وتُتاح خصومات الضريبة مقابل مساهمات محدودة في الرواتب التقاعدية المعتمدة، التأمين ضد البطالة، الفوائد على الديون، المساهمات الخيرية، سفر العمل بدون مقابل، والأسر المعيشية المزدوجة.

4 ــ النمسا 34.9%

يدفع النمساويون ضرائب تصاعدية تصل إلى 55% من دخلهم الذي يتضمّن دخل العمل وبعض المزايا الإضافية. وتُفرض ضريبة على دخل الاستثمار ومكاسب رأس المال بنسبة 27.5%. ويساهم موظفو الياقات البيضاء بنسبة 18.07% من دخلهم في الضمان الاجتماعي، فيما يساهم الموظفون ذوو الياقات الزرقاء بنسبة 18.2%، على أن تخضع لسقف 4530 يورو.

وتُقدّم النمسا اعتمادات ضريبية تلقائية على أساس عدد الأفراد في الأسرة التي تكسب دخلاً، إضافة إلى أرصدة للأطفال والسفر من أجل العمل. وتُعفى من الضرائب بعض المصروفات المتعلقة بالعمل ونفقات رعاية الأطفال.

5 ــ هنغاريا 34.5%

بخلاف الدول السابقة الذكر، تفرض هنغاريا (المجر) ضريبة ثابتة على الدخل الشخصي نسبتها 16%، وليس ضريبة تصاعدية. ويبدو هذا المعدل منخفضاً نسبياً، لكن نظراً إلى أنه يُطبق على كل شرائح الدخل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن المجريين لديهم عبء ضريبي إجمالي أقل.

كما تُفرض ضريبة على "الدخل السلبي" (أو المستتر) المُحصّل من مصادر مثل أرباح الأسهم والفائدة وتأجير العقارات بنسبة 16%. وتُقدم هنغاريا خصومات على التدريب المهني ونفقات سفر الأعمال، وتتلقى العائلات خصماً عن كل طفل. ويتم التعامل مع كل زوج بصفته دافع ضرائب مستقلا. وتبلغ مساهمات التأمين الاجتماعي 18.5% من دخل الموظفين.



المقارنة مع الولايات المتحدة والدول الأقل عبئاً ضريبياً

ضمن معايير هذا التصنيف، تفرض الولايات المتحدة 25.6% ​​على الأفراد ذوي الدخل المتوسط ​​ولا أطفال لهم، ما يجعلها تحتل المرتبة 16 عالمياً، في حين أن البلدان التي لديها أدنى معدلات ضريبة على الدخل الشخصي ضمن هذا التصنيف، فهي تشيلي (7%) والمكسيك (10.3%) وكوريا الجنوبية (13.8%).

أعلى 5 دول عبئاً ضريبياً على المتزوّجين ولديهما ولدان

واللافت أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في هذه المجموعة بنسبة 25.8%، تليها الدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج.

1 ــ تركيا 25.8%

تتراوح معدلات ضريبة الدخل في تركيا بين 15% و35%. وتفرض السلطات ضريبة على دخل الأنشطة التجارية والزراعية والمهنية، الرواتب والأجور، الدخل من الممتلكات غير المنقولة، توزيعات الأرباح، والفوائد والملكية، وغيرها من مصادر الدخل، بما في ذلك مكاسب رأس المال. وثمة خصومات متاحة على النفقات الطبية والتعليمية، والمعاشات التقاعدية والتأمين الصحي الخاص وبعض التبرّعات.

2 ــ الدنمارك 25.3%

إضافةً لما أشرنا إليه سابقاً عن الدنمارك، يدفع المقيمون في هذا البلد ضرائب على الدخل العالمي، ويجب على الزوجين تقديم طلب منفصل بهذا الشأن، في حين أن أرباح رأس المال الناشئة من بيع المنزل عادة ما تكون معفاة من الضرائب.

ويحصل معظم دافعي الضرائب على بدل شخصي بقيمة 44 ألف كرونة دنماركية (6700 دولار) وبدل توظيف، فيما يدفع الأفراد ضرائب على الممتلكات، وأي شخص آخر غير الزوج يتلقى ميراثاً يدفع ضريبة على الإرث. ويدفع المستهلك ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات.

3 ــ فنلندا 25.2%

تفرض فنلندا ضرائب على دخلها بمعدلات تصاعدية يصل أعلاها إلى 31.75%. ويدفع الأفراد أيضاً اشتراكات التأمين الاجتماعي وضريبة البثّ العام. وتُفرض ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والمعاشات والمزايا الاجتماعية، فضلاً عن دخل رأس المال من الاستثمارات. كذلك، يخضع الدخل المكتسب لضرائب وطنية وبلدية وضرائب كنسية.

4 ــ هولندا 23.8%

تُصنّف هولندا جميع الإيرادات على أساس أنها تأتي من إحدى فئات ثلاث: 1) الرواتب والأجور والمزايا العينية ومعاشات التقاعد ومداخيل مُلكية المنازل، 2) دخل المؤسسات من ممتلكات الأعمال الكبيرة، و3) دخل الادخار والاستثمار.

ولكل فئة حصصها ومعدلات ضرائبها، وتسري اعتمادات ضريبية عامة على صافي الدخل بعد أن يتم تصنيف الفئات الثلاث. يتم فرض الضريبة على الدخل بمعدلات تدريجية تتراوح بين 36.5% و52%. وضرائب الضمان الاجتماعي مشمولة في هذه المعدلات.

ويجب على الزوجين المرتبطين أن يعملا معاً ما لم يتقدما بطلب الطلاق، كما يجب على بعض الأزواج غير المتزوّجين أن يتقدموا معاً في طلب واحد.

5 ــ النرويج 23%

تفرض النرويج ضرائب على المقيمين لديها على الرواتب والأرباح والفوائد والممتلكات العقارية وعائداتها ودخل رأس المال والأرباح الصناعية والتجارية والزراعية. لكن الأرباح من بيع السكن الأساسي لا تخضع للضريبة بعد عام واحد من الملكية. ويساهم العمال وأصحاب العمل والدولة في الضمان الاجتماعي الذي يدفع معاشات التقاعد والمزايا الطبية.

ويتلقى السكان خصومات شخصية وخصماً غير محدود للفائدة المدفوعة على الديون. ولا تتوافر اعتمادات ضريبية للأطفال إلا للنفقات الموثقة للأطفال الأصغر من 12 عاماً، مع مراعاة الحدود لكل طفل. أما الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 34 عاماً ممّن يدّخرون لشراء منزل فيحصلون على إعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 20% من المبلغ المدّخر.

مقارنة مع الولايات المتحدة والدول الأقل عبئاً ضريبياً

على سبيل المقارنة، تفرض الولايات المتحدة 13.7% على هذه الفئة، ما يجعلها تحتل المركز 21 ضمن أعلى الدول عبئاً ضريبياً على المتزوّجين.

أما البلدان التي لديها أقل معدلات ضريبة الدخل الشخصي ضمن هذه الفئة، فهي أيرلندا (0.3%) والجمهورية التشيكية (1.7%) وسويسرا (4.2%). مع الإشارة إلى تباين كبير بين أعلى وأقل الدول عبئاً ضريبياً بين دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

ضرائب الدخل في الدول العربية

في عام 2017، أفادت أرقام "صندوق النقد الدولي" بأن إجمالي الضرائب المجمّعة في الدول العربية بلغت 810 مليارات دولار في الفترة بين عامَي 2011 و2015، وأوضح أن إيرادات الضرائب تشكل ما بين 60% و86% من إجمالي الإيرادات العامة في دول المنطقة.

وشكلت الضرائب على الدخل والأرباح النسبة الأكبر بنحو 35% وما قيمته 286.6 مليار دولار.

وبحسب التقرير، يتصدّر المغرب الدول العربية في الضريبة على الدخل، إذ تتراوح بين 10% و38%، تليه تونس بين 19.5% و35%، ثم الجزائر بين 10.5% و35%، وسورية بين 5% و25%.

وبين بقية الدول العربية، تأتي مصر التي تتراوح ضريبة الدخل فيها بين 10% و22%، ولبنان بين 2% و20%، والأردن بين 7% و20%، واليمن بين 10% و22%، وفلسطين بين 5% و15%.
دلالات

ذات صلة

الصورة
عمر الرزاز

سياسة

تواجه الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز اختبارها الأصعب منذ تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي، بعد إعادة طرحها مشروع قانون ضريبة الدخل عقب إدخال تعديلات عليه. مع العلم أن المشروع كان سبباً في إطاحة حكومة هاني الملقي نتيجة الاحتجاجات الشعبية.
الصورة
إضراب الأردن/تويتر

اقتصاد

بدأت النقابات المهنية الأردنية بتنفيذ إضرابها الثاني اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة عمان، ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرا، فيما تنفذ وقفة احتجاجية بعد ذلك أمام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني، وسط العاصمة.
الصورة
king abdullah

اقتصاد

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء خصوصاً في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل.
الصورة
إضراب في الأردن (العربي الجديد)

اقتصاد

أمهل مجلس النقابات المهنية في الأردن الحكومة أسبوعاً إضافياً للتراجع عن قانون ضريبة الدخل، وذلك في نهاية أعمال الإضراب الذي نفّذته النقابات والعديد من القطاعات الاقتصادية اليوم، احتجاجاً على القانون.