تعيش الأجواء السورية ملامح هدنة من المقرر أن يبدأ تنفيذها، نظرياً على الأقل، يوم السبت المقبل، في ترجمة لإصرار أميركي على إبرامها بأي ثمن، وسعي روسي لإيجاد مخرج ينطلق من واقع أن موسكو عاجزة عن مواصلة حربها السورية طويلاً على هذا المنوال، وبهذه الكلفة المالية والسياسية.
وبحسب بنود الاتفاق، تعمل واشنطن وموسكو على التنسيق لضمان تطبيق فعال لوقف إطلاق النار، بحلول ظهر السبت المقبل، على أن يستثني وقف النار "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش".
وتنص الهدنة على أن يطلق سراح السجناء، خصوصاً من النساء والأطفال في أسرع وقت ممكن، وأن تلتزم الأطراف ما عدا جبهة النصرة وداعش "وأي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن" بوقف إطلاق النار وعدم محاولة السيطرة على مناطق جديدة".
وفي حالة تعرضها لهجوم تستخدم فقط قوة متناسبة للرد، مع إشارة الوثيقة إلى أن روسيا وأميركا تتعاونان في تحديد الأراضي التي يسيطر عليها كل فصيل.
وتخشى أوساط من المعارضة السورية من تفسيرات البنود المذكورة، خصوصاً في ظل التقارب الأميركي الروسي حول سورية، والذي يبدو لمصلحة موسكو والنظام السوري. ويفتح البند، الذي يستثني "أي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن"، الباب واسعاً أمام خشية رسختها التجربة منذ بدء الحرب الروسية على سورية، بما أن التصنيف الروسي للإرهاب، شمل منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، كل من هو معارض للنظام السوري.
وفي اجتماع للهيئة العليا للمفاوضات مع ممثلي الدول المعنية بالموضوع السوري، اليوم الاثنين، وبحسب معلومات "العربي الجديد"، أبلغ المبعوث الأميركي إلى سورية، مايكل راتني، هيئة التفاوض، البنود الأساسية لاتفاقية الهدنة التي يبدأ تنفيذها في 27 فبراير/شباط الحالي، أي يوم السبت.
بدوره، أعلن رياض حجاب، رئيس الهيئة العليا للتفاوض موافقة الهيئة على بنود اتفاق الهدنة، مقابل ضمانات دولية.