تراجع في نسب المبيعات (فرانس برس)
يشهد قطاع السيارات في تونس مشكلات فعلية، وسط تراجع المبيعات بنسبة 20 في المائة في 2018، في مقارنة مع العام الذي سبقه، وفق بيانات أعلنتها غرفة وكلاء بيع السيارات.
وشرح رئيس الغرفة إبراهيم دباش لـ "العربي الجديد" أن تراجع المبيعات طاول كل الأصناف، مشيراً إلى أن تراجع سعر الدينار ألقى بظلاله على القطاع، وأثر على رغبة التونسيين بامتلاك السيارات.
وتوقع دبّاش استمرار انخفاض المبيعات بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المائة في 2019.
وشرح رئيس الغرفة إبراهيم دباش لـ "العربي الجديد" أن تراجع المبيعات طاول كل الأصناف، مشيراً إلى أن تراجع سعر الدينار ألقى بظلاله على القطاع، وأثر على رغبة التونسيين بامتلاك السيارات.
وتوقع دبّاش استمرار انخفاض المبيعات بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المائة في 2019.
وأفاد دبّاش بأنه على امتداد العام الماضي تم بيع 51348 سيارة مقابل 63685 سيارة سنة 2017، لافتاً إلى أن فرض قانون المالية زيادة الضرائب على الاستهلاك والأرباح هذا العام بنسبة 35 في المائة بدلاً من 25 في المائة العام الماضي، سيلقي بظلاله على الأسعار ارتفاعاً.
اقــرأ أيضاً
ورجح أن تفرض وزارة التجارة قراراً جديداً بتقليص واردات السيارات في حدود 10 في المائة، تضاف إلى نسبة التقليص للعام الماضي المقدرة بـ 20 في المائة.
ويوظف القطاع بشكل مباشر بين 10 آلاف و15 ألف شخص، وتشير المعلومات إلى أن زيادة الضرائب ستنعكس انخفاضاً في التوظيفات.
ويفرض التراجع المتواصل لسعر صرف الدينار التونسي مقابل عملتي اليورو والدولار، ضغوطاً إضافية على حركة السوق التي شهدت زيادة كبيرة في أسعار السيارات، ما أدى إلى تراجع الطلب عليها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بأكثر من 20 في المائة، وفق بيانات رسمية.
وطاول تراجع مبيعات السوق الموازية (السيارات المستعملة)، التي انخفضت مبيعاتها بنحو 27 في المائة لتنزل من 17531 سيارة مباعة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إلى 12740 سيارة في الفترة ذاتها من 2018.
وقال العامل لدى أحد وكلاء بيع السيارات، عادل عبيدي إن جولة قادته إلى مجمل وكالات بيع العربات كشفت أن معدل الزيادة السنوية في السعر يتراوح ما بين 3 و4 آلاف دينار للسيارات الصغيرة، مشيراً إلى أن الأسعار باتت تحبط كل مساعي التونسيين للحصول على سيارات جديدة.
وأضاف عبيدي في حديث مع "العربي الجديد" أن سعر السيارات يضاف إليه ما لا يقل عن 8 آلاف دينار إذا تم تمويل عملية الشراء عن طريق قرض مصرفي أو عبر شركات الإيجار المالي، بسبب الفوائد والتأمين وغيره، ما يزيد في كلفتها بشكل كبير على المواطنين.
ورغم السعر وصعوبات التمويل، شدد عادل على أنه يوجد رغبة لدى أغلب فئات المجتمع التونسي في امتلاك السيارات بسبب ضعف أداء النقل العمومي، بحسب قوله.
وتشهد السوق التونسية توريد ما بين 60 ألفاً و70 ألف سيارة سنوياً من قبل وكلاء البيع، إلى جانب نحو 20 ألف سيارة من السوق الموازية.
اقــرأ أيضاً
وعرفت السنوات الأخيرة دخول العديد من الماركات الجديد إلى السوق المحلية التونسية ولا سيما منها العلامات الآسيوية التي تدخل في منافسة شرسة مع العلامات الأوروبية الكبرى التي تسيطر على السوق التونسية.
وفي 2017، دخلت الحكومة في مفاوضات مع عدد من كبار مصنعي السيارات في العالم، من أجل تحفيزهم على فتح مصانع سيارات موجهة للتصدير انطلاقاً من تونس.
ويوظف القطاع بشكل مباشر بين 10 آلاف و15 ألف شخص، وتشير المعلومات إلى أن زيادة الضرائب ستنعكس انخفاضاً في التوظيفات.
ويفرض التراجع المتواصل لسعر صرف الدينار التونسي مقابل عملتي اليورو والدولار، ضغوطاً إضافية على حركة السوق التي شهدت زيادة كبيرة في أسعار السيارات، ما أدى إلى تراجع الطلب عليها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بأكثر من 20 في المائة، وفق بيانات رسمية.
وطاول تراجع مبيعات السوق الموازية (السيارات المستعملة)، التي انخفضت مبيعاتها بنحو 27 في المائة لتنزل من 17531 سيارة مباعة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إلى 12740 سيارة في الفترة ذاتها من 2018.
وقال العامل لدى أحد وكلاء بيع السيارات، عادل عبيدي إن جولة قادته إلى مجمل وكالات بيع العربات كشفت أن معدل الزيادة السنوية في السعر يتراوح ما بين 3 و4 آلاف دينار للسيارات الصغيرة، مشيراً إلى أن الأسعار باتت تحبط كل مساعي التونسيين للحصول على سيارات جديدة.
وأضاف عبيدي في حديث مع "العربي الجديد" أن سعر السيارات يضاف إليه ما لا يقل عن 8 آلاف دينار إذا تم تمويل عملية الشراء عن طريق قرض مصرفي أو عبر شركات الإيجار المالي، بسبب الفوائد والتأمين وغيره، ما يزيد في كلفتها بشكل كبير على المواطنين.
ورغم السعر وصعوبات التمويل، شدد عادل على أنه يوجد رغبة لدى أغلب فئات المجتمع التونسي في امتلاك السيارات بسبب ضعف أداء النقل العمومي، بحسب قوله.
وتشهد السوق التونسية توريد ما بين 60 ألفاً و70 ألف سيارة سنوياً من قبل وكلاء البيع، إلى جانب نحو 20 ألف سيارة من السوق الموازية.
وفي 2017، دخلت الحكومة في مفاوضات مع عدد من كبار مصنعي السيارات في العالم، من أجل تحفيزهم على فتح مصانع سيارات موجهة للتصدير انطلاقاً من تونس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
