حكومة بنكيران تفادت نقص المعروض من النفط المكرر
ساعد هبوط أسعار النفط في السوق الدولية، في خفض مشتريات الطاقة بما يقارب الثلث في المملكة المغربية، التي تستورد 96 % من احتياجات الطاقة من الخارج.
وتراجعت مشتريات المغرب من الطاقة في نهاية يوليو/تموز الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف، بنسبة 29.9%، مسجلة 3 مليارات دولار، مقابل 4.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2015.
ولم يستورد المغرب النفط الخام في العام الحالي، بعد توقف التكرير في المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها. علما أن مشتريات النفط الخام، بلغت في السبعة أشهر الأولى من العام الماضي حوالي 1.1 مليار دولار.
وفتح عدم استيراد النفط الخام، منذ أغسطس/آب 2015، الباب أمام شركات التوزيع، كي تتولى شراء النفط المكرر، وتزويد السوق، تنفيذا لاتفاق سابق مع الحكومة، التي حرصت على تفادي تسجيل نقص في المعروض، بعد توقف التكرير في المصفاة.
وأفضى إغلاق المصفاة الوحيدة الموجودة في المغرب منذ أكثر من عام، إلى تعويل البلاد بشكل كامل على استيراد المحروقات، ما يدفع الاتحادات العمالية إلى الدعوة إلى العودة للتكرير، حتى لا يصبح المغرب، خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، تحت رحمة تقلبات السوق الدولية.
وساهم تراجع فاتورة الطاقة، في حصر ارتفاع مجمل واردات المملكة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، في حدود 4.8 %، كي تصل إلى 24 مليار دولار.
ويستورد المغرب حوالى 96% من احتياجاته من النفط، وبالتالي انعكس تراجع الأسعار في السوق الدولية على قيمة المشتريات من الخارج بحوالي من 30%، ما كان له تأثير إيجابي على عجز الميزان التجاري.
ولاحظ صندوق المقاصة، الذي يتولى تدبير مخصصات الدعم، أن أسعار النفط في الأسواق العالمية حافظت على مستوى الخمسين دولاراً للبرميل، وهي تطابق توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لسعر البرميل الذي حددته في نهاية 2016.
ويذهب الصندوق، في تقريره الأخير، إلى أنه يصعب التنبؤ بدقة بسعر برميل النفط، غير أنه يؤكد أن سعر النفط من المتوقع أن يظل منخفضا في الأعوام المقبلة، حيث يعتبر أن ذلك سيكون عودة للوضع الطبيعي.
ويتطلع المغرب إلى تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة بحوالي 12% في 2020، ونحو 15% في أفق 2030، بالموازاة مع رفع الدعم عن السولار والبنزين والفيول.
اقــرأ أيضاً
وتراجعت مشتريات المغرب من الطاقة في نهاية يوليو/تموز الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف، بنسبة 29.9%، مسجلة 3 مليارات دولار، مقابل 4.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2015.
ولم يستورد المغرب النفط الخام في العام الحالي، بعد توقف التكرير في المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها. علما أن مشتريات النفط الخام، بلغت في السبعة أشهر الأولى من العام الماضي حوالي 1.1 مليار دولار.
وفتح عدم استيراد النفط الخام، منذ أغسطس/آب 2015، الباب أمام شركات التوزيع، كي تتولى شراء النفط المكرر، وتزويد السوق، تنفيذا لاتفاق سابق مع الحكومة، التي حرصت على تفادي تسجيل نقص في المعروض، بعد توقف التكرير في المصفاة.
وأفضى إغلاق المصفاة الوحيدة الموجودة في المغرب منذ أكثر من عام، إلى تعويل البلاد بشكل كامل على استيراد المحروقات، ما يدفع الاتحادات العمالية إلى الدعوة إلى العودة للتكرير، حتى لا يصبح المغرب، خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، تحت رحمة تقلبات السوق الدولية.
وساهم تراجع فاتورة الطاقة، في حصر ارتفاع مجمل واردات المملكة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، في حدود 4.8 %، كي تصل إلى 24 مليار دولار.
ويستورد المغرب حوالى 96% من احتياجاته من النفط، وبالتالي انعكس تراجع الأسعار في السوق الدولية على قيمة المشتريات من الخارج بحوالي من 30%، ما كان له تأثير إيجابي على عجز الميزان التجاري.
ولاحظ صندوق المقاصة، الذي يتولى تدبير مخصصات الدعم، أن أسعار النفط في الأسواق العالمية حافظت على مستوى الخمسين دولاراً للبرميل، وهي تطابق توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لسعر البرميل الذي حددته في نهاية 2016.
ويذهب الصندوق، في تقريره الأخير، إلى أنه يصعب التنبؤ بدقة بسعر برميل النفط، غير أنه يؤكد أن سعر النفط من المتوقع أن يظل منخفضا في الأعوام المقبلة، حيث يعتبر أن ذلك سيكون عودة للوضع الطبيعي.
ويتطلع المغرب إلى تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة بحوالي 12% في 2020، ونحو 15% في أفق 2030، بالموازاة مع رفع الدعم عن السولار والبنزين والفيول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
