وأوضح هادي، في رسالة بعثها إلى زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، وُسرِّبَ نصُّها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المطالب، التي وضعها الحوثي حول موضوع إصلاح رفع أسعار المشتقات النفطية، (الجرعة السعرية)، والحكومة والشراكة الوطنية والهيئة الوطنية والاعلام الرسمي، تتطلب "اتخاذ خطوات عاجلة توفر المناخ المناسب للاتفاق".
وفصّل هادي، في رسالته، التي نقلها نائب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إلى الحوثي، الخطوات الواجب على الجماعة اتخاذها كشرط للتجاوب مع مطالبها بـ"إزالة مظاهر وعوامل التوتر المتمثلة في المخيمات والتجمعات المستحدثة على مداخل العاصمة، والطرق المؤدية إليها، وعلى طريق مطار صنعاء الدولي داخل أمانة العاصمة".
وتوجه هادي إلى الحوثي مطالباً الجماعة بـ"استكمال تسليم محافظة عمران للدولة، وخروج المسلحين من المدينة، باعتبار أن مطالبكم المتعلقة بأوضاع المحافظة الإدارية والأمنية والعسكرية قد تم الاستجابة لها"، فضلاً عن "وقف إطلاق النار في محافظة الجوف، وسوف تتولى القوات المسلحة مهمة استلام المواقع، وتثبيت الأمن والاستقرار في جميع مديريات المحافظة".
وأضافت الرسالة أنه عند "إزالة عوامل التوتر والقلق المشار إليها أعلاه"، فإنه "يمكن تنفيذ ما تم التوافق عليه بينكم وبين اللجنة الوطنية الرئاسية"، في إشارة إلى الوفد الرئاسي، الذي توجه إلى صعدة أواخر الأسبوع الماضي، وعاد الأحد بإعلان فشل المحادثات مع الحوثي.
وجاءت رسالة هادي تعقيباً على الرسالة الموقعة من الحوثي، والتي وضعت مطالب الجماعة مقابل وقف التصعيد، وتضمنت سبعة مطالب، أهمها إقالة الحكومة واستبدالها بـ"حكومة كفاءات"، إعادة النظر في قرار رفع أسعار الوقود، والمطالبة بالشراكة في القرار السياسي، على أن تقوم الجماعة برفع الاعتصامات على مداخل العاصمة فور إقالة الحكومة.
ودعا الحوثي في ختام كلمته إلى تظاهرات يوم غدٍ لمشاركة "شعبنا الفلسطيني المظلوم مع تعزيز الأمل أن الذي نصر شعبنا الفلسطني العظيم سينصر الشعب اليمني".
وجاء خطاب الحوثي بعد رسالة من الرئيس اليمني هادي وضع فيها ثلاثة شروط للبدء بتنفيذ مطالب الجماعة المتفق عليها مع الوفد الرئاسي إلى صعدة.
في هذه الأثناء، يواصل الحوثيون حشد أنصارهم ومسلحيهم من محافظات ومناطق مختلفة إلى مخيمات الاعتصام في عدد من المناطق المحاذية لصنعاء، وكذلك إلى الاعتصام، الذي أقامته الجماعة وسط العاصمة.
ويتخوف اليمنيون من انفجار مواجهات مسلحة في العاصمة صنعاء وضواحيها، مع استعدادات واضحة لمختلف الأطراف.
وفي السياق نفسه، حذر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بن عمر، من أن التوتر في اليمن بلغ مستوى هو الأعلى منذ بداية المرحلة الانتقالية، أواخر عام 2011، معتبراً أن لا مخرج غير الحل السلمي.
وأشار بن عمر، في بيان صحافي مساء اليوم، إلى أنه أجرى خلال الأيام الماضية مشاورات مع مختلف الأطراف والقيادات السياسية اليمنية، واستمع إلى رؤى كثيرة. وأكد أنه "لا يزال يحاول التوفيق بينها من أجل إزالة عناصر التوتر، والمساعدة على إيجاد حل سلمي توافقي للأزمة الراهنة". وأضاف: "يؤسفني القول إنّ التوتر في اليمن بلغ مستوى عالياً، وإنّ الوضع بات مقلقاً جداً، ولعله الأكثر إثارة للقلق منذ بداية العملية الانتقالية".
واعتبر المبعوث الدولي أن "جميع الأطراف في اليمن شركاء في ما آلت وما ستؤول إليه الأمور". وقال إنه "يجب على الجميع أن يدرك جيداً أن لا مخرج من هذه الأزمة سوى عبر حل سلمي توافقي بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي توافق عليها اليمنيون، ودعمها مجلس الأمن في القرار 2140".
وأشار بن عمر إلى أن مجلس الأمن سيجتمع في نيويورك ليناقش الوضع في اليمن، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ويستمع إلى إحاطة منه "تتضمن تقويماً للعملية السياسية والوضع الراهن عموماً".
وخلص إلى القول "أنا متأكد من أنّ مجلس الأمن سيواصل دعم هذه العملية بصوت واحد. لكن في الوقت نفسه، على اليمنيين أن يعتمدوا على أنفسهم من أجل حل مشكلاتهم وترتيب بيتهم الداخلي ورسم مستقبلهم".