نُزُل المغرب تستهدف السياحة الفاخرة

نجحت المملكة المغربية في رفع عدد السياح من ثلاثة مليون سائح عام 1990 إلى أكثر ‏من عشرة ملايين سائح خلال العام 2014. جاء هذا الارتفاع بعد أن وضعت السلطات المغربية نصب عينيها هدف ‏تطوير قطاع السياحة من خلال رفع القدرة الإيوائية في مختلف المدن المغربية وتعزيز البنية التحتية لمختلف القطاعات السياحية الناشطة.

نمو فندقي قياسي
وانعكست هذه السياسة في ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي، فزاد عدد الأسرّة في الفنادق من 100 ألف سرير خلال سنة 2000 إلى 200 ألف سرير خلال عام 2010، أي ‏أن القدرة الإيوائية للمغرب قد تضاعفت خلال عشر سنوات 100%. ومازال المغرب يراهن على أن يصل عدد ‏الأسرة إلى 400 ألف سرير في أفق سنة 2020.‏
ويأتي اهتمام المغرب برفع إمكاناته الفندقية، في الوقت الذي أصبح فيه قطاع السياحة يدر على ‏خزينة الدولة أكثر من 506 ملايين دولار شهرياً. وهو ما جعل قطاع السياحة في المغرب يساهم بحوالي ‏‏10% من الناتج الداخلي الخام، كما أنه يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل.
وبعدما نجح ‏المغرب في تجاوز عتبة 10 ملايين سائح سنوياً، تعمل السلطات المعنية على وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى الوصول إلى ‏‏18 مليون سائح في أفق سنة 2020، وتوفير 180 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة ‏ومضاعفة مداخيل القطاع. وقد وضع القائمون على قطاع السياحة في المغرب، من أجل تحقيق هذه ‏الأهداف، خطة تقوم على تنويع العرض الفندقي الذي يقدمه المغرب للسياح.‏

تنويع العرض الفندقي
يرى الأستاذ في المعهد العالي للسياحة في مدينة مراكش محمد مناف، أن العرض الفندقي في المغرب ‏يسير بسرعتين، السرعة الأولى تتعلق بالفنادق الفخمة، التي تحقق نمواً جيداً وصل إلى مرحلة أن يكاد يتجاوز ‏العرض الفندقي الطلب على هذه الخدمات. أما السرعة الثانية تتعلق بالفنادق المتوسطة، التي مازال المغرب يعرف فيها ‏بعض النقص.
ويقول مناف لـ"العربي الجديد": "يشتهر المغرب بالسياحة الفاخرة، كونه يراهن على نوعية ‏السياح أكثر من كَمّهم، وبعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بأوروبا، لاحظ المغرب ‏أنه على الرغم من ارتفاع عدد السياح إلا أن نفقاتهم العامة قد تراجعت. لذلك فقد أصبح المغرب يتوجه ‏إلى أسواق لها قدرة كبيرة على الإنفاق كالأسواق الخليجية والبريطانية والألمانية".
ووفق مناف، "يجب على المغرب مراجعة بعض الإستراتيجيات الخاصة بقطاعه الفندقي، فصحيح إن المغرب لا يعاني من أي نقص على مستوى الفنادق الفاخرة، إلا أنه يجب أن ‏يراجع أسعار هذه الفنادق حتى تصبح تنافسية أكثر، ذلك أن أسعار الفنادق الفخمة في المغرب تتجاوز ‏مثيلاتها في الفنادق التونسية والمصرية بنسبة 30% على الأقل".‏
وتكمن المشكلة حسب الخبير السياحي، في النقص الذي يعرفه المغرب على مستوى الفنادق المتوسطة ‏الموجهة للطبقة المتوسطة. ويشير مناف الى أنَّ هذا النقص يضيع على المغرب عدداً كبيراً من السياح من ‏حوض البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من السياح المغاربة الذين لا يمتلكون الإمكانات المادية التي ‏تسمح لهم بمجاراة أسعار الفنادق الفخمة في المغرب. ويضيف مناف "يجب الإسراع في تنويع المغرب ‏لعرضه الفندقي، لأن المغرب حاليا يركز على سياحة المؤتمرات والملتقيات الدولية والمهرجانات، لكن ‏يجب أن يهتم بالسياحة الإيكولوجية والسياحة الصحية والتي تتطلب نوعية معينة من الفنادق".‏

الرفع من التنافسية ‏
وقد استفاد المغرب من أحداث الربيع العربي، حيث جذب العديد من السياح بعد ثورة تونس، ومصر، لكن ذلك لا يمنع من وجود تحديات كبيرة تلوح في الافق. وبحسب مدير وكالة للأسفار في العاصمة المغربية الرباط، أمين العلوي، فإن هنالك تحدياً آخر أمام المغرب ‏على مستوى العرض الفندقي الذي يقدمه، وهو تحدي التنافسية في جودة الخدمات المقدمة والأسعار. ‏وقد استفاد المغرب من أحداث الربيع العربي من أجل رفع أعداد السائحين، غير أن الأوضاع بدأت ‏تتغير بعدما استعادت تونس عافيتها بشكل تدريجي.
ويقول العلوي لـ"العربي الجديد": "يجب على المغرب أن ‏يرفع من تنافسيته أولاً، وذلك من خلال تحسين جودة تكوين العاملين في الفنادق، إذ إن معاهد الفندقة ‏في المغرب تخرج أكثر من 5000 شاب في كل عام". ويضيف: "من ‏الملاحظ أن مستوى التكوين لا يسمح بتقديم خدمة فندقية قادرة على المنافسة الدولية، خصوصاً أن ‏المغرب سيحتاج إلى أكثر من 50 ألف مهني في قطاع الفندقة في أفق سنة 2020".‏
ويشدد العلوي على أنه "يجب مراجعة الاسعار بحيث لا يمكن أن تساعد المغرب والقطاع الفندقي فيه على مواجهة ‏المنافسة الدولية. ففي الشمال، يواجه المغرب تنافساً مع إسبانيا على سبيل المثال التي تستقطب أكثر من 60 ‏مليون سائح، وفي الشرق هناك مصر وتونس، حيث بدأت كل منهما باستعادة دورهما في القطاع السياحي".