نواب مصريون يطالبون بإسناد مترو الأنفاق إلى الجيش

وطالب وكيل اللجنة، وحيد قرقر، بإسناد الهيئة القومية للمترو إلى الجيش، بعد وصول خسائرها إلى 500 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بدعوى قدرته على "تيسير الهيئات المتعثرة".

ودعا قرقر إلى توظيف أفراد الأمن والنظافة العاملين بهيئة المترو، بدلاً من الشركات المُتعاقد معها والتي تُكلف الهيئة ما يقرب من 100 مليون جنيه في العام.

ووصف قرقر عقد الدعاية الذي وقعته هيئة المترو مع إحدى الشركات الخاصة بـ"عقد الإذعان"، حيث تبلغ قيمة العقد 175 مليون جنيه، في حين أن مرفق المترو قد يحقق نحو 500 مليون جنيه سنوياً من قيمة الإعلانات وحدها.

بينما هدد النائب سامح السايح بتقديم استقالته من البرلمان على خلفية قرار رفع سعر التذكرة، بينما قال النائب محمد زين الدين إن أعضاء البرلمان في موقف لا يُحسدون عليه، فالوزير قال لهم إنه لا يملك معلومات عن قيمة الزيادة، وموعد تطبيقها، ورئيس الوزراء يقول إن الزيادة ما زالت تحت الدراسة، في حين يُفاجِئ الشعب والنواب بقرار الزيادة في اليوم التالي، ما يؤكد غياب الشفافية عن أعضاء الحكومة.

وتساءل زين الدين عن "الخدمات الإضافية التي سيحصل عليها المواطن في مقابل زيادة سعر التذكرة، وما إذا كانت الزيادة ستغطي خسارة الهيئة من عدمه؟"، مستنكراً ما قاله وزير النقل في اجتماع سابق للجنة "أنه مُسيّر، وليس مُخيرا؟ فهي رسالة للرأي العام بأن الوزراء مهمشون، وأن هناك من يدير النقل غير الوزير!".

بدوره، أبدى النائب هشام عبد الواحد اعتراضه على الشكل الذي صدر به قرار رفع سعر التذكرة، بقوله: "دعونا لاجتماع طارئ حتى يكون نواب البرلمان بمثابة محلل للزيادة، ووزير النقل قال لنا: لا زيادة في قيمة التذكرة، بعد أن سألناه مرة واثنتين وعشر.. أين الشفافية والمصداقية بيننا وبين الجهاز التنفيذي؟!”. ​

وانتهت اللجنة النيابية إلى إمهال رئيس هيئة مترو الأنفاق مهلة لتحضير بيانات وخطط تفصيلية عن كيفية تطوير مرفق مترو الأنفاق خلال الفترة المقبلة، والتوصية ببحث كل الفرص البديلة لتقليل التكاليف، وتعظيم الإيرادات، عوضاً عن استمرار الخسائر، وزيادة التذكرة مرة أخرى مستقبلاً".