وضربت تفجيرات إرهابية كنائس مصرية عدة في مدينتي طنطا والإسكندرية، شمالي مصر، الأحد، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.
فبعد ساعات من مقتل 26 مسيحياً في واقعة تفجير كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، ضرب انفجاران آخران الكنيسة المرقسية في محافظة الإسكندرية، وسقط على إثرهما أحد عشر قتيلاً، من بينهم ضابطا شرطة.
واستهجن "دعم مصر" الأعمال الإرهابية التي استهدفت مواطنين عزلاً يؤدون طقوسهم الدينية، اليوم، قائلاً في بيان رسمي إن "توقيتها يوضح المستهدف منه، والأغراض الخبيثة وراءها، لتزامنها مع التحسن التدريجي في حركة السياحة، والزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة مؤخراً".
وأضاف الائتلاف، المشكل بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية، أن "ما وقع من عدوان يستدعي من الجميع، مسلمين ومسيحيين، الوقوف معاً ضد الإرهاب، والعمل على تفويت الفرصة على أعداء مصر في زعزعة استقرارها"، معتبراً أن الأحداث "ستزيد الائتلاف إصراراً على دعم القيادة السياسية، والوقوف خلفها في مسيرة الإصلاح، ومحاربة الإرهاب بكافة صوره".
من جهته، قال وكيل البرلمان، السيد الشريف، إن "الأحداث الإرهابية تتطلب تكاتف جميع الجهود نحو إنهاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل سرعة التقاضي، ومُحاسبة الجناة"، مشيراً إلى استعجاله طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وإيفاد الحكومة بإرسال مشروعها، بعدما تأخرت في الانتهاء من إعداده.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، لواء الاستخبارات السابق كمال عامر، إن "حادثي طنطا والإسكندرية امتدادٌ للحوادث الإرهابية التي تستهدف هدم الوطن، واستقراره، وإيصال رسالة إلى العالم مفادها أن "مصر غير آمنة""، مؤكداً أن "الشعب على وعي بأن هذه الحوادث تستهدف أمنه، وليس فئة بعينها".
وقال رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، لواء الشرطة السابق سعد الجمال، إن "الحوادث الإرهابية لا تستهدف المسيحيين وحدهم، بل نسيج مصر الوطني"، مُطالباً أجهزة الأمن بـ"سرعة كشف غموض تلك الأحداث، وضبط مرتكبيها، لينالوا أشد العقاب، من خلال مساندة ومساعدة سائر أطياف الشعب المصري".
بدوره، اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عمرو غلاب، إن منفذي الحادث أرادوا توجيه رسائل عدة، أبرزها "الرد على اتفاق السيسي مع الرئيس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على محاربة الإرهاب معاً، وتوجيه رسالة إلى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أن مصر غير آمنة لزيارته المرتقبة، بعد أن ضرب الأمن معقلين للإرهابيين، اليومين الماضيين، في محافظتي البحيرة ودمياط".
وأيد غلاب دعوات الإسراع في مناقشة وإقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في أقرب وقت ممكن، تحت دعوى أن "القانون القائم يغلّ يد القضاء في التسريع بدرجات التقاضي، ويشجع الإرهابيين على المزيد من العمليات الإرهابية".